دعا الأمين العام للحزب الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الجهاد المصرية، محمد أبو سمرة،إلى تأسيس تيار إسلامي سياسي جديد، لا يرتبط بتنظيم أو جماعة بعينها، وإنما يستند إلى مرجعية دينية وفكر سياسي يستوعب دروس التجارب السابقة ويتعامل مع المتغيرات السياسية والإقليمية والدولية الراهنة.
وأكد أبو سمرة، في طرح يتعلق بمستقبل العمل الإسلامي السياسي، أن التيار المقترح ينبغي أن يضم قيادات مؤثرة وفاعلة في الحركة الإسلامية، بما يسمح بتجاوز حالة الانغلاق التنظيمي وإعادة بناء مسارات العمل السياسي على أسس أكثر اتساعًا ومرونة.
وأضاف أن المرحلة الحالية تضع التيارات الإسلامية أمام اختبار حقيقي، يتمثل في الاختيار بين استمرار الولاء للجماعات والتنظيمات، أو التقدم نحو صيغة جديدة يكون الولاء فيها للفكرة والمرجعية الإسلامية.
مراجعة تجربة الإخوان
وأوضح أبو سمرة أنه سبق أن دعا جماعة الإخوان المسلمين إلى ترك العمل السياسي التنظيمي داخل مصر، والعودة إلى مجالات الدعوة والعمل الاجتماعي والتنموي والتربوي، معتبرًا أن التجربة السياسية للجماعة بعد وصولها إلى الحكم كشفت، من وجهة نظره، عن إخفاقات تستوجب مراجعة شاملة.
وأشار إلى أن الجماعة لم تتمكن من الاستمرار في الحكم لأكثر من عام، كما لم تنجح، بحسب تقييمه، في إدارة مرحلة ما بعد الإطاحة بها، أو الاستفادة من حالة الاصطفاف السياسي والدعم الذي حظيت به خلال تلك الفترة.
ولفت إلى أن السنوات الثلاث عشرة الماضية شهدت، وفق تقديره، حالة من التخبط والانقسام والتراجع، دون تقديم مراجعات بحثية وموضوعية كافية لأسباب الإخفاق، أو طرح تصورات واضحة للخروج من الأزمة.
لا دعوة لحل الجماعة
وشدد أبو سمرة على أن دعوته لا تستهدف حل جماعة الإخوان، وإنما تطالبها بإعادة النظر في دورها داخل المشهد السياسي المصري، مع استمرارها في أنشطتها الدعوية والتربوية والاجتماعية.
وأوضح أن الجماعة، باعتبارها تنظيمًا ذا امتداد دولي، لا تتوقف على تجربتها في دولة بعينها، وأن تعثر تجربتها السياسية في مصر لا يعني بالضرورة انتهاء وجودها أو أفكارها.
وأضاف أن الهدف من هذا الطرح هو تخفيف حدة الاستقطاب السياسي، وفتح المجال أمام مسارات جديدة للتعامل مع الأزمات القائمة، في ظل ما وصفه باستمرار تداعيات الصراع على المجتمع المصري والحركة الإسلامية.
رفض الصراع الصفري
وفي معرض حديثه عن مستقبل العلاقة بين التيارات الإسلامية والمؤسسة العسكرية، قال أبو سمرة إن الخلاف بين جماعة الإخوان والمؤسسة العسكرية يمتد إلى عقود سابقة، وإن تطور هذا الخلاف إلى مواجهة مفتوحة أدى، بحسب رؤيته، إلى ترسيخ حالة من الاستقطاب الممتد.
واعتبر أن استمرار التعامل مع الخلاف باعتباره صراعًا أيديولوجيًا دائمًا من شأنه تحميل الأجيال المقبلة والشعب المصري كلفة سياسية واجتماعية متزايدة.
وأشار إلى أن الخلافات السياسية لا ينبغي أن تتحول إلى صراعات مفتوحة بلا أفق للحل، محذرًا من أن استمرار المواجهة أفقد التيارات الإسلامية، وفق تقييمه، جانبًا من حضورها ومصداقيتها وقدرتها على بناء علاقات مع القوى الوطنية الأخرى.
الإسلام أوسع من الجماعات
وأكد أبو سمرة أن الإسلام لا يقتصر على جماعة الإخوان أو أي حركة إسلامية بعينها، مشددًا على أن الحركات الإسلامية تمثل اجتهادات وتوجهات متعددة، ولا يجوز اختزال المرجعية الإسلامية في تنظيم واحد.
وأوضح أن التيارات الإسلامية سبق أن اصطف بعضها خلف تجربة الإخوان عند وصولها إلى الحكم، رغم الاختلافات الفكرية والتنظيمية، انطلاقًا من اعتبار أن المرجعية الدينية أوسع من الخلافات بين الجماعات.
لكنه أشار إلى أن التجربة أثبتت، من وجهة نظره، ضرورة إعادة تقييم الأداء السياسي والتنظيمي، وعدم الاكتفاء بإرجاع الإخفاقات إلى المؤامرات الخارجية أو الظروف المحيطة.
تيار سياسي مستقل
وكشف أبو سمرة عن ملامح التيار الإسلامي السياسي الذي يدعو إلى تأسيسه، موضحًا أنه سيكون منفصلًا عن العمل الدعوي والتنظيمات التقليدية، ولا يقوم على الولاء لجماعة أو شيخ، وإنما على مرجعية إسلامية ورؤية سياسية تستفيد من الخبرات المتراكمة والتجارب السابقة.
وأضاف أن المشروع يستهدف الاستفادة من خبرات قيادات إسلامية، قال إن بعضها بدأ بالفعل في طرح رؤى جديدة، مع توقع ظهور مزيد من الأصوات خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن التحولات الدولية والإقليمية، وتغير موازين القوى، وظهور نماذج مختلفة للحركات والتيارات الإسلامية، تفرض إعادة التفكير في طبيعة المشروع السياسي الإسلامي، ومدى قدرته على التعامل مع الواقع الجديد.
خصوصية الحالة المصرية
وشدد أبو سمرة على ضرورة أن يراعي أي مشروع سياسي إسلامي جديد خصوصية الدولة المصرية ومجتمعها، وأن يجمع بين الالتزام بالمرجعية الدينية والانتماء الوطني واحترام مصالح الشعب المصري.
وأكد أن التيار المقترح يستهدف بناء مجتمع يتمتع بالحرية، ويحترم تعددية القوى الوطنية وتوجهاتها، مع الاحتفاظ بمرجعيته الإسلامية وأهدافه الفكرية والسياسية.
واختتم طرحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة التجارب السابقة والبحث عن مسارات تحقق مصالح الدين والمجتمع، بدلًا من إعادة إنتاج الصراعات أو تغليب الولاءات التنظيمية على المصلحة العامة.
