أعلنت الولايات المتحدة تشديد العقوبات المفروضة على كوبا، عبر حزمة جديدة من القيود تستهدف المعاملات المالية والسفر إلى الجزيرة، في أحدث خطوة ضمن تصاعد الضغوط الأميركية على هافانا.
وبحسب الإجراءات التي أعلنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، جرى حظر المعاملات المالية غير المباشرة مع عدد من الكيانات الكوبية الخاضعة للعقوبات، خصوصًا المرتبطة بالأجهزة الأمنية ومجموعة «غايسا» الاقتصادية التابعة للجيش الكوبي.
كما شملت الإجراءات وقف ما يعرف بمعاملات «يو-تيرن»، التي كانت تسمح للبنوك الأميركية بمعالجة مدفوعات بالدولار مرتبطة بكوبا، شريطة أن يكون مصدر الأموال ووجهتها خارج الولايات المتحدة وألا تشمل مواطنين أميركيين.
وألغت واشنطن كذلك ترخيصًا كان يسمح للبنوك الأميركية بفتح حسابات والاحتفاظ بها لصالح كوبيين يعملون كرواد أعمال مستقلين في القطاع الخاص، بعدما أتيحت لهم إمكانية الوصول إلى النظام المصرفي الأميركي خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ووسعت الإدارة الأميركية القيود لتشمل رحلات التبادل الثقافي المعروفة ببرامج «التواصل بين الشعوب»، إلى جانب المؤتمرات والاجتماعات التجارية، التي أصبحت تتطلب الحصول على ترخيص مسبق.
وتأتي الخطوة وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وهافانا، في ظل تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب سياساتها تجاه كوبا والضغوط الاقتصادية المفروضة عليها.
وتواجه الجزيرة بالفعل أزمة اقتصادية حادة، بالتزامن مع قيود أميركية تستهدف وارداتها ومصادر حصولها على الطاقة.
