تفتح مصادقة مجلس النواب الليبي في شرق البلاد على الاتفاقية البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019 الباب أمام مرحلة جديدة من التجاذبات الإقليمية في شرق البحر المتوسط، بعدما أنهت سنوات من رفض السلطات الشرقية للاتفاق، وأعادت ملف ترسيم الحدود البحرية وحقوق استكشاف الطاقة إلى واجهة الخلافات بين أنقرة والقاهرة وأثينا ونيقوسيا.

ولا تقتصر أهمية الخطوة على تداعياتها القانونية والسياسية، بل تمتد إلى التحولات في شبكة العلاقات الليبية نفسها؛ فالموافقة البرلمانية تأتي في وقت تتجه فيه تركيا إلى توسيع قنوات التواصل مع شرق ليبيا، بالتوازي مع استمرار علاقاتها بالسلطات في طرابلس، بينما تتحرك مصر دبلوماسياً لحماية مصالحها البحرية والحفاظ على علاقاتها مع القوى الليبية المختلفة.

وفي هذا السياق، تتزايد أهمية التحركات السياسية المتزامنة، من استقبال القاهرة نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا صدام حفتر، إلى الأنباء عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طرابلس في ديسمبر المقبل، إذا تأكدت رسمياً. وتكشف هذه التطورات عن تداخل مسارين: إعادة ترتيب العلاقات بين الأطراف الليبية والقوى الإقليمية، وتصاعد الخلاف حول قواعد توزيع النفوذ البحري في شرق المتوسط.

مصادقة تعيد الاتفاقية إلى قلب الصراع الإقليمي

في 20 أكتوبر الجاري، وافق مجلس النواب الليبي، المتمركز في شرق البلاد، بالإجماع على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة في نوفمبر 2019. وشكل القرار تحولاً عن موقف السلطات الشرقية التي عارضت الاتفاقية في السابق، كما ألغى المجلس قرارات سابقة اتخذها عام 2020 بشأن رفض الاتفاقات مع أنقرة وقطع العلاقات السياسية معها.

وتحدد المذكرة مناطق الاختصاص البحري التي يستند إليها الطرفان في مطالبهما بشرق المتوسط، حيث تتقاطع حسابات الحدود البحرية مع حقوق التنقيب عن الغاز والطاقة. لكن الاتفاقية لا تحظى بقبول إقليمي واسع، إذ ترى مصر واليونان وقبرص أنها تتجاهل حقوقاً بحرية تخص دولاً أخرى، بينما تدافع تركيا عن شرعيتها وتعتبرها تعبيراً عن المصالح المشتركة بين أنقرة وطرابلس.

ويكتسب تصويت البرلمان أهمية إضافية لأنه يصدر عن المؤسسة التشريعية المرتبطة بالمعسكر الشرقي، الذي اتسمت علاقاته بتركيا لسنوات بالتوتر، لا سيما خلال المواجهات العسكرية التي شهدتها ليبيا في عامي 2019 و2020. ومن ثم، فإن إقرار الاتفاقية لا يمثل مجرد خطوة إجرائية، بل يعكس تغيراً في حسابات بعض القوى الليبية تجاه التعامل مع أنقرة.

ومع ذلك، لا يعني التصويت أن الخلاف البحري حُسم قانونياً، أو أن الاتفاقية أصبحت مقبولة لدى جميع الأطراف المعنية. فالاعتراضات التي أثارتها الدول الأخرى تتعلق بمدى توافق المذكرة مع قواعد القانون الدولي للبحار وحقوق الدول الثالثة، وهي مسائل تتجاوز قراراً برلمانياً ليبياً وتظل موضع نزاع سياسي وقانوني.

تحالف مضاد يضم مصر واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي

في مواجهة الخطوة الليبية، أعلنت مصر واليونان وقبرص والإمارات والبحرين، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، رفضها الاتفاقية في بيان مشترك صدر في نيويورك يوم 26 أكتوبر الجاري.

وقال وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس، متحدثاً باسم الأطراف الستة، إن المصادقة تثير مخاوف بشأن الأمن والاستقرار الإقليميين، وإن المذكرة تتجاهل الحقوق البحرية للدول الساحلية والجزر. واعتبر البيان أن الاتفاقية لا يمكن أن تشكل أساساً قانونياً لترسيم الحدود البحرية أو أن تترتب عليها آثار قانونية بحق الدول الأخرى.

وتتقاطع هذه المواقف مع الاعتراض المصري الذي أعلنته وزارة الخارجية في 21 أكتوبر، حين أكدت القاهرة رفضها للمصادقة، وقالت إنها لا ترتب آثاراً قانونية على مصر، خصوصاً إذا تعارضت مع حدودها البحرية المعلنة وحقوقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

في المقابل، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتقادات، مؤكداً أن بلاده لا تسعى إلى تحقيق مكاسب على حساب الدول الأخرى في شرق المتوسط، وأنها تدافع عن حقوقها ومصالحها البحرية.

ويعكس هذا التباين صراعاً على تفسير قواعد ترسيم المناطق البحرية، لكنه يرتبط أيضاً بمصالح اقتصادية واستراتيجية، في مقدمتها فرص استكشاف موارد الطاقة، وتحديد نطاق الاختصاص البحري، ومنع الأطراف المنافسة من فرض ترتيبات لا تتفق مع تصوراتها لحقوقها.

وتزداد حساسية الملف مع استمرار الخلافات بين تركيا واليونان بشأن الحدود البحرية، ومع وجود اتفاق لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان وقع عام 2020، تعترض عليه أنقرة. وبذلك، فإن أي تحرك جديد في الاتفاق الليبي التركي لا يُقرأ بمعزل عن شبكة الاتفاقات والمطالبات المتداخلة في المنطقة.

القاهرة تتحرك بين شرق ليبيا وغربها

في خضم هذا التصعيد، استقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، يوم الاثنين 26 أكتوبر، صدام حفتر، نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا. ووفق ما أوردته وسائل إعلام مصرية، تناول اللقاء التطورات السياسية في ليبيا وسبل دعم الاستقرار وتوحيد المؤسسات، مع التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين وأهمية مراعاة المصالح والشواغل المشتركة.

ولم يُعلن أن الاجتماع خُصص مباشرة لمناقشة الاتفاقية البحرية، لذلك لا يمكن الجزم بوجود ارتباط رسمي بين الملفين. لكن توقيت اللقاء يمنحه أهمية سياسية في ظل اعتراض القاهرة على مصادقة البرلمان الليبي، والعلاقات الوثيقة التي تربط مصر بقيادة شرق ليبيا.

وفي المقابل، لا تحصر القاهرة اتصالاتها في المعسكر الشرقي؛ إذ تواصل التواصل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى اتصال بين رئيس المخابرات المصرية والدبيبة تناول المخاوف المصرية المتعلقة بالحدود البحرية والمناطق الاقتصادية، مع تأكيد الجانب الليبي استعداده لمعالجة هذه الشواغل عبر الحوار والتنسيق.

ويكشف التواصل مع الطرفين عن مسعى مصري للحفاظ على قنوات التأثير داخل المشهد الليبي، في وقت يصعب فيه فصل الملف البحري عن الانقسام السياسي والمؤسسي. فالقاهرة ترتبط بمصالح أمنية وسياسية مع شرق ليبيا، لكنها تحتاج أيضاً إلى التعامل مع السلطات الموجودة في طرابلس، التي وقعت الاتفاقية الأصلية مع تركيا عام 2019.

ومن هنا، تبرز معادلة دقيقة أمام السياسة المصرية: الاعتراض على الاتفاقية وحماية الحقوق البحرية من جهة، والإبقاء على قنوات الحوار مع الأطراف الليبية المختلفة من جهة أخرى، لتجنب تحول الخلاف القانوني إلى قطيعة سياسية تعرقل معالجة الملفات المشتركة.

تقارب تركي مع الشرق الليبي.. تحول في الحسابات لا نهاية للخلافات

يمثل قبول مجلس النواب الاتفاقية البحرية مؤشراً واضحاً على تغير في العلاقة بين أنقرة وشرق ليبيا، بعد سنوات من المواجهة السياسية والعسكرية. وقد ظهرت مؤشرات الانفتاح في لقاءات واتصالات بين مسؤولين أتراك وشخصيات من المعسكر الشرقي، كما شارك عسكريون من شرق ليبيا وغربها في مناورات وفعاليات عسكرية تركية خلال العام الجاري.

لكن هذا التقارب لا يعني بالضرورة نشوء تحالف متكامل أو انتهاء الخلافات السابقة. فقد تكون المصادقة جزءاً من إعادة تقييم المصالح، في ظل حاجة الأطراف الليبية إلى تنويع علاقاتها الخارجية، ورغبة تركيا في توسيع حضورها السياسي والاقتصادي في أنحاء البلاد، بدلاً من اقتصار نفوذها على غرب ليبيا.

وبالنسبة إلى أنقرة، تمنح موافقة البرلمان فرصة لتوسيع القاعدة السياسية التي تستند إليها في الدفاع عن الاتفاقية، وتفتح مجالاً لتعزيز العلاقات مع قوى كانت تعارضها سابقاً. أما بالنسبة إلى شرق ليبيا، فقد يمثل الانفتاح على تركيا وسيلة لتوسيع خياراته الخارجية والاستفادة من علاقات سياسية واقتصادية جديدة.

غير أن هذه الحسابات لا تلغي تشابك المصالح مع مصر، التي تظل طرفاً رئيسياً في معادلة شرق ليبيا. ولذلك، فإن التقارب التركي مع المعسكر الشرقي قد يدفع إلى إعادة ترتيب العلاقات، لكنه لا يقدم وحده دليلاً على تراجع العلاقة المصرية الليبية أو انتقال القوى الشرقية بالكامل إلى محور إقليمي آخر.

زيارة أردوغان المرتقبة.. دلالات تتجاوز القمة الأفريقية

في تطور موازٍ، أفادت صحيفة «ميلييت» التركية بأن أردوغان يعتزم زيارة طرابلس يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع استضافة ليبيا القمة الرابعة للشراكة التركية الأفريقية. ولم يصدر، حتى الآن، تأكيد رسمي مستقل يحدد برنامج الزيارة، ولذلك تظل المعلومات المتاحة مرتبطة بما نشرته الصحيفة التركية.

وإذا تمت الزيارة وفق الموعد المعلن، فإنها ستوفر فرصة لأنقرة لتأكيد حضورها في ليبيا، وطرح ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني في إطار أوسع يربط العلاقات الثنائية بالشراكة التركية الأفريقية. كما قد تحمل الزيارة رسائل بشأن دعم المسار السياسي الليبي، في ظل تأكيدات تركية بأن التسوية ينبغي أن تكون بقيادة الليبيين.

وتأتي أهمية الزيارة المحتملة من توقيتها، بعد أيام من موافقة البرلمان الشرقي على الاتفاقية البحرية، وفي وقت تسعى فيه تركيا إلى تعزيز علاقاتها مع طرفي الانقسام الليبي. غير أن الربط بين الزيارة والاتفاقية يظل قراءة سياسية للسياق العام، وليس دليلاً على أن الاتفاقية ستكون بنداً معلناً أو محوراً رئيسياً في جدول أعمالها.

كما أن استضافة القمة لا تعني بالضرورة حدوث اختراق في مسار توحيد المؤسسات الليبية. فنجاح أي تحرك سياسي في هذا الاتجاه يرتبط بمدى قدرة الأطراف المحلية على التوصل إلى تفاهمات بشأن السلطة التنفيذية والانتخابات والترتيبات الأمنية، وهي ملفات لا تزال تواجه عقبات.

شرق المتوسط بين القانون والطاقة والنفوذ

تتجاوز تداعيات الاتفاقية حدود العلاقات الليبية التركية، لأنها تمس التوازنات في منطقة تتنافس فيها دول عدة على تحديد نطاق مناطقها البحرية وحقوقها في استغلال الموارد. وتستخدم الأطراف المعنية الاتفاقات الثنائية لتعزيز مواقفها القانونية والسياسية، لكن تضارب المطالبات يجعل أي خطوة أحادية عرضة لمزيد من الاعتراضات والتوتر.

ومن المرجح أن يستمر الخلاف عبر المسارات الدبلوماسية والقانونية، بالتوازي مع محاولات الأطراف المعنية حماية مصالحها في مشاريع التنقيب عن الطاقة وترسيم الحدود. وفي هذا السياق، لا يقتصر التحدي على الموقف من اتفاقية بعينها، بل يمتد إلى قدرة الدول على منع النزاعات البحرية من التأثير في التعاون الاقتصادي والأمن الإقليمي.

أما ليبيا، فتواجه اختباراً إضافياً يتمثل في إدارة علاقاتها الخارجية في ظل استمرار الانقسام بين مؤسسات الشرق والغرب. فكلما اتسعت الاختلافات بين توجهات القوى المحلية، ازدادت صعوبة بلورة سياسة خارجية موحدة تحظى بإجماع داخلي وتستطيع التعامل مع المطالب الإقليمية المتعارضة.

الخلاصة: إعادة ترتيب العلاقات لا تعني حسم الصراع

تكشف المصادقة على الاتفاقية البحرية عن تغير في حسابات بعض القوى الليبية تجاه تركيا، لكنها تفتح في الوقت نفسه جبهة خلاف جديدة مع مصر واليونان وقبرص وشركاء إقليميين وأوروبيين. وتضع التطورات القاهرة أمام ضرورة الجمع بين الدفاع عن مصالحها البحرية ومواصلة التواصل مع مختلف الأطراف الليبية، بينما تمنح أنقرة فرصة لتوسيع علاقاتها السياسية خارج نطاق حلفائها التقليديين في غرب البلاد.

وفي المحصلة، لا تشير المؤشرات الحالية إلى تسوية قريبة للنزاع البحري أو انتهاء الانقسام الليبي، بل إلى مرحلة تتداخل فيها المفاوضات السياسية مع التنافس على النفوذ والطاقة. وسيظل المسار المقبل مرتبطاً بمدى استعداد الأطراف للعودة إلى الحوار، وبقدرة المؤسسات الليبية على بناء موقف موحد، وبما إذا كانت التحركات الإقليمية ستقود إلى تفاهمات عملية أم ستعمق الخلافات القائمة.