أفاد تقرير لمنظمة السلام الأخضر أن الدول الأوروبية تستخرج الطاقة المتجددة من المغرب ومصر من أجل “تبييض” اقتصاداتها، بينما تترك دول شمال أفريقيا تعتمد على الوقود المستورد القذر وتدفع التكاليف البيئية .
تسعى كل من المغرب ومصر إلى الاستفادة من موقعيهما الاستراتيجيين جنوب البحر الأبيض المتوسط، وإمكاناتهما في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتضعا نفسيهما في موقع محوري في سعي أوروبا إلى تنويع إمداداتها من الطاقة.
ويشير تقرير منظمة السلام الأخضر إلى أن المشاريع المدعومة من أوروبا للطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون والتي تنتج الطاقة للتصدير تعوق قدرة البلدين على إزالة الكربون من اقتصاديهما.
مما يؤدي إلى نزوح السكان المحليين واستهلاك ملايين اللترات من المياه العذبة، وفي بعض الحالات في بيئات كانت نادرة بالفعل.
وفي الوقت نفسه، تظل مصر والمغرب أيضًا مستوردين صافين لطاقة الوقود الأحفوري، إذ تشتريان كميات كبيرة من النفط والغاز لتغذية اقتصاداتهما، في حين تبيعان طاقتهما النظيفة إلى أوروبا، وفقًا للتقرير.
بعد اندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا، استثمرت شركات الطاقة الأوروبية مليارات الدولارات في مصر للوصول إلى احتياطيات البلاد من الغاز.
حيث بحثت عن بدائل لـ 80 مليار متر مكعب (2.8 تريليون قدم مكعب) من الغاز الروسي الذي تم سحبه فجأة من السوق.
لكن الاضطرابات التي لحقت بالتكوينات الجيولوجية بسبب الإفراط في الحفر من جانب شركات الغاز والنفط أدت إلى تآكل التربة والتلوث.
مما أدى إلى تلويث إمدادات المياه، كما تقول منظمة السلام الأخضر، التي زعمت أن المصريين لم يستفيدوا إلا بالكاد.
