في العام 2009، كنت في بيروت بدعوة لحضور مؤتمر يبحث فكرة توحيد الأهلة بين البلدان الإسلامية.
الدعوة جاءتني بوصفي باحثًا ومدير تحرير موقع «مدارك» في شبكة إسلام أون لاين وقتها.
لم أكن أذهب إلى مناظرة مذهبية، ولا إلى سجال سياسي، بل إلى نقاش فقهي–فلكي يبدو في ظاهره تقنيًا باردًا… لكن ما رأيته هناك لم يكن باردًا على الإطلاق.
كان المؤتمر برعاية المرجع اللبناني الشيخ محمد حسين فضل الله، وخارج قاعة الجلسات، كانت هناك زيارة لمؤسسة أسسها الرجل وتحولت إلى شبكة ممتدة من المدارس ومراكز الرعاية والمشروعات الاجتماعية، هي جمعية المبرات الخيرية الإسلامية.
يومها، لم أخرج بانطباع ديني بقدر ما خرجت بانطباع مؤسسي: تنظيم دقيق، صفوف متتالية، قيادة لا تقف عند فرد، بل تتوزع في طبقات؛ أول وثانٍ وثالث… وعاشر إن شئت.
حتى مكتب السيد فضل الله ذاته، يتمتع ببنية مؤسسية مرنة لا يمكن تجاوز حلقاتها، وقد لمست ذلك من حواراتي المتكررة مع الرجل، هناك وبعد عودتي، مما جعلني أتحسر وقتها على مراجعنا السنية، ومدى الفارق المؤسسي بين النوعين من المرجعيات.
لم يكن ما لاحظته في بيروت يتعلق بخطابة على منبر، بل ببنية متجذرة، ولم يكن عملا حماسيا عابرا في مؤتمر ويمر، بل إدارة موارد، وتأهيل كوادر، وتخطيط طويل النفس.
تذكّرت كل تلك المعاني كلما طُرح سؤال “المفاجأة” في الملف الإيراني، وسألت نفسي: هل يمكن أن تُفاجأ مراكز بحث وأجهزة استخبارات بحجم دول كبرى ببنية دولة، امتد بناؤها عقودًا؟
وهل يمكن أن يُفاجأ أحد بقدرة تعبئة تستند إلى سردية تاريخية، وإلى جهاز مؤسسي يتجاوز الفرد إلى المنظومة؟
ما رأيته في بيروت 2009 لم يكن دولة إيران، ولم يكن الحرس الثوري، ولا الباسيج، ولم يكن قرارًا استراتيجيًا عابرًا… بل كان “نموذجًا مصغرًا” لطريقة التفكير المؤسسي داخل جزء من المجال الشيعي السياسي–الديني: وضوح هرم، انضباط موارد، صناعة صفوف، وبناء بدائل قيادية.
هذه ليست أحكامًا مذهبية، بل ملاحظات تنظيمية يمكن رصدها بالعين المجردة.
وعندما ننقل العدسة إلى الدولة الإيرانية الحديثة بعد ثورة 1979، بقيادة “روح الله الخميني”، سنجد أن هذه المؤسسية لم تُبنَ كجهاز حكم فحسب، بل كمنظومة ممتدة: مؤسسات رسمية، وأخرى رديفة، وأذرع نفوذ خارج الحدود مثل حزب الله والحوثيين وغيرهم… مرة أخرى، الحديث هنا عن هندسة مؤسسية، لا عن تقييم عقدي.
السؤال إذن ليس: هل يملك الإيرانيون سردية إمبراطورية في خطابهم السياسي؟ فهذا ظاهر في أدبياتهم وتحليلاتهم، ولا السؤال: هل لديهم أدوات تعبئة؟ فهذا أيضًا واضح لمن يقرأ تقارير المراكز البحثية.
السؤال الحقيقي: هل كانت هذه البنية غائبة عن أعين من يُفترض أنهم يملكون أعقد أدوات الرصد والتحليل في العالم؟
حين ننظر إلى تقارير مؤسسات مثل CIA أو جهاز مثل الموساد، فنحن لا نتحدث عن صحفي يزور مؤتمرًا ويخرج بانطباع، نحن نتحدث عن شبكات معلومات، ومراكز تقدير موقف، ومحاكاة سيناريوهات تمتد لسنوات.
فهل يعقل أن ما رأيته أنا – على محدودية زيارتي – لم يكن ظاهرًا لديهم بوضوح أشد؟
هنا يتحول النقاش من “دهشة” إلى “افتراضات استراتيجية”:
الافتراض الأول: أن الهدف لم يكن يومًا إسقاط البنية، بل احتوائها… احتواء دولة قوية ومنظمة قد يكون – في بعض المدارس الاستراتيجية – أقل كلفة من تفكيكها وصناعة فراغ فوضوي في منطقة مشتعلة أصلًا.
الافتراض الثاني: إدارة توازن… حيث إن وجود قوة إقليمية منضبطة بسردية واضحة قد يُستخدم كعنصر في معادلة توازن مع قوى أخرى.
وفي هذه القراءة، لا تكون المواجهة صفرية، بل محسوبة الإيقاع.
الافتراض الثالث: صناعة “عدو منضبط”… وهذا معروف في العلاقات الدولية، فأحيانًا يكون العدو القابل للتوقع أفضل – من منظور بعض العواصم – من الفوضى غير القابلة للضبط، عدو له عنوان، ومؤسسات، وقنوات خلفية، يمكن أن يكون جزءًا من لعبة الردع المتبادل.
لكن الصورة لا تكتمل عند حدود السؤال النظري.
فهناك مؤشرات عملية – في تقدير كثير من المحللين – تدلل على أن ما نتحدث عنه ليس انطباعًا، بل بنية متماسكة.
أول هذه المؤشرات: آلية انتقال القيادة في النظام الإيراني:
حين طرح – في النقاشات الافتراضية أو السيناريوهات الاستراتيجية – سؤال غياب المرشد الأعلى علي خامنئي، فإن النقاش لم يدر حول فراغ محتمل، بل حول آلية دستورية ومؤسسية قائمة عبر “مجلس الخبراء” وغيره من المؤسسات القائمة بالفعل.
الفكرة الجوهرية هنا ليست اسم الشخص، بل وجود إطار منظّم يضمن استمرارية السلطة الدينية–السياسية، وهذا وحده كافٍ لإظهار أن المشروع لم يُبنَ على كاريزما فرد، بل على هيكل.
ثانيًا: القدرة على الحشد:
وهذا سواء في لحظات اغتيال شخصيات بارزة أو في مناسبات تعبئة عامة، تُظهر المشاهد القادمة من الداخل الإيراني – أو من ساحات النفوذ المرتبطة به – أن الحشد ليس ارتجاليًا بالكامل، بل يستند إلى شبكات تعبئة اجتماعية ودينية متجذرة.
حتى من ينتقدون النظام يقرّون بأن هناك كتلة اجتماعية صلبة يمكن استدعاؤها بسرعة، وهو ما يعكس بنية تنظيمية ممتدة داخل المجتمع.
ثالثًا: التدرّج التكتيكي في إدارة الاشتباك:
بعض المحللين العسكريين تحدثوا – في قراءاتهم – عن نمط تصعيد محسوب، يقوم على إنهاك تدريجي لمنظومات الدفاع الصهيونية، بدل الذهاب إلى ضربة شاملة واحدة.
وسواء اتفقنا مع هذا التوصيف أم لا، فإن مجرد تداوله يعكس قناعة لدى دوائر تحليلية بأن هناك عقلًا تخطيطيًا يشتغل بمنطق المراحل، لا بمنطق الانفعال.
إذا جمعنا هذه العناصر الثلاثة – استمرارية القيادة، قابلية الحشد، إدارة التصعيد – يصبح السؤال أكثر تعقيدًا:
هل يمكن أن تكون كل هذه البنية غير مرئية لمن يمتلكون أقمارًا صناعية، ومراكز أبحاث، وخبراء لغة ومجتمع وتاريخ؟!!!
بقي أن أؤكد أنه وفي الولايات المتحدة، لا يبدو المشهد الداخلي متماسكًا حول فكرة الانخراط في حرب كبرى جديدة.
الانقسام السياسي حاد، والذاكرة الجمعية ما زالت مثقلة بتجربتي العراق وأفغانستان، داخل الكونغرس، وداخل الرأي العام، دائمًا سؤال الكلفة حاضر: ما الجدوى؟ وما الأفق؟
أما في الكيان الصهيوني، فالسؤال مختلف في طبيعته: إلى أي مدى يستطيع المجتمع تحمّل نمط حياة الطوارئ الممتد؟
الملاجئ ليست مجرد منشآت خرسانية؛ هي اختبار نفسي واقتصادي، اقتصاد عالي التقنية يعتمد على الاستقرار والاستثمار والثقة في المستقبل، فكيف يتفاعل مع دورات طويلة من القلق الأمني؟
هذه ليست أسئلة في الفراغ، بل أسئلة فرضتها متغيرات، ومتى حضرت المتغيرات، سقطت فكرة “المفاجأة البريئة”.
ربما كان الهدف احتواءً لا إسقاطًا، وربما كان إدارة توازن لا حسمًا نهائيًا، وربما – في بعض الحسابات الباردة – يكون وجود خصم قوي ومنظّم، يمكن توقع سلوكه، أقل خطرًا من فوضى لا عنوان لها.
لهذا، أعود إلى نقطة البداية: ما رأيته في بيروت عام 2009 لم يكن مشهدًا عابرًا في مؤتمر عن توحيد الأهلة، بل كان درسًا في فهم كيف تُبنى المشاريع طويلة النفس: مؤسسات قبل شعارات، صفوف قبل هتافات، وبنية قبل عناوين.
وعليه أكرر: إذا كان صحفي زار بيروت عام 2009 رأى هذا العمق… فهل أجهزة استخبارات بحجم CIA والموساد لم تكن ترى ما هو أوضح من الشمس؟
ربما تكون هناك إجابة غير ما توقعت، لكن المؤكد أن السؤال لم يعد ساذجًا.
