أسواق الطاقة العالمية بين تحذيرات الوكالة الدولية وتصاعد المخاطر الجيوسياسية

دخلت أسواق الطاقة العالمية مرحلة جديدة من الاضطراب مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتزايد المخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية وإمدادات النفط والغاز، في وقت تحذر فيه المؤسسات الاقتصادية الدولية من انعكاسات طويلة الأمد على الاقتصاد العالمي خلال عام 2026.

وخلال الأيام الماضية، شهدت أسعار النفط موجة ارتفاعات حادة دفعت خام برنت لتجاوز مستوى 81 دولاراً للبرميل، وسط حالة من القلق في الأسواق المالية والطاقة نتيجة المخاطر المرتبطة بمنطقة الخليج ومضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية.

ويرى مراقبون أن الأسواق لم تعد تتفاعل فقط مع معادلات العرض والطلب التقليدية، بل أصبحت رهينة للتطورات السياسية والعسكرية، خاصة في المناطق المنتجة للطاقة، ما أعاد الحديث مجدداً عن “اقتصاد الأزمات” الذي هيمن على العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

“علاوة المخاطر” ترفع الأسعار رغم توقعات الفائض

ورغم أن التقديرات السابقة كانت تشير إلى احتمالية وجود فائض في المعروض النفطي خلال عام 2026، فإن التوترات الجيوسياسية دفعت المستثمرين إلى إعادة تسعير المخاطر، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار.

وقال زين فودا، المحلل الاقتصادي في مؤسسة “MarketPulse by OANDA”، إن سوق النفط قد يشهد فائضاً في الإمدادات خلال العام المقبل، “لكن حالة عدم الاستقرار السياسي ستمنع حدوث انهيار حاد للأسعار”.

وأضاف أن المستثمرين يتابعون عن كثب أي تطورات مرتبطة بالخليج أو مضيق هرمز، لأن أي اضطراب في حركة الشحن قد يؤدي إلى صدمة فورية في الأسواق، حتى وإن كانت الإمدادات العالمية تبدو مستقرة نظرياً.

ويؤكد محللون في شركة “ريستاد إنرجي” أن ما يحدث حالياً هو إعادة تقييم شاملة لمستوى المخاطر في أسواق الطاقة، حيث أضيفت “علاوة جيوسياسية” إلى سعر النفط نتيجة مخاوف تعطل الإمدادات أو ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري.

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات الفائض النفطي

في هذا السياق، خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها السابقة لفائض النفط العالمي المتوقع خلال 2026، مشيرة إلى أن العقوبات الغربية على روسيا وفنزويلا، إلى جانب ارتفاع الطلب العالمي، قلصت من حجم الفائض المحتمل.

وأوضحت الوكالة أن الاقتصادات الآسيوية، وعلى رأسها الصين والهند، ما تزال تقود نمو الطلب العالمي على الطاقة، في وقت يتباطأ فيه نمو الإنتاج في بعض الدول المصدرة.

ويرى خبراء الطاقة أن هذا التحول يعني أن الأسواق ستظل حساسة لأي اضطرابات، لأن هامش الأمان بين العرض والطلب أصبح أضيق مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويقول دانييل يرجين، نائب رئيس مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال” وأحد أبرز خبراء الطاقة في العالم، إن سوق النفط دخلت فعلياً مرحلة “اللايقين الجيوسياسي”.

وأضاف أن الأسعار لم تعد تُحدد فقط وفق حجم الإنتاج والاستهلاك، بل أصبحت مرتبطة بعوامل أكثر تعقيداً، مثل أمن النقل البحري، والعقوبات الاقتصادية، وسلاسل الإمداد، والقدرة على حماية البنية التحتية للطاقة.

ويرى يرجين أن العالم يعيش حالياً “مرحلة انتقالية مضطربة” في قطاع الطاقة، حيث تتداخل الحسابات الاقتصادية مع التوازنات الأمنية والعسكرية بشكل غير مسبوق منذ عقود.

مضيق هرمز في قلب الأزمة العالمية

تتركز المخاوف الرئيسية للأسواق حول مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية.

ويؤكد محللون أن أي تهديد للملاحة في المضيق يمكن أن يرفع الأسعار بسرعة كبيرة، حتى لو لم يحدث توقف فعلي للصادرات، لأن الأسواق تتحرك بناء على التوقعات والمخاوف بقدر تحركها وفق الوقائع الميدانية.

وقال خبراء في “غولدمان ساكس” إن استمرار التوترات الحالية قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى بكثير خلال النصف الثاني من 2026، خاصة إذا تعرضت خطوط الإمداد أو منشآت الطاقة لأي اضطرابات مباشرة.

أما “جي بي مورغان” فحذرت من أن أسواق الطاقة أصبحت “شديدة الحساسية”، وأن أي تطور عسكري مفاجئ في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى قفزات حادة في الأسعار خلال ساعات قليلة.

ويرى البنك أن الأسواق العالمية لا تخشى فقط نقص الإمدادات، بل أيضاً ارتفاع تكاليف التأمين البحري والنقل، وهو ما ينعكس تلقائياً على أسعار الطاقة والسلع عالمياً.

مخاطر تضخمية تهدد الاقتصاد العالمي

التداعيات المحتملة لارتفاع أسعار الطاقة لا تقتصر على قطاع النفط وحده، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، خصوصاً مع استمرار الضغوط التضخمية التي تعاني منها العديد من الدول.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن أي ارتفاع طويل الأمد في أسعار النفط والغاز قد يؤدي إلى موجة تضخم جديدة، ما يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وأكدت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا أن الاقتصادات الناشئة ستكون الأكثر تضرراً، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات الطاقة، وضعف قدرتها على تحمل ارتفاع تكاليف الوقود والنقل.

ويقول اقتصاديون إن ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء والصناعة والخدمات، ما يزيد الضغوط على البنوك المركزية التي لا تزال تحاول السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة منذ سنوات.

كما أن ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين قد يؤدي إلى اضطرابات إضافية في التجارة العالمية، خاصة إذا استمرت حالة التوتر في الممرات البحرية الاستراتيجية.

أوروبا أمام شتاء صعب جديد

على المستوى الأوروبي، تتزايد المخاوف من تكرار أزمة الطاقة التي شهدتها القارة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف الغاز والاستيراد.

وحذر معهد “بروغل” الاقتصادي في بروكسل من أن أوروبا قد تواجه شتاءً صعباً إذا استمرت الاضطرابات الحالية في أسواق الطاقة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الغاز والنفط سيؤثر بشكل مباشر على الصناعة الأوروبية والأسر.

ويرى خبراء أوروبيون أن القارة لا تزال تعاني هشاشة في أمن الطاقة رغم الجهود الكبيرة لتنويع مصادر الإمدادات خلال السنوات الماضية.

كما أن أي ارتفاع إضافي في أسعار النفط قد يضعف التعافي الاقتصادي الأوروبي، الذي لا يزال يواجه تباطؤاً في النمو وارتفاعاً في تكاليف الإنتاج.

دول الخليج بين المكاسب والمخاطر

في المقابل، قد تستفيد الدول الخليجية المصدرة للنفط من ارتفاع الأسعار عبر زيادة الإيرادات الحكومية وتحسين الفوائض المالية.

لكن مراكز أبحاث خليجية أكدت أن هذه المكاسب قد تكون مؤقتة إذا استمرت حالة عدم الاستقرار الإقليمي.

وأشار “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية” إلى أن ارتفاع أسعار النفط يمنح الاقتصادات الخليجية متنفساً مالياً، لكنه لا يلغي الحاجة إلى تسريع برامج التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

ويرى خبراء أن دول الخليج أصبحت أكثر وعياً بمخاطر تقلبات أسواق الطاقة، لذلك تتجه بقوة نحو الاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة والقطاعات غير النفطية.

إلى أين تتجه الأسواق خلال 2026؟

تتفق معظم التقديرات الدولية على أن أسواق الطاقة ستظل شديدة التقلب خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار حالة عدم اليقين السياسي والأمني.

ويتوقع بعض المحللين أن تتحرك أسعار النفط ضمن نطاق مرتفع نسبياً إذا استمرت التوترات الحالية، بينما يرى آخرون أن أي انفراج سياسي قد يؤدي إلى تراجع تدريجي للأسعار، خاصة إذا عاد الفائض النفطي للظهور في الأسواق.

لكن العامل الحاسم، بحسب الخبراء، سيبقى مرتبطاً بمستوى التصعيد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، وقدرة الدول الكبرى على احتواء الأزمات المرتبطة بالطاقة والملاحة الدولية.

وفي ظل هذا المشهد المعقد، تبدو أسواق الطاقة العالمية أمام مرحلة جديدة تتداخل فيها السياسة والاقتصاد والأمن بشكل يجعل من الصعب التنبؤ بمسار الأسعار أو استقرار الإمدادات على المدى القريب.