بواسطة أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الخميس أن الاقتصاد المصري سينمو بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق مع تآكل التضخم للقوة الشرائية وضعف الجنيه المصري.
وقد تم إجراء جزء صغير من الاستطلاع قبل اندلاع أعمال العنف في غزة وإسرائيل المجاورتين، والتي قد تؤدي تداعياتها إلى تقليص آفاق النمو الضعيفة بالفعل في مصر.
وقال فاروق سوسة من جولدمان ساكس “هناك خطر سلبي كبير على النمو في المدى القريب قد يأتي من أي تأثير على قطاع السياحة من حرب غزة والمخاوف من تصعيد إقليمي.”
وأضاف: “على الرغم من أن السياحة حتى الآن كانت بمثابة ريح قوية للنمو، فمن المرجح أن تؤثر ندرة العملات الأجنبية وقضايا سلسلة التوريد المرتبطة بها على آفاق النمو حيث تسعى مصر جاهدة لإبقاء فاتورة الواردات تحت السيطرة”.
ويقول اقتصاديون ومحللون إن النمو السريع للمعروض النقدي على مدى العامين الماضيين أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلكين وإضعاف العملة، مما أدى إلى انخفاض مستويات معيشة الكثير من المصريين.
تعثرت حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي تم توقيعها في ديسمبر بعد أن توقفت مصر عن تعهدها بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن وبيع أصول الدولة.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذي شمل 15 خبيرا اقتصاديا هو نمو بنسبة 3.9 بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، انخفاضا من توقعات سابقة بلغت 4.2 بالمئة في يوليو. وأظهر أحدث استطلاع للرأي أن النمو سينتعش في 2024-2025 إلى 4.5%.
وقالت الرئاسة في مارس إن مصر تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في ميزانية 2023-2024.
وفي الشهر الماضي، قدر البنك المركزي أن الاقتصاد نما بنسبة 4.1% في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2022-2023، ومن المرجح أن يتباطأ في الربع من أبريل إلى يونيو قبل أن ينتعش على المدى المتوسط.
وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة “نتوقع أن يتباطأ النمو، إذ يتسبب استمرار التضخم المرتفع في تباطؤ نمو الاستهلاك”.
وارتفع التضخم الإجمالي السنوي خلال الأشهر الأربعة الماضية إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر.
وكان متوسط التوقعات للعام المالي الحالي هو أن يتراجع متوسط التضخم إلى 33.75% ثم ينخفض إلى 20.15% في 2024/25.
وفي استطلاع سابق في يوليو، توقع الاقتصاديون أن يبلغ متوسط التضخم 22% في 2023-2024 و13% في العام التالي.
وكان متوسط توقعات الاستطلاع أن يتراجع الجنيه المصري إلى 35 جنيها للدولار بحلول نهاية ديسمبر، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة البالغة 34.8 جنيها للدولار.
وتوقع اقتصاديون أن يتراجع إلى 37.06 جنيه للدولار بنهاية 2024 و39.02 جنيه بنهاية 2025.
وخسر الجنيه المصري ما يقرب من 50% من قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات الحادة في قيمة العملة منذ مارس 2022، وظل تحت ضغط في السوق السوداء.