الاتحاد الأوروبي يدين قمع إيران.. وآلاف الإيرانيين في باريس يطالبون بالتغيير

في تقرير حديث نشره المجلس الأوروبي مساء أمس الأربعاء، أكد الاتحاد الأوروبي موقفه الثابت ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مشددًا على التزامه بإدانة القمع والانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام الإيراني.

وأكد البيان الصادر عن المجلس الأوروبي أن الاتحاد سيواصل الضغط على طهران لوقف الإعدامات والانتهاكات الممنهجة ضد النساء والأقليات الدينية والعرقية، مع الالتزام باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة لمحاسبة النظام الإيراني.

ويأتي هذا البيان في وقت تتصاعد فيه حملة الإعدامات التي ينفذها النظام الإيراني لسحق المعارضة وإحكام قبضته على السلطة. فقد كشف تقرير لصحيفة “ذا صن” عن تفاصيل مروعة لحملة القمع، مسلطًا الضوء على حالة سجينين سياسيين، بهروز إحساني (69 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا)، اللذين يواجهان خطر الإعدام الوشيك بعد محاكمات وُصفت بأنها “غير عادلة”.

إدانة القمع الإيراني

وأوضح التقرير أن النظام الإيراني يستخدم الإعدامات كأداة لبث الرعب ومنع أي احتجاجات مستقبلية، حيث بلغ عدد الإعدامات في عام 2024 أكثر من 1000 حالة، بمعدل ثلاث إعدامات يوميًا، وهو أعلى معدل منذ ثلاثة عقود.

ويعكس تصاعد الإعدامات أزمة النظام الداخلية، إذ يعاني من ضغوط متزايدة بسبب الانهيارات السياسية والعسكرية لوكلائه الإقليميين، لا سيما في سوريا ولبنان وفلسطين.

وتفيد التقارير بأن السجناء السياسيين في سجن “إيفين” و”قزلحصار” يواجهون التعذيب الوحشي، بينما تشن العائلات والمقاومة الشعبية حملات مستمرة لوقف هذه الجرائم، مثل حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”، التي يقودها السجناء السياسيون في 28 سجنًا داخل إيران.

وفي تصريح ، قالت مريم، ابنة السجين السياسي مهدي حسني: “نحن قلقون جدًا على حياة والدي. أطلب منكم ألا تتركونا وحدنا، كونوا صوتنا وساعدونا”. هذا النداء يعكس المعاناة التي تعيشها العائلات الإيرانية، والتي تتعرض لضغوط مستمرة بسبب ممارسات النظام القمعية.

دوليًا، دعا الاتحاد الأوروبي إلى الوقف الفوري للإعدامات في إيران، مؤكدًا التزامه بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. كما أصدر البرلمان البريطاني بيانًا موقعًا من 260 نائبًا يدعو إلى وقف عمليات الإعدام والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين.

إضافةً إلى ذلك، أصدرت الأمم المتحدة قرارها الحادي والسبعين الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وهو ما يعكس تزايد الضغوط العالمية على النظام الإيراني.

وفي هذا السياق، شددت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، على أهمية تصعيد الضغط الدولي، مؤكدة أن الإعدامات لن تمنع انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام.

المقاومة الإيرانية والإطاحة بالنظام 

وقالت: “الإعدامات لن توقف مقاومة الشعب، بل تزيد من تصميمه على الإطاحة بالنظام الديكتاتوري”. وأشادت بالحركات الشعبية والمبادرات الدولية التي تهدف إلى إنهاء القمع في إيران، مشددةً على ضرورة استمرار هذه الجهود حتى تحقيق الحرية والعدالة.

يوم السبت الثامن من فبراير 2025، سيجتمع آلاف من الإيرانيين في باريس للتعبير عن مطلبهم بتغيير النظام في إيران ودعمهم للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، البديل الديمقراطي الوحيد للنظام الحاكم في‌ إیران.

وسيشارك ممثلون عن جمعيات إيرانية مختلفة من جميع أنحاء فرنسا لإظهار دعمهم لجمهورية ديمقراطية، ورفض أي شكل من أشكال الدكتاتورية، سواء كانت شاه أو ملا.

إن ملف حقوق الإنسان في إيران يظل محورًا رئيسيًا في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي. فبينما يسعى النظام إلى قمع المعارضة من خلال العنف المفرط، تتزايد الضغوط الدولية لعزله ومحاسبته.

إيران وحقوق الإنسان

وتعد هذه اللحظة حاسمة في النضال من أجل حقوق الإنسان في إيران، حيث يتطلب الأمر تضافر الجهود الدولية والمحلية لوضع حد لهذه الفظائع.

ويبقى السؤال المطروح على المجتمع الدولي: إلى متى سيستمر السماح بهذه الجرائم البشعة؟ هل سيقف العالم متفرجًا، أم سيصعد من تحركاته لإنهاء القمع الوحشي الذي يمارسه النظام الإيراني؟

الإجابة على هذه الأسئلة ستحدد مستقبل حقوق الإنسان في إيران، وكذلك مصير آلاف الأبرياء الذين يواجهون خطر الموت تحت حكم قمعي لا يتردد في استخدام العنف للحفاظ على بقائه