اتهمت الأمم المتحدة سلطات جنوب السودان بارتكاب “نهب ممنهج” لثروات البلاد، من خلال تحويل مليارات الدولارات لشركات خاصة تابعة لمسؤولين كبار، دون تنفيذ مشاريع تنموية حقيقية.
في تقرير صدر الثلاثاء، كشفت لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان التابعة للأمم المتحدة أن الحكومة دفعت ما يقارب 2.2 مليار دولار بين عامي 2021 و2024 لشركات مرتبطة بـ بنجامين بول ميل، أحد نواب الرئيس سلفا كير.
وأوضحت اللجنة أن هذه المدفوعات تمت عبر برنامج “النفط مقابل الطرق”، وهو خارج الموازنة العامة، حيث تم ضخ الأموال مقابل مشروعات طرق لم تُنجز بالشكل المطلوب، بينما تم تضخيم العقود والمبالغ.
أشار التقرير إلى أن متوسط دخل الفرد في جنوب السودان تراجع إلى ربع ما كان عليه عند الاستقلال عام 2011، فيما يواجه نحو ثلثي السكان (12 مليون نسمة) مستويات حرجة من الجوع.
كما أوضح أن الإنفاق على الوحدة الطبية الخاصة بالرئيس كير تجاوز ما تنفقه الحكومة على القطاع الصحي بكامله في أنحاء البلاد.
من جانبه، رفض وزير العدل جوزيف قنق ما ورد في التقرير، مؤكداً أن “الأرقام الواردة لا تتطابق مع بيانات الحكومة”، وأرجع أسباب الأزمة الاقتصادية إلى الحروب الداخلية وتغيّر المناخ وانخفاض صادرات النفط.
وأضاف الوزير أن المبالغ المذكورة “مبالغ فيها بشكل كبير”، مشيراً إلى وجود تشريعات لمكافحة الفساد منذ ما قبل الاستقلال.
يعاني جنوب السودان منذ استقلاله عام 2011 من صراعات متكررة، أبرزها الحرب الأهلية (2013 – 2018) التي أودت بحياة نحو 400 ألف شخص.
كما اتهمت الحكومة مؤخراً النائب الأول للرئيس ريك مشار بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، في وقت تشهد فيه البلاد تراجعاً حاداً في المساعدات الدولية.
يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت منذ عام 2017 عقوبات على بول ميل وعدد من شركاته بسبب شبهات فساد وتورطها في صفقات طرق وهمية.
ورغم ذلك، طالبت حكومة جوبا واشنطن مؤخراً برفع العقوبات، فيما شددت الخارجية الأميركية على ضرورة توجيه عائدات النفط لخدمة المواطنين بدلاً من الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وأكد تقرير الأمم المتحدة، الذي استند إلى 173 اجتماعاً ومقابلة ووثائق مالية رسمية، أن الفساد المستشري في جنوب السودان “أفشل قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وساهم بشكل مباشر في إذكاء العنف المسلح”.
