يبحث البنك الدولي تقديم دعم مالي طارئ لنحو 30 إلى 40 دولة لمساعدتها على مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، في ظل استمرار اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وصعود تكاليف الوقود والأسمدة، وتزايد المخاطر المناخية التي تهدد المحاصيل والأمن الغذائي.
وقال أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن عددًا أكبر من الدول قد يلجأ إلى أدوات التمويل المتاحة خلال الأشهر المقبلة، مع تصاعد الضغوط على الاقتصادات النامية وارتفاع تكاليف الاقتراض. وجاءت تصريحاته قبيل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة في بانكوك.
تمويل متاح قد يصل إلى 100 مليار دولار
وأوضح بانغا أن البنك أتاح في وقت سابق من العام الجاري نحو 25 مليار دولار ضمن نافذة تمويل لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة، غير أن الإقبال الأولي عليها جاء محدودًا، في ظل قدرة بعض الاقتصادات على التكيف مع الصدمات وتغيرات العرض والطلب في أسواق النفط.
وأضاف أن الدول تستطيع الحصول على نحو 35 مليار دولار إضافية عبر إعادة توجيه مخصصات مشروعات سبق اعتمادها، بما يرفع الموارد التي يمكن الاستفادة منها في المرحلة الأولى إلى ما بين 50 و60 مليار دولار تقريبًا.
وأشار إلى أن البنك قد يرفع حجم التمويل المتاح إلى نحو 100 مليار دولار إذا استدعت تطورات الأزمة ذلك. ولا يعني هذا الرقم إقرار حزمة مساعدات جديدة بهذا الحجم أو صرفها بالفعل، بل يعكس قدرة محتملة على توسيع الاستجابة وفقًا للاحتياجات والظروف.
وبحسب بانغا، تفضّل دول عديدة إعادة تخصيص أموال من مشروعات قائمة بدلًا من طلب تمويل طارئ جديد، وهو ما قد يساعدها على تلبية احتياجاتها المالية بسرعة أكبر، لكنه قد يؤثر في مواعيد تنفيذ المشروعات الأصلية.
ارتفاع الوقود والأسمدة يهدد الأمن الغذائي
تواجه الدول المستوردة للطاقة ضغوطًا متزايدة مع ارتفاع أسعار الديزل والأسمدة، إذ لا تقتصر التداعيات على النقل وتكاليف الإنتاج والتشغيل، بل تمتد إلى الزراعة وأسعار الغذاء، خصوصًا في الاقتصادات التي تعتمد على استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وتتفاقم المخاوف مع احتمالات حدوث ظاهرة مناخية قوية مرتبطة بـ«النينيو»، وما قد يصاحبها من اضطرابات في أنماط الطقس والإنتاج الزراعي. ويأتي ذلك بينما تعاني دول نامية من محدودية الحيز المالي المتاح لديها، نتيجة ارتفاع الديون وتكاليف خدمتها.
ووفقًا للتقرير، تُقدّر الالتزامات الخارجية المستحقة على الدول النامية خلال عام 2026 بنحو 400 مليار دولار، وتشكل مدفوعات الفوائد قرابة ثلث هذا المبلغ، ما يحد من قدرة الحكومات على زيادة الإنفاق الموجه إلى الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات المتضررة.
البنك الدولي يوسع الاعتماد على الاستثمار الخاص
لا تقتصر استجابة البنك الدولي على القروض الطارئة، بل تشمل أيضًا تعبئة التمويل الخاص، وتطوير الضمانات الاستثمارية، ومساندة الدول في تحسين قدرتها على تعبئة الإيرادات المحلية، إلى جانب بحث آليات لمعالجة أعباء الديون.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي الرسمية للسنة المالية 2026، حشدت مجموعة البنك نحو 112 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة، وقدمت تمويلًا بلغ نحو 123.5 مليار دولار من مواردها. وتندرج هذه الأرقام ضمن جهود أوسع لتوسيع التمويل الموجه إلى الاقتصادات النامية وتحفيز الاستثمار.
لكن هذه الموارد لا تمثل أموالًا مخصصة بالكامل لمواجهة أزمة الطاقة، كما لا يعني حجم التمويل الخاص أن المبالغ نفسها ستصل مباشرة إلى الدول الأكثر تضررًا؛ إذ يرتبط توزيع التمويل بطبيعة المشروعات والضمانات وشروط الاستثمار والاحتياجات التنموية.
تحديات أمام المساعدات وإصلاح الديون
تكشف التحركات عن معادلة صعبة تواجه المؤسسات المالية الدولية: توفير السيولة للدول المتضررة بسرعة، من دون زيادة أعباء الديون إلى مستويات يصعب تحملها.
فإعادة توجيه مخصصات المشروعات القائمة قد تتيح تمويلًا أسرع، لكنها يمكن أن تؤخر تنفيذ مشروعات تنموية كان مقررًا أن تحسن البنية الأساسية والخدمات العامة. أما الاقتراض الجديد، فقد يخفف الضغوط الفورية، لكنه قد يرفع تكاليف خدمة الدين مستقبلًا، خاصة إذا لم تكن شروط التمويل ميسرة أو لم تُستخدم الأموال في أنشطة تدعم النمو والإيرادات.
وتظل سرعة إتاحة التمويل، وشروطه، وقدرة الحكومات على توجيهه إلى القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، عوامل حاسمة في تحديد مدى فاعلية هذه التحركات.
ولم يسمِّ تقرير رويترز الدول الثلاثين إلى الأربعين التي يجري البنك الدولي معها محادثات بشأن المساعدات المحتملة. كما أن الدول التي وردت أسماؤها في التقرير في سياقات تتعلق بالاستثمار الخاص أو برامج تمويل ومبادلة الديون لا يمكن اعتبارها تلقائيًا ضمن قائمة الدول التي تطلب مساعدات لمواجهة صدمة الطاقة.
