هل يستطيع العراق احتواء تهديداته الأمنية بعد انسحاب الولايات المتحدة؟

مع مغادرة آخر القوات الأمريكية قواعدها المتبقية في العراق في 30 سبتمبر، ستتحمل بغداد مسؤولية أكبر عن مشهد أمني لا يزال معقدًا، في ظل تهديدين متزامنين: بقايا تنظيم داعش، والفصائل المسلحة القوية المرتبطة بإيران.

ويمثل الانسحاب نهاية المهمة العسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق. وكانت معظم القوات الأمريكية قد غادرت بالفعل قواعد أخرى في البلاد، فيما تركزت القوات المتبقية في إقليم كردستان.

وتقول الولايات المتحدة إن القوات الأمنية العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة الكردية، طورت قدرات تمكنها من قيادة المعركة ضد الإرهاب. لكن انتهاء الوجود العسكري الأمريكي يعني أيضًا فقدان بعض القدرات الدفاعية التي اعتمدت عليها القوات العراقية والكردية.

وقال ريناد منصور، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومدير مبادرة العراق في معهد تشاتام هاوس، إن القوات العراقية أثبتت بالفعل قدرتها على احتواء داعش من دون دعم عسكري أمريكي مباشر.

وأوضح أن القوات الأمنية العراقية أصبحت قادرة إلى حد كبير على احتواء التنظيم، مشيرًا إلى أن ذلك اختُبر عمليًا منذ سبتمبر الماضي، عندما غادرت قوات عملية «العزم الصلب» بغداد، من دون حدوث تراجع كبير في جهود مكافحة داعش.

ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط ضعف، خصوصًا في مجالات الاستخبارات والمراقبة والقدرات المتخصصة. ويرى منصور أن داعش لم يعد يمثل التحدي الأمني الرئيسي للعراق.

ويتفق العقيد الأمريكي المتقاعد مايلز بي. كاغينز الثالث، وهو زميل أول غير مقيم في معهد «نيو لاينز» ومتحدث سابق باسم التحالف الدولي لهزيمة داعش في العراق وسوريا، على أن القوات العراقية والكردية قادرة على منع التنظيم من استعادة الأراضي.

لكنه حذر من أن التنظيم لا يزال يمثل تهديدًا، مشيرًا إلى اشتباك حديث بين جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ومجموعة صغيرة من المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم في كركوك.

أما الصحفي والمحلل المتخصص في الشأن الكردي موتلو جيفير أوغلو، فقال إن قدرة القوات العراقية على التعامل مع داعش من دون دعم أمريكي ستكون «اختبارًا كبيرًا لم يُحسم بعد».

وأضاف أن تكلفة الفشل قد تكون باهظة، وأن داعش قد يعود.

وأشار جيفير أوغلو إلى أن واشنطن «تراهن بشكل كبير على القدرات المعززة للحكومة المركزية في بغداد»، لكنه حذر من أن هذا النهج يحمل مخاطر كبيرة.

وقال إن هناك مخاوف متزايدة من أن تؤدي تأكيدات بغداد بشأن جاهزيتها إلى تكرار «الخطأ الكارثي» للانسحاب الأمريكي عام 2011، والذي أدى إلى فراغ أمني سمح لداعش بالصعود لاحقًا.

ويرى جوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، أن الكثير سيعتمد الآن على مدى قوة الدولة العراقية التي أعيد بناؤها خلال العقد الماضي.

وقال إن الطبيعة الطائفية للمجتمع والسياسة العراقيين تضمن استمرار وجود أقلية راديكالية ساخطة لبعض الوقت، لكنه أضاف أنه مع استعادة الدولة المركزية لقدراتها، رغم أوجه القصور والفساد، ستكون قادرة على قمع المعارضين.

داعش لا يزال تهديدًا رغم تراجع قدراته

لا يتمثل القلق الأساسي في قدرة داعش على إعادة إنشاء «الخلافة» التي سيطر عليها في ذروة قوته. فقد هُزم التنظيم في العراق عام 2017 وفي سوريا عام 2019، كما تراجعت هجماته بشكل كبير.

لكن فلول التنظيم لا تزال نشطة في المناطق الصحراوية والجبلية، فيما قد توفر البيئة الإقليمية الأوسع فرصًا لتمرد استطاع الاستمرار لسنوات.

وأشار جيفير أوغلو إلى تعقيد آخر يتمثل في فرار عشرات من عناصر داعش المتشددين من السجون السورية خلال الأشهر الأخيرة.

وتتحمل العراق عبئًا إضافيًا بعد أن تولت مسؤولية آلاف المشتبه بانتمائهم إلى داعش، الذين جرى نقلهم من مراكز الاحتجاز في سوريا. وقد نُقل في وقت سابق من العام أكثر من 5700 مشتبه بالغ من الرجال إلى عهدة السلطات العراقية.

وهذا يجعل تأمين مرافق الاحتجاز والسيطرة الفعالة على الحدود جزءًا أساسيًا من اختبار العراق الأمني بعد الانسحاب.

وقال جيفير أوغلو إن نقاط ضعف العراق لا تقتصر على خلايا داعش، مشيرًا إلى «غياب الدعم الجوي المستقل، وضعف المراقبة للمخابئ المنتشرة في الصحارى والجبال الشاسعة، وضعف التنسيق في المناطق الحدودية التي يسهل اختراقها».

وأقر منصور بهذه الثغرات، لكنه قال إن التحدي الأكبر يكمن في مكان آخر.

وأوضح أن «القلق الأكبر بكثير هو الحرب الإقليمية وقدرة العراق المحدودة على عزل نفسه عنها».

وبذلك ينتقل التركيز من التساؤل حول قدرة القوات العراقية على ملاحقة فلول داعش، إلى التساؤل عما إذا كانت الدولة العراقية قادرة على السيطرة على ما يحدث داخل أراضيها.

مخاوف في إقليم كردستان

لا يقتصر التحدي على مكافحة الإرهاب، إذ ستحتاج القوات الاتحادية العراقية والأجهزة الأمنية الكردية إلى التنسيق في مناطق تداخلت فيها مسؤوليات الأمن والسلطة السياسية أو ظلت موضع نزاع.

وحذر قادة أكراد مرارًا من أن الانسحاب الأمريكي قد يعرض إقليم كردستان لمخاطر أكبر.

وقال لانديس إن تداعيات الانسحاب على الحكم الذاتي الكردي قد تتجاوز مسألة الحماية العسكرية المباشرة، مشيرًا إلى مخاوف الأكراد من أن يؤدي الانسحاب الأمريكي إلى تراجع تدريجي، وربما نهاية، لحكمهم الذاتي.

أما كاغينز فأشار إلى مصدر قلق أكثر إلحاحًا، يتمثل في فقدان قدرات الدفاع الجوي ومكافحة الطائرات المسيّرة الأمريكية التي ساعدت في حماية أهداف داخل كردستان العراق.

وقال إن الدفاعات الجوية الأمريكية وتقنيات مكافحة المسيّرات حالت دون تدمير مسيّرات إيرانية لأهداف مدنية ودبلوماسية وعسكرية في إقليم كردستان العراق، وكذلك في دول الخليج والأردن.

وأضاف أن إزالة هذه الأنظمة قد تزيد من تعرض الإقليم والدول المجاورة لهجمات المسيّرات الإيرانية.

وأشار إلى إمكانية سد جزء من هذه الفجوة من خلال السماح لحكومة إقليم كردستان وشركاء الولايات المتحدة الآخرين بشراء أنظمة مضادة للمسيّرات بصورة مباشرة.

الفصائل الموالية لإيران.. التحدي الأكبر؟

لكن مشكلة السيادة أوسع نطاقًا من إقليم كردستان.

وقال منصور إن الحكومة العراقية «لا تزال غير قادرة على ممارسة السيطرة الكاملة على أراضيها أو على جميع الجماعات المسلحة العاملة داخلها».

وأضاف أن المشكلة تتفاقم بسبب الطبيعة المجزأة للدولة العراقية، إذ تعمل جماعات مسلحة عديدة خارج السيطرة الفعلية للحكومة، في الوقت الذي ترتبط فيه ببعض مؤسسات الدولة أو تكون مندمجة فيها رسميًا.

وأشار إلى أن هذه المشكلة قائمة سواء بقيت القوات الأمريكية في العراق أم لم تبقَ.

وتأتي المخاوف في وقت تواجه فيه بغداد ضغوطًا لإخضاع الفصائل القوية المدعومة من إيران لسيطرة الدولة.

وتندمج العديد من هذه الجماعات رسميًا في الحشد الشعبي، الذي يمثل جزءًا من المنظومة الأمنية العراقية، لكن بعض أقوى الفصائل تحتفظ بسلاسل قيادة مستقلة ونفوذ سياسي وروابط مع إيران.

وقد سعت حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى استغلال انتهاء المهمة الأمريكية باعتباره فرصة لدفع الفصائل إلى تنظيم أسلحتها أو تسليمها، إلا أن بعض أقوى الجماعات رفضت نزع السلاح.

وقال كاغينز إن هذه الجماعات لا تزال إلى حد كبير خارج السيطرة الفعلية لبغداد.

وأضاف أن الفصائل المسلحة الموالية لإيران والعاملة داخل العراق لا تزال بلا رقابة كافية ولا تبدي استعدادًا للخضوع الكامل لسلطة بغداد، مشيرًا إلى أنها نفذت خلال العام مئات الهجمات على أهداف داخل إقليم كردستان ودول الخليج، من دون احتجاج كبير من بغداد أو واشنطن.

وهذا يترك بغداد أمام نوع مختلف من الفراغ الأمني، لا يتمثل بالضرورة في انهيار الدولة، وإنما في استمرار وجود جماعات مسلحة قادرة على التحرك بصورة مستقلة عن قرارات الحكومة.

ويرى لانديس أن هذه الجماعات تمثل المشكلة الأمنية الأكثر استمرارًا التي خلّفها الانسحاب، خصوصًا بالنسبة إلى واشنطن.

وقال إن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق ستظل تمثل خطرًا أمنيًا كبيرًا على الأمريكيين والمصالح الأمريكية في المنطقة.

في المقابل، يرى منصور أن الانسحاب الأمريكي قد يغير حسابات الجماعات المسلحة، لكنه لن يحل مشكلة السيادة الأساسية.

وقال إن الانسحاب قد يزيل أحد مصادر المواجهة المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية، لكنه لا يعالج مشكلة السيادة الكامنة.

هجمات المسيّرات تهدد دول الخليج

ووصف جيفير أوغلو التهديد الذي تمثله الجماعات المدعومة من إيران بأنه «مرتفع جدًا»، بسبب محدودية المقاومة الداخلية التي تواجهها.

وحذر من أن غياب القوات الأمريكية كقوة موازنة قد يسمح لهذه الفصائل بتعزيز سيطرتها على مؤسسات الدولة العراقية والحدود وقرارات الأمن، مع تهميش الجيش النظامي تدريجيًا.

كما أشار إلى احتفاظ هذه الجماعات بقدرة على إطلاق المسيّرات والصواريخ في أنحاء المنطقة كلما تصاعدت التوترات بين طهران وواشنطن وإسرائيل.

وفي سبتمبر، قالت السعودية إن طائرات مسيّرة أُطلقت من العراق استهدفت خط أنابيب النفط «شرق-غرب»، وهو مسار استراتيجي لنقل النفط إلى البحر الأحمر. وأكدت بغداد لاحقًا أن المسيّرات انطلقت من العراق، وأعفت قائدًا عسكريًا مسؤولًا عن العمليات في محافظة ميسان من منصبه.

وأبرز الحادث التساؤل الذي يواجه عواصم الخليج بعد الانسحاب الأمريكي: هل تستطيع بغداد منع الجماعات المسلحة العاملة من الأراضي العراقية من جر العراق ودول الجوار إلى صراعات إقليمية أوسع؟

وقال جيفير أوغلو إن الانسحاب زاد من خطر تحول العراق إلى «منصة إطلاق غير مقيدة» ضد دول الخليج المجاورة.

وأضاف أن منشآت النفط والموانئ والبنية التحتية الحيوية في دول الخليج تقع ضمن مدى هجمات المسيّرات والصواريخ التي يمكن إطلاقها من الأراضي العراقية دون وجود بصمات واضحة تحدد المسؤول عنها.

وبالتالي، فإن الاختبار الأمني بالنسبة إلى دول الخليج لا يقتصر على احتمال عودة داعش، بل يشمل أيضًا قدرة العراق على منع الهجمات التي تنطلق من أراضيه، وحماية البنية التحتية للطاقة في الدول المجاورة، والحفاظ على التعاون الاستخباراتي.

وقال جيفير أوغلو إنه إذا فشلت بغداد في احتواء التهديد وعاد داعش، فإن عدم الاستقرار سينتقل سريعًا عبر الحدود وسيهدد أمن الخليج بصورة مباشرة.

أما لانديس فقال إن الانسحاب سيجبر دول الخليج أيضًا على إعادة تقييم وضعها الأمني، في ظل تراجع القدرات الأمريكية في المنطقة، مضيفًا أنها ستحتاج بصورة متزايدة إلى تعزيز قواتها العسكرية ومواصلة الدبلوماسية مع جيرانها.

ويتفق منصور مع هذا الطرح، إذ يرى أن الخطر الأكبر بالنسبة إلى دول الخليج المجاورة للعراق لا يأتي من عودة داعش بقدر ما يأتي من تحول العراق إلى ساحة للصراع الإقليمي الأوسع.

وقال إن عدم قدرة بغداد على السيطرة الكاملة على الجماعات المسلحة أو منع استخدام أراضيها في المواجهات الإقليمية يعني أن أي تصعيد بين واشنطن وطهران يمكن أن يمتد عبر العراق ويؤثر على أمن منطقة الخليج بصورة أوسع.