لجأ أسد الدين أويسي، رئيس حزب مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند، إلى المحكمة العليا الهندية للطعن في إجراءات المراجعة المكثفة الخاصة للقوائم الانتخابية، وسط تصاعد الاعتراضات القانونية والمخاوف من حذف أسماء ناخبين مؤهلين.
وأشار المحامي نظام الدين باشا إلى الالتماس أمام هيئة قضائية يرأسها رئيس المحكمة العليا سوريا كانت، وتضم القاضي جويماليا باغشي، مطالبًا بإدراجه ضمن القضايا المماثلة المقرر نظرها. وأفاد رئيس المحكمة بأن طلب إدراج الالتماس سيُنظر فيه إلى جانب الطعون ذات الصلة.
وتأتي خطوة أويسي في ظل تحركات متزايدة من المعارضة الهندية لمواجهة إجراءات لجنة الانتخابات، إذ تقدم راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر، وعشرة من قادة المعارضة الآخرين، بالتماس يطالب بوقف عملية المراجعة، مع الاعتراض على ما وصفوه بقرارات أحادية اتخذتها اللجنة.
وتواجه العملية انتقادات تتعلق بالوثائق المطلوبة لإثبات أهلية الناخبين، والجدول الزمني للتدقيق، واحتمالات استبعاد مواطنين يحق لهم التصويت.
وفي سياق منفصل، أثار المحامي براشانت بهوشان مسألة إعادة تسجيل الناخبين في دلهي، مطالبًا بمعالجة أوضاع من حُذفت أسماؤهم، والذين يتعين عليهم تقديم النموذج رقم 6 لإعادة إدراجهم. وحددت المحكمة 28 أكتوبر موعدًا للنظر في هذا الطلب.
وتُجري لجنة الانتخابات المراجعة المكثفة الخاصة بهدف التحقق من بيانات الناخبين وتحديث السجلات. وبدأت العملية في ولاية بيهار عام 2025، قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى، ما أدى إلى موجة من الطعون القضائية.
وتترقب المعارضة والجهات المعنية قرارات المحكمة بشأن قانونية الإجراءات وضمانات حماية حق المواطنين المؤهلين في التصويت.
