تشهد العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا خلال عام 2026 أخطر موجة توتر منذ توقيع اتفاق السلام عام 2018 في العاصمة الجنوب افريقية بريتوريا ، الذي أنهى رسمياً عقدين من العداء بين البلدين.
فبعد سنوات من التقارب بين الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عادت لغة الاتهامات المتبادلة والحشود العسكرية إلى الواجهة، وسط تحذيرات إقليمية ودولية من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة قد تمتد آثارها إلى منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر حيث جدد مسئول اثيوبي رفيع اتهامات لاريتريا بالعمل علي زعزعة استقرار اثيوبيا وأن تأسيس الدولة الاريترية كان يهدف لإضعاف اثيوبيا ..
ويعد ملف الوصول الإثيوبي إلى البحر الأحمر أبرز أسباب الأزمة الحالية. فمنذ استقلال إريتريا عام 1993 أصبحت إثيوبيا دولة حبيسة تعتمد بصورة كبيرة على موانئ جيبوتي لتجارتها الخارجية، وهو ما تعتبره أديس أبابا عبئاً اقتصادياً واستراتيجياً.
ميناء عصب طوق نجاه لإثيوبيا
وخلال الأشهر الماضية كرر آبي أحمد تأكيده أن امتلاك منفذ بحري يمثل “ضرورة وجودية” لإثيوبيا، وأشار أكثر من مرة إلى أهمية ميناء عصب الإريتري، داعياً إلى التوصل إلى ترتيبات تضمن لإثيوبيا منفذاً دائماً على البحر الأحمر.
إلا أن أسمرة مدعومةمندول الجوار وقوي إقليمية ، رأت في هذه التصريحات تهديداً مباشراً لسيادتها ووحدة أراضيها، ورفضت أي حديث عن التفاوض تحت الضغط.
في المقابل، وجهت الحكومة الإثيوبية اتهامات رسمية لإريتريا بأنها تحتل أجزاء من الأراضي الإثيوبية على الحدود، وتدعم جماعات مسلحة تعمل ضد الحكومة المركزية، بما في ذلك فصائل مرتبطة بإقليم تيجراي وبعض المجموعات المسلحة في الأقاليم الشمالية.
احتلال اراض اثيوبية
وفي المقابل طالبت أديس أبابا بانسحاب القوات الإريترية ووقف دعمها لتلك الجماعات، مؤكدة أنها ما زالت تفضل الحلول السلمية إذا التزمت أسمرة باحترام السيادة الإثيوبيةوبل ردت علي اسمرة باسضافة مؤتمر لفصائل من المعارضة الاريترية فيما اعتبر ردا علي تحرشاتنظام الرئيس الإريتري اسياسي أفورقي ..
أما إريتريا، فترفض هذه الاتهامات وتؤكد أن التحركات العسكرية الإثيوبية قرب الحدود، والتصريحات المتعلقة بميناء عصب، تمثل الخطر الحقيقي على الأمن الإقليمي.
كما ترى إريتريا أن إثيوبيا تحاول استغلال قوتها العسكرية وعدد سكانها الكبير لفرض أمر واقع جديد في البحر الأحمر، وهو ما تعتبره أسمرة تجاوزاً للاتفاقات الدولية التي أقرت الحدود بين البلدين بعد حرب 1998-2000.
ومن المهم الإشارة هنا إلي أن إقليم تيجراي يلعب دوراً محورياً في تعقيد الأزمة. فعلى الرغم من توقيع اتفاق بريتوريا عام 2022 الذي أنهى الحرب في الإقليم، فإن تنفيذ بنوده لا يزال يواجه صعوبات كبيرة. كما برزت انقسامات داخل الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، حيث تتهم أديس أبابا بعض القيادات بالحصول على دعم سياسي وعسكري من إريتريا، بينما تتهم تلك القيادات الحكومة الإثيوبية بعدم تنفيذ التزاماتها. وأصبح تيجراي ساحة تنافس غير مباشر بين الطرفين، بما يزيد احتمالات الاحتكاك العسكري.
ولا تقتصر أسباب التصعيد على الملفات الثنائية، بل ترتبط أيضاً بالتنافس الإقليمي في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، حيث تتداخل مصالح قوى إقليمية ودولية عديدة.
فالموقع الاستراتيجي لميناء عصب الإريتري بالإضافع إلي عمقه الشديد يجعله ذا أهمية كبيرة لحركة التجارة والملاحة الدولية، كما أن أي صراع بين البلدين قد يؤثر في أمن البحر الأحمر وسلاسل الإمداد العالمية.
أوضاع داخلية معقدة
وعلى الصعيد الداخلي، يواجه آبي أحمد تحديات أمنية معقدة في أقاليم أوروميا وأمهرة، بينما تعتمد القيادة الإريترية على خطاب الدفاع عن السيادة لتعزيز التماسك الداخلي.
فيما يري عدد من المحللين أن الضغوط الداخلية في البلدين قد تدفع القيادتين إلى تبني مواقف أكثر تشدداً، بما يرفع منسوب التوتر على الحدود.
ورغم هذه المؤشرات، فإن اندلاع حرب شاملة ليس أمراً محسوماً. فتكلفة المواجهة ستكون مرتفعة للغاية على البلدين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، كما أن المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي يدركان أن أي حرب جديدة قد تؤدي إلى موجات نزوح واسعة، وتهدد استقرار القرن الأفريقي بأكمله. لذلك تتواصل الدعوات إلى الحوار والوساطة لتجنب الانزلاق نحو الصدام العسكري.
ومع ذلك، فإن خطر الاشتباكات المحدودة أو الحرب بالوكالة يبقى قائماً إذا استمرت التعبئة العسكرية، أو حدث احتكاك على الحدود، أو تصاعدت المواجهات في تيجراي.
كما أن استمرار الخلاف حول ميناء عصب دون إطار تفاوضي واضح سيظل أحد أبرز مصادر التوتر بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق المتوتر تبدو العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا في عام 2026 أمام مفترق طرق؛ فإما أن تنجح الجهود الدبلوماسية في احتواء الخلافات وإطلاق حوار حول القضايا الأمنية والاقتصادية، أو يستمر التصعيد المتبادل بما يزيد احتمالات اندلاع مواجهة ستكون لها تداعيات تتجاوز حدود البلدين لتشمل أمن البحر الأحمر واستقرار منطقة القرن الأفريقي بأسرها
