يدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار نظرا لمحنة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وينبغي أن يؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية، وفقا للإعلان الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، يتعين على حركة حماس أن تطلق سراح جميع الرهائن دون قيد أو شرط. وهذا هو أول موقف مشترك لدول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين بشأن الحرب منذ خمسة أشهر.
وأعرب المشاركون في القمة عن قلقهم إزاء “المجاعة الوشيكة” الناجمة عن عدم كفاية واردات المساعدات إلى قطاع غزة. ويطالبون دولة الاحتلال بعدم شن هجوم بري في رفح “من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل”. ويعيش حاليًا حوالي مليون ونصف مليون مدني في المدينة الواقعة في أقصى جنوب الأراضي الفلسطينية – معظمهم لاجئون من أجزاء أخرى من القطاع الساحلي.
“إجراء تحقيقات مستقلة في جميع مزاعم العنف الجنسي”
وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 31 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية.
وسبق اتفاق بروكسل مساء الخميس أسابيع من المناقشات بين الدول الأعضاء. وفي الأصل، كان من المقرر نشر البيانات المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط في اجتماعات القمة التي تعقد في ديسمبر وأوائل فبراير. لكن الدول لم تتمكن من الاتفاق على خط مشترك.
لقد اعتبرت النمسا وجمهورية التشيك والمجر بشكل خاص منذ فترة طويلة أنه من غير المناسب دعوة دولة الاحتلال إلى إظهار قدر كبير من ضبط النفس في مواجهة حماس. وعلى الجانب الآخر، هناك دول مثل إسبانيا تعتبر تصرفات دولة الاحتلال في قطاع غزة مخالفة للقانون الدولي وترغب في رد فعل أقوى من الاتحاد الأوروبي.
روسيا والصين تستخدمان حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي
وفي الوقت نفسه، أسقطت روسيا والصين مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار. وتحدث السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في نيويورك عن نص «منافق» لم يدعو بشكل مباشر إلى إسكات الأسلحة في قطاع غزة. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد قال في وقت سابق عبر قناة “الحدث” السعودية، إنه يأمل أن يرسل القرار المقابل “إشارة قوية”.
بالنسبة لواشنطن، كان هذا يعني تغيير المسار: فقد فشلت عدة مبادرات في أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في الأشهر الأخيرة بسبب مقاومة الولايات المتحدة. وقرارات مجلس الأمن – على عكس قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة – ملزمة بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، يمكن منعها باستخدام حق النقض من قبل أحد الأعضاء الخمسة الدائمين، الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا العظمى وفرنسا.
في غضون ذلك، وصل بلينكن إلى دولة الاحتلال لإجراء محادثات، في حين يسافر رئيس جهاز المخابرات الموساد، ديفيد بارنيا، إلى قطر يوم الجمعة. وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن برنيع أراد أن يجتمع هناك مع مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير المخابرات المصري عباس كامل.
وخلال زيارة سابقة لمصر، حذر بلينكن مرة أخرى من هجوم عسكري في رفح. وقال بلينكن بعد اجتماعه مع زميله المصري سميح شكري في القاهرة إن هذا سيكون “خطأ” ولا يمكن تأييده. ومن ناحية أخرى، أكد نتنياهو مرارا وتكرارا أنه ملتزم بالخطة من أجل تجنب التهديد المستمر من حماس.
ومن المتوقع أن يصل وفد إلى واشنطن الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن تشرح الحكومة الأمريكية مرة أخرى مخاوفها. كما يرغب وزير الدفاع الصهيوني يوآف جالانت في السفر إلى العاصمة الأمريكية. وبحسب تقارير إعلامية، فإن اللقاء مع نظيره لويد أوستن سيتناول أيضًا رغبة دولة الاحتلال في الحصول على شحنات أسلحة أمريكية على نطاق واسع.
