لارا أحمد
تمرّ الأسابيع ولا تزال المعاناة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم في ظل غياب شبه تام للمساعدات الإنسانية. فمع استمرار الحصار والتصعيد العسكري، يواجه السكان أوضاعاً مأساوية من نقص حاد في الغذاء، المياه، الأدوية، والوقود، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية الصحية والخدمات الأساسية.
تؤكد منظمات دولية أن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مرحلة حرجة. فقد أغلقت المعابر الحيوية بشكل شبه كامل،
ما حال دون دخول قوافل الإغاثة التي كانت تعتبر شريان الحياة الوحيد لسكان القطاع.
وتُرك مئات الآلاف من المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، دون أدنى مقومات الحياة الكريمة.
وتشهد المستشفيات نقصاً فادحاً في الأدوية والمستلزمات الطبية، في حين لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الجرحى والمصابين.
كما يعاني المواطنون من انقطاع الكهرباء والمياه، ما يزيد من خطر تفشي الأمراض وانتشار الأوبئة.
في الوقت الذي تطالب فيه الأمم المتحدة وعدد من الدول والمنظمات بفتح ممرات إنسانية آمنة،
لا تزال الجهود الدبلوماسية تراوح مكانها دون تحقيق نتائج ملموسة.
ويواجه المجتمع الدولي انتقادات لاذعة لعدم قدرته على التحرك الفعّال لضمان إيصال المساعدات إلى من هم بأمسّ الحاجة إليها.
وتزداد المخاوف من كارثة إنسانية غير مسبوقة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، خصوصاً أن سكان غزة لا يملكون أي خيار آخر للبقاء سوى هذه المساعدات.
إن استمرار التأخير في إدخال المساعدات لا يمثل فقط فشلاً في الاستجابة الإنسانية،
بل يعدّ تجاهلاً واضحاً لحقوق الإنسان الأساسية وللأعراف الدولية المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.
إنّ الوضع الراهن في غزة يستدعي تحركاً عاجلاً وجاداً من المجتمع الدولي، ليس فقط لإنقاذ ما يمكن إنقاذه،
بل أيضاً لضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة الإنسانية في المستقبل.
