بواسطة بقلم: مصطفى عبد السلام
تتعرض الشركات العالمية الكبرى الداعمة لإسرائيل، بما فيها إنتل الأميركية وأخواتها من عمالقة التكنولوجيا، لما يشبه الطوفان الاقتصادي، فعدد كبير منها تلاحقه الخسائر الفادحة والتراجع الحاد في الإيرادات والأرباح والمبيعات، وأخر تلاحقه دعاوى قضائية دولية تتهمها بالاحتكار والتهرب من الضرائب والاخلال بقواعد المنافسة، وهو ما هز صورتها أمام عملائها ومستثمريها.
وشركات ثالثة تعرضت لغرامات بمليارات الدولارات قصمت ظهرها وأوقعت بأسهمها في البورصة وأبعدت المستثمرين عنها، ورابعة فصلت آلاف الموظفين وأوقفت توسعاتها وجمدت استثماراتها الجديدة في دول العالم، وخامسة أقالت كبار مسؤوليها بعد أن لاحقتها أضرار حملات المقاطعة الواسعة التي تتسع رقعتها عالمياً يوم بعد يوم.
والأمثلة كثيرة أبرزها ما حدث لشركات: إنتل وآبل وجوجل وأمازون ومايكروسوفت وإنفيديا وسيسكو وأمازون وكارفور وباركليز وستاربكس وغيرها من كبار داعمي جرائم الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد أهالي غزة منذ ما يقرب من عام.
شركة إنتل الأميركية، عملاق التكنولوجيا العالمي، التي تستثمر مليارات الدولارات منذ نصف قرن داخل دولة الاحتلال، وتعد إسرائيل أبرز أسواقها الخارجية حيث توظف فيها 10% من طاقتها العاملة، أصبحت الآن في مهب الرياح، إذ تواجه أزمة كبيرة وواسعة النطاق وغرامات ضخمة وتراجعاً حادّاً في الإيرادات والمبيعات، كما خسرت أسهم إنتل ما يقرب من 60% من قيمتها هذا العام. وفقدت الشركة أيضا حصة مهمة في سوق الحواسيب الشخصية ومراكز البيانات حول العالم، وهو ما هز مبيعاتها.
وبداية شهر أغسطس الماضي سجلت أسهم إنتل أكبر انخفاض لها منذ العام 1974 بعد أن أعلنت شركة صناعة الرقائق فشلاً كبيراً في تحقيق الأرباح في الربع المنتهي في يونيو الماضي، والإعلان أنها ستسرح أكثر من 15% من موظفيها حول العالم.
أزمة كبيرة دفعت إنتل، إحدى أهم الشركات في صناعة التكنولوجيا الحديثة، إلى اتخاذ قرارات صعبة منها خفض النفقات بقيمة عشرة مليارات دولار، وإغلاق مشروعات كبرى تابعة، ووقف ضخ استثمارات جديدة، وفصل 15 ألف موظف، وتجميد خطط إقامة مصانع في بولندا وألمانيا لمدة عامين تقريباً، والتراجع عن خطط إنشاء مصنع جديد في ماليزيا، وإلغاء ضخ استثمارات بقيمة 25 مليار دولار في إسرائيل مع إلغاء التعاقدات مع الشركات الإسرائيلية.
ويوم 11 سبتمبر الماضي خسرت شركتا التكنولوجيا الأميركيتان العملاقتان، آبل وجوجل، الجولة النهائية من النزاع القضائي مع المفوضية الأوروبية، حيث أيدت محكمة العدل الأوروبية قرارين بتغريم الشركتين مليارات اليورو في قضيتين منفصلتين.
شركة آبل مثلا خسرت معركة قضائية طويلة في الاتحاد الأوروبي، فقد ألزمتها المحكمة بدفع أكثر من 14 مليار دولار قيمة ضرائب متأخرة إلى أيرلندا، كانت الشركة تسعى إلى التهرب من سدادها عبر دعاوى قضائية.
وفي دعوى غوغل، أيدت محكمة العدل الأوروبية فرض غرامة بقيمة 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) عليها لانتهاكها قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وأدى الحكم إلى زعزعة مركز وثقل واحدة من أقدم الشراكات في عالم التكنولوجيا وأكبر الشركات الداعمة لإسرائيل، حيث تعد شركات جوجل وأمازون ومايكروسوفت وسيسكو ودل وأي بي أم IBM شركاء في جرائم الإبادة الجماعية ضد أهالي غزة عبر دعم شركات التقنية الكبرى داخل دولة الاحتلال، وتوفير التكنولوجيا المتطورة لجيش الاحتلال.
تكرر المشهد داخل شركة إنفيديا Nvidia الأميركية، وهي من أكبر الداعمين لإسرائيل، فقد تعرضت لهزة عنيفة قبل أيام، إذ سجّلت أكبر خسارة لشركة في يوم واحد في تاريخ الولايات المتحدة من حيث القيمة، تبلغ 279 مليار دولار، وذلك بعد إدانتها في جرائم متعلقة بالاحتكار، وهو ما رصدته بالتفصيل في مقال سابق.
هذه الشركات العالمية الكبرى وغيرها تساهم منذ سنوات طويلة في تمكين نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي ودعم جرائمه، والآن هي مصدر أساسي لتغذية الميزانية الحربية الإسرائيلية، ودعم ماكينة الإبادة الجماعية المستمرة ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتل والمحاصر، مما يجعلها متواطئة بشكل مباشر في قتل أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومد حبل النجاة للاقتصاد الإسرائيلي المتهالك” وفق موقع حركة مقاطعة إسرائيل BDS.
