الانتخابات التشريعية في الجزائر.. جبهة التحرير تتصدر المشهد وتراجع كبير للإخوان والمستقلين

أسفرت النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية في الجزائر عن تصدر حزب جبهة التحرير الوطني المشهد البرلماني، دون أن يحقق الأغلبية المطلقة، في وقت شهدت فيه الانتخابات تراجعا واضحا لأحزاب التيار الإسلامي والمستقلين، إلى جانب تسجيل أدنى نسبة مشاركة انتخابية منذ بدء التعددية السياسية في البلاد.

وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 21.24% داخل الجزائر و10.95% بين أفراد الجالية بالخارج، وهي نسبة أقل من تلك التي سجلت في انتخابات عام 2021، والتي بلغت نحو 23%.

وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم داخل الجزائر أكثر من 5.07 مليون ناخب من أصل نحو 23.87 مليون ناخب مسجل، فيما شارك أكثر من 91 ألف ناخب من الجالية الجزائرية بالخارج، بينما تجاوز عدد الأوراق الملغاة 910 آلاف ورقة.

وحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 90 مقعدا من إجمالي 407 مقاعد بالمجلس الشعبي الوطني، بينها خمسة مقاعد مخصصة للجالية بالخارج، رغم تراجعه بثمانية مقاعد مقارنة بالانتخابات السابقة.

وجاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الثانية بعدما حصد 73 مقعدا، محققا أكبر مكاسب بين الأحزاب السياسية بزيادة 16 مقعدا، فيما رفع حزب جبهة المستقبل تمثيله البرلماني إلى 59 مقعدا مقابل 48 مقعدا في الانتخابات الماضية.

وشهدت الانتخابات تراجعا كبيرا للمستقلين، إذ انخفض عدد مقاعدهم من 85 إلى 32 مقعدا، كما تكبدت حركة مجتمع السلم، المحسوبة على التيار الإخواني، خسارة كبيرة بعدما تراجع تمثيلها من 43 إلى 21 مقعدا، لتفقد أكثر من نصف مقاعدها.

في المقابل، حقق حزب صوت الشعب تقدما لافتا بعدما رفع عدد مقاعده من ثلاثة إلى 17 مقعدا، بينما حصلت حركة البناء الوطني على 38 مقعدا، بخسارة مقعد واحد مقارنة بالانتخابات السابقة.

كما عاد حزب جبهة القوى الاشتراكية إلى البرلمان بعد مقاطعته الانتخابات السابقة، بحصوله على 12 مقعدا، فيما فاز حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بأربعة مقاعد عقب عودته للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

وأظهرت النتائج ارتفاع عدد النواب الحاصلين على مؤهلات جامعية إلى 312 نائبا، فيما تمكنت المرأة من الفوز بـ39 مقعدا داخل البرلمان الجديد.

وتعكس نتائج الانتخابات استمرار هيمنة أحزاب السلطة على المشهد السياسي، مع تراجع ملحوظ للقوى الإسلامية والمستقلين، بينما يبقى تشكيل أغلبية برلمانية قادرة على دعم الحكومة المقبلة مرهونا بالمشاورات والتحالفات بين الكتل السياسية الفائزة.