أعلن قيادي قبلي في اليمن تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لمشروع الحكم الذاتي في محافظة حضرموت شرقي البلاد .
وذكرت صحيفة “الأيام” اليمنية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء أن رئيس حلف قبائل حضرموت ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي أصدر أمس الثلاثاء، قرارا بشأن إنهاء عمل الفريق المختص بإعداد وثائق الحكم الذاتي، وتشكيل “اللجنة التنسيقية العليا لمشروع الحكم الذاتي في حضرموت”.
ووفق الصحيفة ، “جاء صدور القرار استنادًا إلى تطلعات وإرادة أبناء حضرموت في إدارة كافة شؤونهم والانتفاع بثرواتهم تحقيقا للحكم الذاتي، وتجسيدًا لمقررات الحلف ومبادئ وثيقة المؤتمر الجامع، وعقِب تسلم مشروع “وثيقة الحكم الذاتي لحضرموت” في صياغته الأولية كمادة مرجعية للمشروع”.
ومنح القرار اللجنةَ التنسيقية الصلاحيات التنفيذية لاستكمال خطوات إعلان الحكم الذاتي وشملت اختصاصاتها وضع اللائحة الداخلية، والتواصل مع المكونات الحضرمية والجهات المحلية الإقليمية والدولية لبناء موقف داعم.
كما تضمنت اختصاصات اللجنة وضع المعايير المهنية و العلمية لضمان المشاركة العادلة و الممثلة لكافة التشكيلات و المكونات الحضرمية في أعمال اللجنة و الفرق التابعة لها، بالإضافة إلى إنشاء منصات لاستقبال مرئيات الرأي العام الحضرمي في الداخل والمهجر لصياغة النسخة النهائية للوثيقة، وتنظيم الحوارات المجتمعية لتوحيد الصف، وتشكيل اللجان الفرعية، ورفع تقارير دورية لرئاسة حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع.
وحلف قبائل حضرموت تأسس عام 2013 ويتزعمه الشيخ القبلي البارز ووكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش ، ويتبنى الحلف ، المكون من تشكيل قبلي ، خطابا يدعو لتمكين سكان حضرموت من إدارة شؤون محافظتهم بعيدا عن الوصاية المركزية.
وكانت قوات حلف قبائل حضرموت قد ساندت القوات الحكومية في استعادة السيطرة على محافظة حضرموت في يناير/كانون الثاني الماضي بعد حوالي شهر من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن حل نفسه في الشهر ذاته.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الجدل السياسي بشأن مستقبل الجنوب واستمرار الخلافات بين القوى المحلية والإقليمية الفاعلة في الملف اليمني، وتعد حضرموت في مقدمة محافظات الجنوب التي تتزايد فيها التحديات المرتبطة بالملف الأمني، وسط مؤشرات على تصاعد التوترات الميدانية وتنامي المخاوف من تأثير الصراعات السياسية والإقليمية على حالة الاستقرار.
يشار إلى أنه في السادس من شهر فبراير/ شباط الماضي تم الإعلان عن تشكيل حكومة يمنية جديدة بعد أن استطاع مجلس القيادة الرئاسي بدعم سعودي من بسط نفوذه على المحافظات الجنوبية والشرقية، والتي كانت تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.
وأعلنت قيادات عديدة في المجلس الانتقالي الجنوبي حله في التاسع من يناير /كانون الثاني الماضي، وأقرت إغلاق جميع مكاتبه ومقراته في الداخل والخارج، بينما تصر بعض القيادات على بقاء المجلس وتتمسك برئيسه عيدروس الزبيدي.
