أعاد اتفاق لجنة الحوار المصغّرة «4+4» بشأن المسار الانتخابي في ليبيا الانقسامات إلى واجهة المشهد السياسي، كاشفًا عن تباين مواقف التيارات والشخصيات الإسلامية بين الترحيب المشروط ببعض مخرجاته، والتشكيك في شرعيته القانونية والدستورية، والمطالبة بضمانات تحول دون احتكار القوى المتنفذة صياغة مستقبل البلاد.

ولا يقتصر الخلاف على قبول الاتفاق أو رفضه، بل يمتد إلى الجهة التي تملك صلاحية تحديد قواعد المرحلة المقبلة، ومدى تمثيل اللجنة للقوى السياسية، وشروط إجراء انتخابات يمكن أن تنهي المراحل الانتقالية وتفتح الطريق أمام توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات المنقسمة.

ووقّعت لجنة «4+4» تفاهماتها في 30 أغسطس الماضي، ضمن مساعٍ لتجاوز الخلافات بشأن القوانين الانتخابية وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تمهيدًا لإجراء الانتخابات. غير أن الاتفاق لم ينهِ الجدل، بل نقل الخلاف إلى شرعية الآلية التي أنتجته والضمانات اللازمة لتنفيذه، خصوصًا مع اعتراض المجلس الأعلى للدولة على التفاهمات.

محمد صوان.. قبول للمخرجات وتحفظ على المسار

يتبنى الحزب الديمقراطي بقيادة محمد صوان مقاربة تتيح التعامل بإيجابية مع بعض مخرجات الاتفاق، مع التحذير من تحويل لجنة «4+4» إلى إطار حصري للحوار السياسي وصياغة ترتيبات المرحلة المقبلة.

ويعكس هذا الموقف تمييزًا بين إمكانية الاستفادة من التفاهمات لتحريك المسار الانتخابي، وبين التحفظ على الآلية التي أفضت إليها، في ظل مخاوف من أن يؤدي حصر التفاوض في دائرة محدودة إلى إقصاء قوى سياسية أخرى عن القرارات المصيرية.

وبذلك، لا ينصب الاعتراض بالضرورة على كل ما تضمنه الاتفاق، بقدر ما يرتبط بحدود التمثيل السياسي ومدى انفتاح العملية على مشاركة أوسع في صياغة التسوية.

الصادق الغرياني.. التشكيك في الشرعية والدعوة إلى الاستفتاء

على الجانب الآخر، اتخذ مفتي ليبيا الصادق الغرياني موقفًا أكثر تشددًا، إذ شكك في الأساس القانوني لاتفاق «4+4»، وأثار تساؤلات بشأن شرعية تمثيل المشاركين في اللجنة، داعيًا إلى الاستفتاء على الدستور باعتباره مدخلًا لمعالجة الإشكالات المتعلقة بالمرجعية الدستورية للعملية السياسية.

ويختلف هذا الاعتراض عن مقاربة الحزب الديمقراطي في نقطة أساسية؛ فبينما يركز الأخير على توسيع المشاركة وعدم احتكار الحوار، يضع الغرياني شرعية الاتفاق ومرجعيته القانونية والدستورية في صدارة تحفظاته.

ويكشف هذا التباين أن الاعتراض على التفاهمات لا يستند إلى رؤية واحدة، حتى بين الأطراف التي تتحفظ على المسار الذي أنتجها، بل تتباين دوافعه بين طبيعة التمثيل السياسي وأساس شرعية القرارات المتعلقة بمستقبل الدولة.

العدالة والبناء.. ضمانات قبل الانتخابات

أما حزب العدالة والبناء، فأبدى تحفظات على الاتفاق، مطالبًا بحزمة من الضمانات السياسية والقانونية قبل المضي في أي استحقاق انتخابي، مع التشديد على توسيع المشاركة وعدم قصر صياغة الحلول على لجان محدودة.

وتشمل مطالب الحزب تحصين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وضمان استقلاليتها ونزاهتها، إلى جانب إبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية والتأكيد على حيادها، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للمنافسة الانتخابية.

وفي الوقت نفسه، أبدى الحزب توجهًا نحو تقليص المدة الزمنية المقترحة في خريطة الطريق، والدفع باتجاه إنهاء المراحل الانتقالية في أقرب وقت ممكن، بما يعكس محاولة للجمع بين تسريع الاستحقاق الانتخابي وتوفير الضمانات اللازمة لنزاهته.

ويضع هذا الموقف الحزب أمام معادلة تتمثل في عدم إطالة المرحلة الانتقالية من جهة، وعدم التسرع في إجراء الانتخابات قبل معالجة الخلافات القانونية والسياسية التي قد تعيد إنتاج الأزمة من جهة أخرى.

خلاف على الطريق إلى الانتخابات

تُظهر المواقف المتباينة أن اتفاق «4+4» لم يحسم الخلاف بشأن المسار الانتخابي، بل كشف عن اختلاف الأولويات بين القوى الإسلامية الليبية: قبول مشروط بمخرجات التفاهمات مع التحفظ على احتكار الحوار، وتشكيك في شرعية الاتفاق ومرجعيته الدستورية، ومطالبة بضمانات سياسية وقانونية تسبق إجراء الانتخابات.

ويتجاوز هذا الخلاف حدود اللجنة ليطال أسئلة جوهرية بشأن من يضع قواعد المرحلة المقبلة، وكيفية اعتماد القوانين الانتخابية، وضمان استقلال المفوضية، وطبيعة العلاقة بين المؤسسات العسكرية والسياسية، فضلًا عن المرجعية الدستورية التي تستند إليها العملية الانتخابية.

ومع استمرار الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، تظل قدرة الأطراف على تحويل تحفظاتها إلى مقترحات قابلة للتوافق والتنفيذ عاملًا حاسمًا في مستقبل التسوية. فنجاح أي مسار انتخابي لا يتوقف على التوصل إلى تفاهمات بين ممثلين سياسيين فحسب، بل يرتبط أيضًا بمدى قبولها، ووضوح أساسها القانوني، وتوفير ضمانات المنافسة، وصولًا إلى انتخابات تفضي إلى سلطة تحظى بشرعية شعبية.