أكد عدد من المسئولين الإيرانيين استعداد بلادهم لخفض تخصيب اليورانيوم بشكل كبير لمنع بريطانيا ودول أورووبية من إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة علي طهران .
وقال المسئولون الإيرانيون لصحيفة “التليجراف ” البريطانية إن طهران على استعداد لتليين موقفها المتشدد لتجنّب المزيد من الضربات العسكرية من إسرائيل والولايات المتحدة.
يقود علي لاريجاني، الذي عُيّن مؤخرًا أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، جهود إقناع النظام الديني بخفض التخصيب إلى 20% بدلًا من 60%.
ويقترب مستوى التخصيب الحالي من 90% تقريبًا، وهي النسبة المطلوبة لتطوير الأسلحة النووية، ما يثير مخاوف دولية بشأن طموحات إيران النووية.
وبحسب تقرير الصحيفة الذي ترجمته “جريدة الأمة الإليكترونية “فإن بريطانيا وفرنسا وألمانيا هدّدوا بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية المشددة، التي رُفعت عام 2015، ما لم تبدأ الجمهورية الإسلامية مفاوضات لتجديد المحادثات النووية بحلول نهاية أغسطس 2025. وتنتهي آلية “سناب باك” في الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر، ما يضغط على الأوروبيين للتحرك قبل أن يفقدوا فرصة كبح النظام.
وتنص الآلية على أن أي طرف يمكنه إعلان إيران في حالة انتهاك وإعادة فرض العقوبات. وبعد انتهاء صلاحيتها، سيتطلب فرض عقوبات جديدة موافقة مجلس الأمن وقد تُعرقله الصين أو روسيا.
منح الاتفاق النووي لعام 2015 إيران تخفيفًا اقتصاديًا حيويًا مقابل قيود على برنامجها النووي لمنع تطوير الأسلحة. وسيُعتبر الخفض إلى 20% تراجعًا مهمًا عن قدرات إيران الحالية لكنه يظل أعلى بكثير من حد 3.67% المسموح به في اتفاق 2015.
من جانبه قال مسؤول إيراني رفيع: “يحاول لاريجاني إقناع النظام بخفض مستوى التخصيب لتجنّب حرب جديدة. إنه قلق من أنه بدون تلبية بعض مطالب الغرب، سيواجه النظام تحديًا كبيرًا آخر”. وأوضح أن لاريجاني يريد الخفض إلى 20% لكنه يواجه معارضة، خصوصًا من الحرس الثوري. ومع ذلك، يبدو أن القيادة مستعدة للتجاوب وإعادة الانخراط مع الغرب.
أعاد الرئيس مسعود بزشكيان تعيين لاريجاني (68 عامًا) في منصبه الذي شغله سابقًا بين سبتمبر 2005 وأكتوبر 2007، حين كان ممثلًا للمرشد خامنئي في المجلس وقاد مفاوضات إيران النووية مع القوى الكبرى.
وفي ولايته الأولى، أُحيل الملف النووي إلى مجلس الأمن بعد أقل من ستة أشهر من توليه المنصب. واليوم، تعتزم الدول الأوروبية الثلاث نفسها إعادة الملف إذا تعثّر التقدم الدبلوماسي.
يوم الجمعة، أجرى وزير الخارجية عباس عراقجي مكالمة مع نظرائه الفرنسي والألماني والبريطاني لبحث تجنّب إعادة فرض العقوبات، ووافق على لقائهم الأسبوع المقبل. وجاء ذلك وسط تصاعد القلق الأوروبي منذ أن قطعت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد حرب إيران-إسرائيل التي استمرت 12 يومًا في يونيو.
وبعد المكالمة، صدر بيان باسم عراقجي ينتقد “الأهلية القانونية والأخلاقية” للدول المهددة بالعقوبات، لكنه أكد استمرار المحادثات. وقال البيان: “الجمهورية الإسلامية، كما تدافع بقوة عن نفسها، لم تتخلَّ قط عن طريق الدبلوماسية وهي مستعدة لأي حل دبلوماسي يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني
