حالة من الارتباك تمر بها حركة حماس في غزة، بعدما ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكرة في ملعبهم، في محاولة لخبيثة للقضاء عليهم، بتنفيذ شروط رئيس بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي.
والتقى كبار المسؤولين من تركيا ومصر وقطر، عددا من قادة حماس في الدوحة مرتين خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، في الوقت الذي أفادت مصادر بضغط الدول الثلاثة للرد بإيجابية على مقترح ترامب حسب موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصدرين مطلعين على المباحثات.
مصادر في الحركة تحدثت عن ارتباك شديد حيال الخطة، ووصفتها لجريدة “الشرق الأوسط” بأنها مجحفة وظالمة ورغم ذلك ستتعامل بإيجابية مطلقة حيالها.
وقال مصدر كبير في حركة حماس إن «كل شيء بالنسبة للسلاح والقضايا الملحة يتم مناقشتها، وستتخذ بالإجماع مع فصائل المقاومة».
ارتباك وضغط
فيما قالت شبكة CNN الأمريكية، إن الخطة تتجاوز العديد من الخطوط الحمراء التي أعلنتها الحركة سابقًا، بما في ذلك نزع سلاحها ومنعها من المشاركة في الحكم المستقبلي لغزة. وبموجب الاقتراح، سيتم تدمير جميع البنى التحتية لها فوق الأرض وتحتها، بإشراف مراقبين مستقلين، “وليس إعادة بنائها”.
وحسب تعبير القناة “حشرت خطة ترامب للسلام حماس في الزاوية، تاركةً الجماعة المسلحة تواجه معضلة وجودية”.
وكتب تامر هايمان، رئيس جهاز الاستخبارات السابق في الجيش الإسرائيلي، وعوفر جوترمان، الباحث البارز في حل النزاعات في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب: “من المنطقي الافتراض أن حماس سترفضها”.
بالنسبة للحركة، يُشكّل أحد البنود تحديدًا مشكلةً رئيسية. ينص البند 17 على أنه حتى لو رفضت الاقتراح، فإن زيادة المساعدات الإنسانية ونقل الأراضي المحتلة من الجيش الإسرائيلي إلى قوة دولية سيستمران.
هل يتم تفكيك قدرات حماس؟
تبرز بنود إشكالية تتعلق بالنص في الخطة على تفكيك قدرات «حماس» العسكرية ونزع سلاحها باعتبارها نقطة أساسية ركز عليها ترمب ونتنياهو خلال إعلان الخطة، مساء الاثنين، في واشنطن، بعدما طرح ترمب خطته لإنهاء الحرب في غزة، وتضمنت بنوداً عدة؛ أبرزها الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من غزة، وتفكيك سلاح حركة «حماس»، ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بنودها.
واعتبر ترمب أن إعلانه «يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط»؛ إذ ربط تنفيذ خطته لإنهاء الحرب بتوسيع نطاق الاتفاقات الإبراهيمية، منوهاً بمستوى «الدعم العظيم» الذي حظيت به الخطة من قادة دول بالشرق الأوسط.
ونوهت مصادر في حركاة حماس لما وصفته بـ«نقاط فضفاضة لا تحمل التزامات أو ضمانات حقيقية بتنفيذ شروطها، وتترك لإسرائيل حرية العمل في القطاع، خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ عملية الانسحاب التدريجي»، موضحة أنها «قد تقدم بعض التعديلات الطفيفة فيما يتعلق بقضية إطلاق سراح المختطفين وكذلك تسليم رفاة القتلى منهم».
وبررت طلب التعديل بأن هناك حاجة لمزيد من البحث عن الجثامين «خاصة وأن بعضهم ما زال في مناطق تحت الركام بعد أن تعرضوا للقصف الإسرائيلي، كما أن المقاومة في الميدان بحاجة للعديد من التفاصيل لجمع الأسرى ونقلهم من مكان إلى آخر».
وبينت أن مدة الـ72 ساعة (المطروحة من قبل ترمب) غير منطقية في مثل هذه الظروف، وهناك حاجة لأيام أكبر، لافتةً إلى أن «الحركة تقبل بالإفراج عن 250 أسيراً فلسطينياً من أصحاب المحكوميات المؤبدة، وتعتبره معقولاً بالنسبة لها».
72 ساعة
أشارت المصادر إلى أنه منذ لحظة تسلم الخطة، بدأت اجتماعات داخل الحركة الليلة الماضية واستمرت حتى ساعات الفجر الأولى، وكشفت أنه «تم إرسال نسخة من الخطة لفصائل فلسطينية، وسيتم إجراء مناقشات بشأنها».
وبشأن ما إذا كان تم تحديد موعد معين لتسليم الرد، قالت المصادر إن «الوسطاء طلبوا تسريع عملية المناقشة والرد عليها سريعاً في أقرب وقت ممكن وفي غضون يومين»، مشيرةً إلى أن «هذا الأمر ليس ملزماً للحركة التي لديها إجماع على ضرورة التعامل بإيجابية مع أي مقترح يضمن وقف الحرب بشكل كامل، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل».
وأعلنت قطر عن محادثات، مساء الثلاثاء، في الدوحة مع «حماس» وتركيا ومصر؛ لمناقشة خطة ترمب، وأكدت أن وفد الحركة الفلسطينية وعد بدراستها «بمسؤولية».
وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، خلال مؤتمر صحافي بالدوحة الثلاثاء: «قامت قطر ومصر يوم أمس (يقصد الاثنين) من خلال الاجتماعات التي جرت هنا في الدوحة، مع الوفد التفاوضي من حركة (حماس)، بتسليم الخطة، ووعد الوفد التفاوضي بدراستها بمسؤولية».
وجاءت التصريحات غداة إعلان ترمب خطةً للسلام من 20 بنداً لإنهاء الحرب المتواصلة منذ قرابة عامين بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، بما في ذلك آلية لتطوير القطاع، وإطلاق عملية تنتهي بإقامة دولة فلسطينية.
وأضاف الأنصاري: «اليوم (الثلاثاء) أيضاً سيكون هناك اجتماع آخر بحضور الجانب التركي كذلك مع الوفد التفاوضي؛ بهدف التشاور حول هذه الخطة».
خطة مخادعة
لكن موقفاً متبايناً عبرت عنه قيادات من «حماس» رأت أن «الخطة مخادعة، وأن الولايات المتحدة معنية بتحقيق إنجاز شخصي لترمب، إلى جانب تحقيق هدف استعادة المختطفين فقط ثم استئناف الحرب بطرق مختلفة، ولذلك يعارضونها، كما تقول المصادر لـ«الشرق الأوسط».
وتواجه «حماس» ضغوطاً داخلية وخارجية، وذلك بفعل مطالبة السكان وشخصيات من داخلها وخارجها بضرورة التجاوب مع الخطة بما يحفظ ما تبقى من قطاع غزة وينهي معاناة السكان.
ووجهت قيادات محلية من غزة خدمت في مواقع قيادية داخل حكومة «حماس»، رسائل للحركة، تؤكد دعمها للاتفاق، رغم أنه لا يلبي مطالب الفلسطينيين بشكل كامل، ولا ينصفهم، كما رأوا.
ونصح رئيس بلدية خان يونس علاء البطة وأحد قادة «حماس» المحليين في المحافظة، عبر منشور على حسابه على منصة «فيسبوك»، الثلاثاء، قيادة الحركة والفصائل، بعقد «اجتماع افتراضي والاتفاق على تسليم الرد بشكل جماعي، والموافقة على خطة ترمب فوراً»، واصفاً ذلك بأنه «تجرع للسم».
ودعا إلى «تشكيل وفد تفاوضي من شخصيات وطنية وخبراء برئاسة السلطة الفلسطينية وبرعاية السعودية ومصر وقطر وتركيا لاستكمال النقاط العالقة، ومحاولة تحسين بعض البنود، والحصول على الضمانات اللازمة وأماكن الانسحاب وتحديد موعد له».
ورأى أنه في حال صعب القيام بذلك، أو التوصل لاتفاق، أن تتوجه «حماس» لإعلان تسليم ملف قطاع غزة إلى اللجنة العربية الإسلامية برئاسة السعودية ومصر، والالتزام بكل ما يصدر عنها، وصدرت دعوات مماثلة من العديد من الشخصيات من الأكاديميين وغيرهم.
