بواسطة لا يوجد عمل ناجح (كبٌر أو صغٌر) دون وجود مشروع له أولا، ثم خطة عمل تنفذه ثانيا، فمن يمتلك المشروع دون خطة، سيفشل، ومن يجيد التخطيط، وليس لديه المشروع المناسب، فلا قيمة لخططه..
وثورة 25 يناير 2011، افتقدت للعنصرين معا، المشروع والخطة،فالقوى السياسية التي شاركت فيها، لم يكن لديها المشروع الواضح عند اندلاع الثورة، كما افتقدت خطة العمل التي تمكنها من تنفيذ الفرص التي سنحت لها لاحقا، إضافة إلى انعدام ثقافة العمل الجماعي، وهذا موضوع أخر!!
صحيح سبق وقلت إن الثورات فعل مفاجئ يستحيل التنبؤ به، ومن ثم يصعب التنسيق والتخطيط المسبق لها، لكن مشروع ثورة يناير كان يجب أن يٌولد في نفس لحظة انطلاقها، فالمشروعات الثورية تخرج للنور مع انفجار الثورات، وهذا ما كان يفترض أن يحدث في 25 يناير، لكن وبكل أسف ظل المشروع في رحم الثورة، إلى أن أجهض العسكر الأم في انقلاب يونيو 2013..
غياب المشروع كان أبرز وأكبر الخطايا التي وقعت فيها القوى والنخب السياسية 2011، ومشروع ثورة يناير كان المفترض أن يقضي بإعادة بناء الدولة بالكامل، فالثورة تعني الوصول لكل مؤسسات الدولة، لتجريفها وتطهيرها من الفاسدين وفلول النظام القديم، ثم إعادة بنائها من جديد، وهذا كان يتطلب وجود رؤية شاملة لكل أعمال ومجالات الدولة(السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والصحية، والتعليمية، والثقافية، والرياضية.. إلخ) فالثورة قامت بعد أن طال الفساد كل ركن في الدولة المصرية، ودور الثوار الرئيسي فيها، هو استئصال هذا الفساد، وإصلاح الدولة، وهذا ما لم نر له أي أثر في الأداء السياسي للقوى المختلفة، ما رأيناه كان نزاع مستمر، وتنافس في الانتخابات، والثورة لم تقم لمجرد الوصول إلى استحقاقات انتخابية، لأن الانتخابات كان من الممكن الوصول إليها دون ثورة، ودون أن تٌزهق أرواح المئات من المواطنين الأبرياء!!
الحقيقة أن تجربة الثورة المصرية أثبتت أن القوى السياسية التي شهدت المرحلة لم تكن على قدر المسئولية التي حملتها، كما لم تدرك حجم التحديات التي كانت أمامها عندما قررت خوض الثورة، لكنها ثارت مع الشعب الثائر، بل وتصدت لحمل المسؤولية، وكانت النتيجة أنها فشلت فشلا ذريعا، فقد بدت تلك القوى وكأنها دخلت الثورة بالمجهود والإدارة فقط، فيما تركت الملكية للعسكر ودولة مبارك، فكان جزاؤها الإقصاء، عندما قرر العسكر ودولة مبارك فض الشراكة معها!!
كان الواجب على القوى السياسية أن تحدد من اللحظة الأولى مشروعها الجامع، والمشروع الجامعيسبقه خطوة تحديد هوية الدولة السياسية، ما إذا كانت دينية أم مدنية (علمانية)حتى نتفادى كل المعارك والمزايدات التي تفرغت لها النخب السياسية، تاركة الثورة تضيع منها..
وأول خطوة في المشروع الثوري هي الإطاحة بالنظام (كل النظام وليس واجهته فقط كما حدث) ثم السعي لتنفيذ كل المطالب التي خرجت الملايين من أجلها، لكن ما رأيناه في الثورة، افتقد للاحترافية السياسية، بل كان أقرب للسذاجة السياسية، والمراهقة الثورية، حيث اكتفت القوى السياسية برفع الشعارات الرنانة وترديد مصطلحات سياسية غليظة، دون أن يكون لها الدراية أو الآلية لتنفيذ واحد من هذه الشعارات، فالشعار الرئيسي وهو «عيش -حرية- عدالة اجتماعية» بالرغم من أنه لازم الثورة من يومها الأول، إلا أن القوى السياسية لم تنجح في تحقيق أي عنصر من عناصره الثلاثة، فلا العيش توفر، ولا الحرية حصلت، ولا العدالة الاجتماعية تحققت، والشعار الثاني وهو «الشعب يريد إسقاط النظام» لم يتحقق أيضا، حتى مع تنحي الرئيس مبارك عن الحكم، فكما أشرنا سابقا، أن مبارك لم يكن هو النظام الذي تكتمل الثورة بإسقاطه، إنما كان هو الواجهة فقط، أما أصل النظام وبقية قوامه، فهو موجود في الدولة العميقة، وتقوده المؤسسة العسكرية، لذا سقط مبارك، ولم يتغير شيء في الدولة المصرية، بل زادت الأوضاع سوءا بعد سقوطه.. فكان لزمته أيه يرحل؟
ما هو المشروع الثوري؟
ثاني خطوة في المشروع الثوري الجامع هي عملية التطهير الشاملة التي تطول كل فرد في المنظومة الحاكمة، بداية من رأس النظام نزولا إلى أصغر موظف فيها، وفي الثورات لا يجب استعظام الإطاحة بالكبير، كما لا يجب الاستهانة باستمرار الصغير، وإذا كانت الحكمة تقول «السمكة تفسد من رأسها» إلا أن الفساد في الدولة المصرية ضرب جسد المنظومة بالكامل، فصّعب على الناس معرفة منشأه، والأنظمة الفاسدة لا تقبل بينها إلا الفاسدين، أو من لديهم الاستعداد للفساد، ولا مكان عندها للشرفاء أو نظيفي الذمة والضمير.. والفساد الذي تعانيه مصر لم يكن وليد دولة مبارك فحسب، رغم أنها استمرت ثلاثين سنة، إنما هو إرث قديم، سبق الثورة بستين سنة وأكثر، لذا فهو يطّوق الدولة المصرية من كل جانب، ويجثم على أنفساها طول الوقت، وهو أقرب ما يكون إلى الورم السرطاني الخبيث، الذي لا دواء له ولا شفاء منه، وعلاجه الوحيد إزالته من الجذر، ثم تقفي خلاياه النشطة والنائمة وكيها بالنار لتطهير مكانها، ثم مراقبته طوال الوقت، حتى إذا ما نشطت منه أي خلية، تكوى بالنار على الفور..
لكن ولأنه خبيث فهو قادر على الكمون والتخفي والتمحور في أشكال لا نهائية، ومن ثم فهو جاهز للعودة والتكون والتسرطن من جديد، متى توقفت مراقبته، أو نبتت منه خلية جديدة!!
لذلك كانت القوى السياسية قمة السذاجة، عندما ظنت كما ظن العامة والأميين أنه بتنحي مبارك عن الحكم، اكتملت الثورة وحققت كل أهدافها، ثم كانت أكثر سذاجة -وربما غباء لا ضير- بعد التنحي، لما باركت انصراف الجماهير من الميدان ( ميدان التحرير)وعودتهم إلى منازلهم مرة أخرى،ليصبح الميدان بعدها خاليا من الثوار، مقتصرا على الضيوف، ومجرد مزار سياحي، يحضر إليه الناس في أيام العطلات، للتنزه والتقاط الصور التذكارية!!
في الوقت نفسه كانت القوى السياسية قد تفرق شملها، وانشغلت كل قوة بجمع غنائم معركة لم تُحسم، وجني ثمار محصول لم يُثمر!!
ورحيل الجماهير عن الميدان كان أشبه بالضربة القاتلة لثورة يناير، حتى وإن لم تُسقطها في الحال، لكنه كان بمثابة المسمار الأول في نعش الثورة، وإذا كان هناك من يرى أن تفرق القوى السياسية وخلافاتها مع بعضها البعض، هو السبب الأهم وراء فشل الثورة، إلا أني أرى أن ترك الثوار للميدان كان أفدح وأكبر من كل الأخطاء، لأنه ترتب عليه كل الأزمات التي واجهتها الثورة لاحقا بما فيها الانقلاب عليها، فالجماهير هي من فجّرت الثورة، وليس السياسيين، السياسيون وحدهم لا يقدرون على القيام بثورة، أما الجماهير فتقدر، والجماهير في ثورة يناير كانت هي القوة المخيفة للنظام، ولولا هديرها وزائيرها في الأيام الأولى، لما قبل العسكر بتنحي مبارك عن الحكم، ولذا كان استمرارها بالميدان فرض عين على كل فرد فيها، ولا يجوز تركها للميدان إلا حين التأكد من تحقيق كل أهداف الثورة، حتى وإن طال المشوار سنوات وسنوات، فهكذا الثورات..
لذلك كان استمرار الثوار بالميدان هو الضمانة الوحيدة والأكيدة لنجاح الثورة -وأي ثورة- فخروج هذه الجماهير بالملايين هو الذي أعطى للثورة زخمها، وقوتها، وهيبتها، فالجماهير هي التي قوّت قلوب السياسيين الرقيقة، وهي التي أسقطت الداخلية يوم جمعة الغضب 28 يناير، وهي التي حمت الثورة من انقلاب البلطجية في موقعة الجمل 2 فبراير، وهي من جعلت المجلس العسكري يتواضع ويتنازل عن كبرياءه، ويستجيب لعمل انتخابات برلمانية ورئاسية، وهي أيضا التي أخرت وقوع الانقلاب لسنتين كاملتين، ولولاها لما صبر العسكر كل هذه المدة، ولربما انقلب على الثورة في اليوم التالي مباشرة!!
لكن وبالرغم من ذلك فرطّت القوى السياسية في هذه الجماهير بسهولة، وتركتها ترحل من الميدان، فخسر السياسيون تأثيرهم،وخسروا أنفسهم، وخسر المصريون الثورة!!
الفرصة التي فرطت فيها قوى الثورة
خروج الجماهير من الميدان لم يُفقد الثورة زخمها وقوتها فحسب، إنما أفقدها الفرصة الوحيدة التي كان يمكن للقوى السياسية أن تستغلها في تحقيق الأهداف الكبرى للثورة، وإذا كنا قد أشرنا سلفا، إلى أن الإطاحة بالنظام وتطهير الدولة من الفاسدين هو المشروع الجامع الذي يجب أن تنجزه تلك القوى، إلا أن هذا المشروع ما كان يمكن أن يتحقق إلا بوجود الجماهير واستمرار الزخم الثوري بالميدان، لأن التطهير المنشود كان يقضي بالإطاحة بكل وأي مسئول وموظف وعامل فاسد، واستبدالهم بالصالحين، وهذا أمر كان يتطلب توفير هذه البدائل، والبدائل موجودة بين صفوف الجماهير الثائرة، لذا كان يستحيل تحقيق هذا الأمر دون استمرار الجماهير بالميدان،فمن بينهم يمكن اختيار البديل النزيه والشريف الذي يحل محل الفاسد، وهذا البديل هو الذي خرج مع من خرجوا في بداية الثورة مستغيثا بها، وشاكيا حاله ومعاناته من الفساد الذي يحاصره داخل المكان الذي يعمل به، وهو ما جاء إلى الميدان واعتصم فيه مع المعتصمين إلا أملا في تطهير هذا المكان والقصاص ممن استولوا على حق الشعب وحقوقه وحقوق أمثاله بالعمل،وقد جاء الميدان أملا في أن تمكنه الثورة من التواجد في المنصب والمكان اللذين يستحقهما، وقد رأينا كيف أن الميدان كان ممتلئا عن أخره بمثل هذه النوعية من الموظفين الشرفاء والموهوبين من أصحاب الخبرات العالية،كل في مجال تخصصه، لكنهم معطلون عن تقديم جهدهم وإطلاق مواهبهم وإفادة البلد من إمكانياتهم، لا لشيء سوى أنهم لا يجيدون النفاق والتزلف لرؤسائهم مثل أقرانهم من غير المؤهلين ومعدومي الموهبة، لكن هؤلاء مستعدون للإفساد والفساد، ولذلك سادوا في كل المصالح الحكومية وسيطروا على كل مؤسسات الدولة..وإمكانية الاستبدال المنشودة كانت سهلة في بداية الثورة عندما كان الميدان يضم جميع شرائح المجتمع، وفي كل الوظائف، بل كان يمكن أن تجد في الوظيفة الواحدة العشرات وربما المئات من الكفاءات والموهوبين وأصحاب الخبرات الطويلة، بما يجعل الفرصة ذهبية لإجراء عملية الإحلال والتجديد في كل مصالح الحكومة وهيئات ومؤسسات الدولة، بتسكينها بالشرفاء من أصحاب الكفاءات والمواهب، مكان الفاسدين من الجهلاء والفشلة وعديمي الإمكانات!!
الخطأ خطأ الجميع.. وخطأ الإخوان بألف!
لا شك أن خطيئة ترك الجماهير للميدان كانت أول وأكبر الأسباب التي سهلت مهمة الانقلاب العسكري على الثورة وعلى أول رئيس مدني منتخب الدكتور محمد مرسي،وهي خطيئة تُسأل عنها جميع القوى السياسية بكافة توجهاتها، لكن أول من يجب مساءلته هنا هو تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، ليس لأنهم القوة السياسية الأكبر عددا والأكثر تأثيرا في الميدان، وإنما لكونهم هم من حملوا لواء الثورة وتصدوا لها،بعدما شعروا من اللحظة الأولى أنهم قادرون على الفوز بأي انتخابات قادمة والوصول إلى كل مواقع الدولة الكبيرة والحساسة والتي منها رئاسة الجمهورية، وقد وصلوا إليها فعلا، فقد استشف الإخوان مدى قوتهم السياسية وتفوقهم على جميع القوى الأخرى مبكرا بعد استفتاء 19 مارس،والذي جاءت نتائجه لصالحهم (77%)بفارق ضخم عن كل القوى التي تكتلت ضدهم في الاستفتاء،وهذا ما كان يفرض على الإخوان إدراك قيمة قوتهم والأهداف التي يتطلعون لتحقيقها، والتحديات التي تتطلبها منهم، وأن يصونوا تلك النعمة ويعضوا عليها بالنواجز، ويفهموا أنهم بصدد فرصة تاريخية، بل فرصة العمر التي قد لا تتكرر مرة ثانية لحكم مصر لسنوات طويلة، لأن القوى المحلية والإقليمية المعادية للثورات، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نجاح الثورة المصرية، ووصول الإخوان إلى الحكم، بل سيقاتلون بكل ما أوتوا من قوة لإفشال الثورة والإطاحة بالإخوان، وقد كان..
بيد أن الإخوان كانوا على نفس مستوى السذاجة التي كانت عليها جميع القوى السياسية التي تصورت أن رحيل مبارك وحده من سلطة قوامها يقترب من العشرة ملايين فرد وربما أكثر، يكفي للتوقف عن مواصلة الكفاح والجهاد واستكمال المسار الثوري، وظهرت سذاجة الإخوان في تغاضيهم عن كارثة ترك الجماهير الثائرة للميدان بعد تنحي مبارك، فالإخوان كانوا قادرين على الإبقاء عليها، لأن غالبية هذه الجماهير من أعضاء الجماعة أو من مؤيديها ومحبيها!!
لكن يبدو أن حالة من الغرور السياسي قد أصابت بعض قيادات الجماعة، عندما رأوا حجم شعبيتهم الضخمة بالشارع مقارنة بالقوى الأخرى، وهو ما كشفته نتيجة استفتاء 19 مارس كما أشرنا، ولعل هذا الغرور هو الذي جعل الإخوان يتعاملون مع العسكر بحسن النية والثقة في كلامهم ومواقفهم، والتصديق بأن العسكر سيقف بجوارهم وفي ظهورهم لحمايتهم ودعمهم في حال الوصول للسلطة، وزاد من ثقة الإخوان في العسكر، العلاقة الطيبة التي جمعت بينهما في الأيام الأولى للثورة، حيث كان الإخوان على تواصل تام وتنسيق دائم مع العسكر في الكثير من المواقف، وهذا أمر سنتطرق بالتفصيل لاحقا بإذن الله، حتى أن هناك من يؤكد أن قرار تفريغ الميدان من الجماهير الثائرة تم بالتنسيق بين المجلس العسكري والإخوان..
المهم أن هذا الغرور هو الذي جعل الإخوان يصمون الأذان ويغمضون الأعين عن الاستماع لنصائح العقلاء من أبناء الجماعة ومن بعض التيارات الأخرى، بضرورة تشكيل مجلس ثوري من رفقاء الميدان، على أن يتولى هذا المجلس إدارة الدولة بدلا من المجلس العسكري المعين من قبل الرئيس الذي قامت ضده الثورة،ولو أن الإخوان استمعوا لصوت العقل واستجابوا للنصيحة ووافقوا على تشكيل المجلس الثوري، لانقلبت الأوضاع رأسا على عقب، ولتمكنوا من تنفيذ المشروع الثوري الجامع،بتطهير كل المؤسسات المصرية من اللصوص والمرتشين والفاسدين، فلو أنهم فعلوا هذا ونجحوا في تحقيقه، لما تعثرت الثورة، ولما واجهت حكومتهم التي تم تشكيلها في يوليو 2012 برئاسة هشام قنديل الأزمات تلو الأخرى، ولما عانى وزراؤها الأمرين في تسيير أعمالهم داخل الوزارات، فقد رأينا كيف أن غالبية الوزراء – كلهم تقريبا – فشلوا في تنفيذ أي من القرارات التي اتخذوها، حيث وقف لهم بالمرصاد مافيا الروتين الحكومي المعوقين لأي انجاز يفيد البلد، وهؤلاء بالطبع ممن يعملون لصالح الدولة العميقة والمأجورين لإفشال الوزراء، والثورة أيضا،فقد رأينا حجم المعاناة التي واجهها مسؤول مثل صلاح عبد المقصود وزير الإعلام، والذي كان يواجه بمفرده نحو أربعين ألف موظف باتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو) كلهم من الفاسدين إلا ما رحم ربي،حيث كانوا يضعون أمامه يوميا ألاف المشاكل والأزمات، لا لشيء سوى انهاكه، وصرفه عن تحقيق أي إنجاز بالوزارة، نفس الشيء كانوا يفعلونه مع معظم الوزراء، خاصة المجتهدين منهم، مثل باسم عودة وزير التموين، وأسامة ياسين وزير الشباب، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة،وغيرهم من الوزراء، حتى الدكتور محمد مرسي وهو رئيس الدولة، فقد قاسى الكثير من المصاعب، في مواجهة الدولة العميقة، وفي التعامل مع الوزراء – من غير الإخوان –وعلى رأسهم أكثر من وزير داخلية ممن كانوا يرفضون الانصياع لقراراته وتنفيذ أوامره، بل كانوا يتجاهلون الرد على تليفونه في الأوقات المهمة والحرجة، مثل لحظة الاعتداء على المقر الرئاسي ( قصر الاتحادية ) الذي حاول البلطجية اقتحامه بالتعاون مع شباب بعض القوى السياسية المعادية للإخوان، حيث ظل يتصل باللواء أحمد جمال وزير الداخلية وقتها، ليأمره بإرسال قوة تحمي القصر، لكنه كان يرفض الرد على تليفونه، وحتى عندما جاءت لوزير الداخلية رسالة من أحد مسئولي الإخوان بأن الرئيس يريد منه إرسال قوة لحماية القصر، كان جوابه ( أبلغه يرسل لي أمر كتابي ) وغير ذلك من الصعوبات والعراقيل التي واجهها الإخوان في كل مكان وصلوا إليه، حتى أفشلوهم وقتلوا رئيسهم وأسقطوا الثورة!!
كل هذا وغيره يمكن أن نعزيه إلى غياب المشروع الثوري، وسذاجة القوى السياسية والإخوان في مواجهة العسكر والدولة العميقة.
نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله
