أبوظبي: تتجه الإمارات إلى تعزيز دور الثروة الحيوانية في منظومة الأمن الغذائي، عبر ربط تطوير الإنتاج الحيواني بالصحة العامة والأمن الحيوي وكفاءة استخدام الموارد، في توجه يتجاوز المحافظة على الموروث المحلي إلى بناء قطاع أكثر قدرة على مواجهة تحديات الإمدادات الغذائية.
ويبرز هذا التوجه مع مشاركة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في الدورة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، التي انطلقت في 28 أغسطس (آب) 2026، من خلال جناح يحمل عنوان «ثروتنا الحيوانية: تراث وأمن غذائي». وتستعرض الهيئة في الجناح برامج تعريف وترقيم الحيوانات، والتطعيم، والأمن الحيوي، والرعاية والخدمات البيطرية.
ولا تقتصر أهمية هذه البرامج على حماية الحيوانات وأصول المربين، إذ ترتبط صحة الثروة الحيوانية بصورة مباشرة بسلامة الغذاء والصحة العامة. فالحد من انتشار الأمراض بين الحيوانات يساهم في تقليل مخاطر انتقالها، ويحافظ على سلامة المنتجات الغذائية، ما يجعل الخدمات البيطرية والأمن الحيوي جزءاً من منظومة الأمن الغذائي.
وتمنح الهيئة المربين خلال المعرض فرصة للتعرف على الخدمات والإجراءات المتاحة، بالتوازي مع الاهتمام بتطوير الكوادر المتخصصة في الطب البيطري. ويشمل ذلك التعريف بالمسارات التعليمية والمهنية وتشجيع الطلبة على التخصص في صحة الحيوان والأمن الحيوي والبحث العلمي.
وتكتسب زيادة الإنتاج المحلي أهمية خاصة في ظل اعتماد الإمارات، شأنها شأن معظم دول الخليج، على استيراد جزء من احتياجاتها الغذائية. ولا يعني تعزيز الإنتاج المحلي الوصول بالضرورة إلى الاكتفاء الذاتي، لكنه يمكن أن يخفف من تعرض سلاسل الإمداد المحلية لتقلبات الأسواق العالمية واضطرابات النقل والأسعار.
كما يتطلب الأمن الحيوي تعاوناً يتجاوز دور الجهات الحكومية، إذ يعتمد نجاح برامج التطعيم والوقاية والإبلاغ عن الأمراض على التزام المربين وتحسين إدارة الحظائر واتباع الممارسات الصحية. ومن هذا المنظور، يصبح المربي شريكاً في حماية القطاع وليس مجرد مستفيد من الخدمات الحكومية.
وفي الجانب الاقتصادي، تبرز «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» كإحدى أدوات تشجيع المربين على رفع جودة الإنتاج وتحسين السلالات وتبني ممارسات أكثر كفاءة. ويعكس ذلك توجهاً نحو استخدام الحوافز لتطوير القطاع إلى جانب السياسات التنظيمية والدعم الحكومي.
غير أن زيادة الإنتاج الحيواني في الإمارات تواجه تحدياً أساسياً يتمثل في ارتفاع تكلفة الموارد. فالمناخ شديد الحرارة يرفع الاحتياجات المرتبطة بالمياه والطاقة والأعلاف والرعاية البيطرية، الأمر الذي قد يؤثر على قدرة المنتج المحلي على منافسة المنتجات المستوردة.
لذلك، فإن التحدي لا يتعلق بزيادة أعداد الحيوانات بقدر ما يرتبط برفع إنتاجية القطاع. ويصبح قياس كمية الغذاء المنتجة مقابل وحدة المياه والطاقة والأعلاف مؤشراً أكثر أهمية من مجرد ارتفاع أعداد الثروة الحيوانية.
ويتقاطع ذلك مع ملف المياه، الذي يمثل أحد أكثر التحديات إلحاحاً في دول الخليج. ومن ثم تزداد أهمية تطوير سلالات قادرة على التكيف مع الظروف المناخية، وتحسين التغذية، والحد من الأمراض، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مراقبة القطعان وإدارة الإنتاج.
ويشير هذا المسار إلى تحول أوسع في مفهوم الأمن الغذائي الإماراتي؛ من الاعتماد على تأمين الإمدادات الخارجية والتخزين إلى بناء قدرات محلية في الإنتاج والرقابة الصحية والاستجابة للأزمات.
ويبقى نجاح هذه السياسة مرتبطاً بقدرتها على تحقيق نتائج قابلة للقياس، تشمل زيادة الإنتاج المحلي، وخفض معدلات الأمراض، وتحسين كفاءة استخدام المياه والأعلاف والطاقة، وتعزيز قدرة المربين على الاستمرار اقتصادياً. فالمعارض والبرامج التدريبية تمثل أدوات مهمة، لكن اختبار السياسة الحقيقي سيكون في النتائج التي يحققها القطاع على المدى الطويل.
