أُضيفت الهيئة الإيرانية المُنشأة حديثًا لإجبار شركات الشحن على الامتثال لقواعدها المتعلقة بمضيق هرمز إلى قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.
وقد أُدرجت هيئة المضيق على قائمة وزارة الخزانة، ما يحظر عمومًا على الأمريكيين التعامل معها.
وقالت وزارة الخزانة، في بيان، الأربعاء، إن إنشاء هذه الهيئة يُعد محاولة جديدة من جانب الحرس الثوري الإيراني “لتحقيق مكاسب مالية من خلال حملة الإرهاب التي ترعاها الدولة، وذلك عبر ابتزاز السفن العابرة لمضيق هرمز”.
وتسعى إيران إلى تطبيق بروتوكول جديد لعبور مضيق هرمز منذ إغلاقها الفعلي لهذا الممر المائي الحيوي عقب بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير.
وذكرت وكالة أنباء نور الإيرانية، التابعة للدولة، أن الهيئة أُنشئت في 5 مايو/أيار كـ”هيئة قانونية وممثل رسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسؤولة عن إصدار التصاريح وتنظيم حركة الملاحة البحرية” عبر المضيق.
في وقت سابق من هذا الشهر، وضعت طهران مجموعة من القواعد الجديدة للسفن الراغبة في عبور المضيق، وفقًا لوثيقة نشرتها شبكة CNN، في خطوةٍ تُواصل جهودها لفرض سيطرتها الرسمية على الممر المائي، متجاهلةً التحذيرات الأمريكية.
وتُعدّ الوثيقة، التي تحمل عنوان “إقرار معلومات السفينة”، نموذج طلب صادر عن هيئة المضيق، ويتعين على جميع السفن العابرة تعبئته لضمان عبورها الآمن.
