لم يكن خروج المستشار عقيلة صالح من رئاسة مجلس النواب الليبي مجرد تغيير في شاغل أحد أهم المناصب السياسية في البلاد، بل بدا لكثيرين من المهتمين بالشأن الليبي حدثًا يتجاوز حدود التصويت البرلماني، ويفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الترتيبات التي سبقته، والتفاهمات التي مهدت له، والسيناريوهات التي لم تتكشف تفاصيلها بعد.

فبعد اثني عشر عامًا على رأس مجلس النواب، منذ عام 2014، غادر عقيلة صالح موقعه في تحول سريع، بدأ بتصويت نحو 98 نائبًا لصالح تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، بما يحدد ولاية رئيسه بعام واحد ويفتح الطريق أمام إجراء انتخابات فورية على المنصب. وفي غضون وقت قصير، انتقل المجلس إلى اختيار النائب الصالحين عبد النبي، المنتمي إلى قبيلة العبيدات نفسها التي ينتمي إليها عقيلة صالح، رئيسًا جديدًا له.

لكن سرعة التحول، والفاصل الزمني المحدود بين تعديل اللائحة وتغيير رئيس المجلس، أعادا طرح سؤال جوهري: هل كان ما جرى قرارًا برلمانيًا مفاجئًا، أم أن التصويت مثّل الحلقة الأخيرة في سيناريو أُعدت ملامحه مسبقًا بعيدًا عن الأضواء؟

قرار في العلن وترتيبات في الكواليس

تتعدد وجهات النظر التي يقدمها مهتمون بالشأن الليبي لتفسير ما حدث. فثمة من يرى أن عقيلة صالح دفع ثمن مواقفه السياسية الأخيرة، خصوصًا اعتراضه على مخرجات لجنة الحوار المصغرة «4+4» المعنية بالمسار الانتخابي، بعدما أصبحت مواقفه عقبة أمام تفاهمات تسعى أطراف ليبية ودولية إلى تحويلها إلى خطوات عملية تنهي حالة الانسداد.

وفي قراءة أخرى، لا يمكن فصل ما جرى عن التحولات في موازين القوى داخل شرق ليبيا، وعن تنامي أدوار شخصيات وقيادات عسكرية وسياسية في إدارة الاتصالات مع الأطراف الداخلية والخارجية، في وقت تتزايد فيه الضغوط لإعادة ترتيب المؤسسات الليبية وفتح الطريق أمام الانتخابات.

أما التفسير الأكثر إثارة للتساؤلات، فينطلق من أن التصويت البرلماني ربما لم يكن سوى الواجهة العلنية لتحركات سبقت الجلسة، وأن تفاهمات واتصالات جرت في الكواليس بين أطراف متعددة، قبل أن تتبلور في صورة قرار سريع أنهى حقبة طويلة من رئاسة عقيلة صالح للمجلس.

ومع ذلك، تبقى هذه قراءات وتقديرات متداولة بين المهتمين بالشأن الليبي، وليست جميعها وقائع مثبتة أو تفاصيل معلنة. فما زالت الصورة الكاملة لما سبق التصويت غائبة، ولم تظهر حتى الآن رواية موثقة تكشف جميع الأطراف التي شاركت في ترتيب المشهد أو طبيعة التفاهمات التي ربما مهّدت له.

سيناريوهات عُقدت بليل

تستند التساؤلات بشأن وجود سيناريوهات سبقت إزاحة عقيلة صالح إلى عدة مؤشرات، في مقدمتها سرعة الانتقال من تعديل اللائحة إلى تغيير رئيس المجلس، ثم اختيار خليفة له من القبيلة نفسها، بما أتاح تغيير رأس المؤسسة من دون إحداث قطيعة ظاهرة مع بعض توازناتها التقليدية.

وتذهب تقديرات إلى أن ما جرى ربما كان جزءًا من تفاهم أوسع لإعادة ترتيب المشهد السياسي، لا يقتصر على مجلس النواب وحده، وإنما يمتد إلى المؤسسات التنفيذية ومسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، يطرح مراقبون احتمال أن تكون إزاحة عقيلة مقدمة لتحولات أخرى، من بينها إعادة النظر في تركيبة المجلس الرئاسي أو الحكومة، إذا توافرت تفاهمات تسمح بذلك.

لكن لا تتوافر أدلة معلنة كافية للجزم بوجود خطة مكتملة تستهدف شخصيات أخرى، كما لا يمكن اعتبار الحديث عن استهداف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أو غيره أكثر من سيناريو متداول يحتاج إلى ما يؤكده.

والمؤكد أن تفاصيل ما سبق قرار الإطاحة بعقيلة صالح، إن كانت هناك ترتيبات غير معلنة، لم تظهر كاملة حتى الآن. وقد تكون الأيام المقبلة كفيلة بكشف طبيعة هذه السيناريوهات، والأطراف التي دفعت في اتجاهها، وما إذا كان الأمر يقتصر على تغيير رئيس مجلس النواب أم يمثل بداية عملية أوسع لإعادة تشكيل مراكز النفوذ في ليبيا.

هل انتهى نفوذ عقيلة أم تغير عنوانه؟

على امتداد سنوات رئاسته، برز عقيلة صالح بوصفه أحد أبرز اللاعبين في إدارة التوازنات السياسية الليبية، مستفيدًا من موقعه على رأس المؤسسة التشريعية، ومن قدرته على التعامل مع الانقسامات بين الشرق والغرب، والتأثير في مسارات تشكيل الحكومات والتفاهمات المتعلقة بمستقبل السلطة.

ومن هذا المنطلق، يرى كثيرون أن خروجه لا يشبه مجرد استبدال رئيس حكومة بآخر؛ فالموقع الذي شغله أتاح له حضورًا مستمرًا في معادلات السلطة، ومنحه نفوذًا تجاوز حدود العمل البرلماني إلى ملفات التسوية السياسية وترتيبات المرحلة الانتقالية.

غير أن السؤال لا يتعلق بمصير عقيلة وحده، بل بمستقبل شبكة المصالح والتحالفات التي ارتبطت بوجوده في رئاسة المجلس. فإذا كان نفوذ بعض المقربين منه مستمدًا أساسًا من موقعه، فإن غيابه قد يضعهم أمام اختبار صعب، بينما قد تتمكن أطراف أخرى من إعادة ترتيب مواقعها والتكيف مع موازين القوى الجديدة.

وفي المقابل، لا يعني تغيير رئيس المجلس بالضرورة اختفاء نفوذه السياسي بالكامل، أو انتهاء دور حلفائه؛ فذلك يتوقف على طبيعة التحالفات القائمة، وقدرتهم على الاحتفاظ بمواقعهم، وما ستكشف عنه المرحلة المقبلة من ترتيبات.

اختبار «4+4» والانتخابات المؤجلة

يبقى الاختبار الأهم هو ما إذا كان خروج عقيلة صالح سيفتح الطريق أمام تنفيذ مخرجات لجنة «4+4»، التي تضم أربعة ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وأربعة ممثلين عن المؤسسات والقوى في الشرق، وتعمل برعاية الأمم المتحدة على معالجة الخلافات المتعلقة بالمسار الانتخابي.

فإذا أعقب التغيير تحرك عملي لتسوية الخلافات بشأن القوانين الانتخابية، وإعادة ترتيب المؤسسات المعنية، والاتفاق على ضمانات إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، فقد يمثل ما حدث بداية لتحول سياسي أوسع. أما إذا توقف الأمر عند تغيير رئيس مجلس النواب، من دون تقدم ملموس في الملفات العالقة، فقد لا يتجاوز أثره إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة القائمة.

وتظل مسألة تشكيل مجلس رئاسي جديد أو حكومة جديدة ضمن الاحتمالات التي يتداولها المراقبون، لكنها ليست نتيجة حتمية لإزاحة عقيلة صالح، بل ترتبط بتفاهمات سياسية أوسع، ومواقف القوى الفاعلة في الشرق والغرب، ومدى استعداد الأطراف الدولية لدعم تسوية قابلة للتنفيذ.

وقد بعثت رسائل التهنئة التي تلقاها الرئيس الجديد لمجلس النواب، ومن بينها رسائل من أطراف دولية، إشارات إلى التعامل مع التغيير باعتباره أمرًا واقعًا، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات وجود اتفاق شامل على المرحلة المقبلة أو تحديد ملامحها.

الأيام المقبلة تكشف ما وراء الغياب

في ليبيا، لا تكفي القرارات المعلنة دائمًا لفهم ما يجري في الكواليس، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمناصب تتقاطع عندها الحسابات البرلمانية والعسكرية والسياسية والدولية. ولهذا، فإن ليلة غياب المستشار عقيلة صالح من المشهد ستظل مفتوحة على أكثر من تفسير، إلى أن تتكشف الوقائع التي سبقتها والاتصالات التي أحاطت بها.

قد يكون ما حدث نتيجة مباشرة لتبدل موازين القوى، أو عقابًا سياسيًا على موقف من مسار التسوية، أو جزءًا من تفاهمات أوسع لإعادة ترتيب السلطة. وقد تتداخل هذه العوامل جميعًا بدرجات متفاوتة، لكن الجزم بأي سيناريو قبل ظهور أدلة واضحة يظل سابقًا لأوانه.

والسؤال الذي يواجه الليبيين الآن ليس فقط: من سيجلس على الكرسي بعد عقيلة صالح؟ بل أيضًا: من رسم الطريق إلى خروجه، وما الذي ينتظره من المرحلة التالية؟ وهل ستُستخدم اللحظة لإطلاق مسار انتخابي ينهي الانقسام، أم أن المجلس سيعيد إنتاج التوازنات نفسها بوجوه جديدة؟

الإجابة لم تظهر بعد. وما بين ما جرى داخل قاعة مجلس النواب وما يُعتقد أنه دار خلف الأبواب المغلقة، تبقى الأيام المقبلة وحدها القادرة على كشف السيناريوهات التي سبقت القرار، وتحديد ما إذا كان غياب عقيلة صالح نهاية مرحلة فعلية، أم مجرد فصل جديد في لعبة السلطة الليبية.