الأمة| كشف تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، عن مؤشر تنافسية الاقتصادية في الوطن العربي.
وحصدت دولة الإمارات صدارة مؤشر قطاع مالية الحكومة مع حصولها على المركز الأول في العجز/الفائض إلى الناتج المحلي الإجمالي، والمركز الثاني في مؤشر العبء الضريبي.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات حققت المركز الأول على مستوى الدول العربية من حيث صعيد بيئة وجاذبية الاستثمار، ومؤشر قطاع البنية التحتية والمؤشر الخاص بالاشتراك في الهواتف الخلوية وكذلك نسبة السكان الذين يحصلون على الطاقة الكهربائية.
ونوه صندوق النقد العربي إلى أن العديد من الدول العربية تبنت استراتيجيات ورؤى وطنية متعددة بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية وتحسين كفاءة السلع المنتجة مع زيادة التركيز على القطاعات الإنتاجية.
وتضمنت استراتيجيات الدول العربية إجراءات وسياسات اقتصادية واجتماعية، مثل تعزيز الاستثمارات في الصناعات المحلية وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وبحسب التقرير؛ فإن الدول العربية، ركزت على تطوير التعليم وتدريب القوى العاملة لضمان توافر المهارات اللازمة للقطاعات الإنتاجية والخدمات إضافة إلى العمل على تحسين البنية التحتية من خلال مشاريع البنية التحتية الكبرى.
