سلطت إندونيسيا، بصفتها رئيسة مؤتمر نزع السلاح، الضوء على الحاجة إلى تعزيز الالتزام بنزع السلاح العالمي في الجزء الرفيع المستوى من مؤتمر نزع السلاح في جنيف، سويسرا، أمس الاثنين.
وفي المؤتمر، حثت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي الدول التي تمتلك أسلحة نووية على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأشارت في بيان مكتوب من وزارتها: “لقد أبلغت أن إندونيسيا صدقت على معاهدة حظر الأسلحة النووية وأنها مستعدة للضغط من أجل عالميتها”.
وأوضح مارسودي أن إندونيسيا، إلى جانب دول آسيان، تواصل الضغط من أجل التوقيع الفوري على بروتوكول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا (SEANWFZ) من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كما شجع الوزير خلال المنتدى الدول على إحراز تقدم في نزع السلاح على الجانبين الإجرائي والموضوعي.
إضافة إلى أن “التركيز الرئيسي يجب أن يكون على القضايا التي تم التوصل إلى اتفاق، مثل ضمانات الأمن السلبية الملزمة قانونا ومعاهدة وقف إنتاج المواد الأحفورية” وعلاوة على ذلك، سلطت الضوء على ضرورة التعاون في الاستجابة للتحديات الجديدة في مجال الأمن.
ورأت أن مؤتمر نزع السلاح يجب أن يكون متكيفاً ومستجيباً للمشهد الأمني المتغير، بما في ذلك ظهور تكنولوجيات جديدة في أنظمة الأسلحة والحروب الحديثة، فضلاً عن التوصل إلى معاهدة لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي.
وأوضحت: “في نهاية بياني، أعربت عن إدانتي للخطاب حول استخدام إسرائيل للأسلحة النووية لتهديد سكان غزة. كما حثثت على وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح”.
وأعربت عن أسفها لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن طلب فلسطين الحصول على عضوية مراقب في المؤتمر علاوة على إن مؤتمر نزع السلاح، الذي يضم 65 دولة عضوا بما في ذلك الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هو منتدى تفاوضي متعدد الأطراف يناقش جهود نزع السلاح.
وفي الاجتماع، الذي ترأسه الممثل الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، فيبريان أ. روديارد، أكد مارسودي أيضًا على أهمية التغلب على الجمود الذي يواجهه المؤتمر حاليًا وأكدت أن “إندونيسيا، بصفتها رئيسة، ملتزمة بتشجيع الشفافية والتوازن والحوارات البناءة” وفق وكالةأنتارا.
