الأمة/ في خطوة لدعم الاقتصاد وتعزيز سوق العمل في البلاد.أقرت الحكومة الإسبانية بتسهيل وتصحيح أوضاع نحو 300 ألف مهاجر غير شرعي سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ومن المقرر أن تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ في مايو/أيار 2025.
وأكدت وزيرة الدمج والهجرة، “إلما سايز”، أن الإصلاح يهدف إلى تعزيز حقوق المهاجرين المقيمين في إسبانيا، وتمكينهم من العمل والعيش كمواطنين يتمتعون بكامل الحقوق والواجبات.
وأوضحت أن هذه الإصلاحات ضرورية لتلبية حاجة إسبانيا السنوية من حوالي 250 إلى 300 ألف عامل أجنبي.
وتهدف السياسة الجديدة إلى تبسيط إجراءات تصاريح الإقامة والعمل، وتوفير حماية أفضل للمهاجرين، مما يقلل من استغلالهم في الاقتصاد غير الرسمي.
