وقع جيف لاندري، حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية، على مشروع قانون يجعل الولاية الوحيدة في البلاد التي تشترط عرض الوصايا العشر في كل فصل دراسي بالمدارس العامة.
فرض الوصايا العشر في المدارس العامة
وشكك المعارضون في دستورية القانون ووعدوا بالطعن فيه أمام المحكمة. وقال المؤيدون إن هذا الإجراء ليس دينيا فحسب، بل إن له أهمية تاريخية. بلغة القانون، تعتبر الوصايا العشر “وثائق تأسيسية” لحكومة الولاية والحكومة الوطنية في الولايات المتحدة.
وأعلن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أنه سيرفع دعوى لمنع القانون، قائلا إنه ينتهك الفصل الدستوري بين الكنيسة والدولة وحكم المحكمة العليا الأمريكية. وقع لاندري على مشروع القانون مع مجموعة من القوانين الأخرى التي قال إنها تهدف إلى “توسيع الثقة في المدارس العامة”. وقال لاندري في حفل التوقيع: “إذا كنت تريد احترام سيادة القانون، عليك أن تبدأ من واضع القانون الأصلي، وهو موسى”.
في الديانتين المسيحية واليهودية، أنزل الله الوصايا العشر للنبي العبري موسى. من شأن التدابير الأخرى أن تسمح بتعيين قساوسة في المدارس، وتقييد المعلمين من ذكر التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية، ومنع المدارس من استخدام الاسم أو الضمائر المفضلة للطالب المتحول جنسيا ما لم يحصل على إذن من الوالدين.
وقع لاندري أيضًا على مشاريع قوانين من شأنها توسيع نطاق التدريس للطلاب ذوي الأداء الضعيف، والمساعدة في تحسين مهارات الرياضيات، وفرض عدد أقل من المناهج الدراسية على المعلمين.
أعلنت جماعة الحقوق المدنية ACLU وفرعها في لويزيانا إلى جانب منظمة أمريكيون متحدون من أجل فصل الكنيسة والدولة ومؤسسة التحرر من الدين أنهم سيرفعون دعوى قضائية للطعن في القانون الذي يتطلب عرض نص محدد من الوصايا العشر بشكل بارز في جميع الفصول الدراسية . وقالت المنظمات في بيان لها إنه لا توجد دولة أخرى لديها مثل هذا القانون.
وقال البيان: “ليس من حق السياسيين فرض عقيدتهم الدينية المفضلة على الطلاب والعائلات في المدارس العامة”. يحظر التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة على الحكومة “إقامة الدين”، وفي عام 1980 قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية ستون ضد جراهام بأن قانون كنتاكي بشأن نشر الوصايا العشر في المدارس غير دستوري. بحسب وكالة نيوز 18
