أثار مقربون من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ينتمون إلى حركة «ماغا» جدلا سياسيا وقانونيا، بعدما طالبوا باتخاذ إجراءات استثنائية، من بينها فرض الأحكام العرفية أو تعليق الانتخابات، تحسبا لما وصفوه باحتمالات التلاعب بنتائج انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وكشف موقع أكسيوس، في تقرير نشره الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول، أن هذه الدعوات تصاعدت خلال نقاشات بين نشطاء بارزين في الحركة، رغم عدم وجود أدلة تشير إلى وقوع تزوير في الانتخابات المقبلة.
وخلال اجتماع عبر الفيديو عُقد في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، قال المحامي بيتر تيكتين، المعروف بقربه من ترمب، إنه قد يتعين فرض الأحكام العرفية إذا شهدت الانتخابات تزويرا جديدا. كما طرح لاحقا إمكانية مصادرة بطاقات الاقتراع وأجهزة التصويت للتحقق من النتائج.
وشملت التحركات تينا بيترز، الناشطة في مجال نزاهة الانتخابات، التي التقت ترمب خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وكانت بيترز قد أُدينت عام 2024 بتهم مرتبطة باختراق أجهزة الاقتراع، قبل إطلاق سراحها هذا العام عقب تخفيف عقوبتها في ولاية كولورادو.
وتدعو بيترز إلى استخدام بطاقات اقتراع ورقية وإعادة فرز الأصوات يدويا، بينما اقترح الناشط غريغوري ستينستروم تعليق الانتخابات لدواع أمنية، أو استخدام صلاحيات الطوارئ لإجبار الولايات على تغيير إجراءاتها الانتخابية.
قيود دستورية على صلاحيات الرئيس
في المقابل، حذر ديريك تيسلر، المستشار القانوني لبرنامج الانتخابات والحكومة بمركز برينان للعدالة، من أن صلاحيات الطوارئ لا تمنح الرئيس سلطة مطلقة، مؤكدا أن الإجراءات الرئاسية تظل خاضعة للدستور والقوانين الفيدرالية.
وأوضح أن الكونغرس يحدد مواعيد الانتخابات الفيدرالية، فيما تحتفظ الولايات بصلاحيات واسعة في إدارة عمليات الاقتراع وفرز الأصوات، ولا يستطيع الرئيس منفردا فرض الفرز اليدوي على مستوى البلاد أو تأجيل الانتخابات النصفية.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، أن الأمريكيين يستحقون انتخابات آمنة وشفافة، مشيرة إلى أن ترمب يؤمن بضرورة احتساب كل صوت قانوني وحماية العملية الانتخابية.
وتعيد هذه الدعوات إلى الواجهة الخلافات التي أعقبت انتخابات 2020، التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن، واستمرار التشكيك في نتائجها من جانب شخصيات محسوبة على ترمب.
ومع اقتراب انتخابات نوفمبر، يثير الحديث عن الأحكام العرفية مخاوف بشأن الثقة في المؤسسات الانتخابية واحتمالات تصاعد النزاع السياسي، خصوصا إذا رفضت أطراف متنافسة الاعتراف بالنتائج أو لجأت إلى الطعن فيها دون أدلة كافية.
