منحت لجنة نوبل النرويجية، في 9 أكتوبر 2026، جائزة نوبل للسلام للقاضية الجنوب أفريقية نافانيثيم «نافي» بيلاي، تقديرًا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي، ودورها في دعم محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. ويأتي القرار في وقت تتصاعد فيه الخلافات بشأن فاعلية المؤسسات القضائية الدولية وقدرتها على التعامل مع النزاعات التي تشمل دولًا كبرى وحلفاءها.
من هي نافانيثيم «نافي» بيلاي؟
الحقوقية والقاضية الدولية البارزة هي نافي بيلاي (Navi Pillay)، البالغة من العمر 85 عاماً، والتي أُعلن عن فوزها بـجائزة نوبل للسلام لعام 2026 تقديراً لشجاعتها الاستثنائية وجهودها الراسخة في تعزيز السلام وتثبيت ركائز القانون الدولي
من مناهضة الأبارتايد إلى منصات القضاء الدولي
ولدت نافي بيلاي عام 1941 في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا لعائلة من أصول هندية، وعاشت تفاصيل نظام الفصل العنصري “الأبارتايد”. تحدت القيود المفروضة على الملونين لتصبح أول امرأة تفتتح مكتباً للمحاماة في مقاطعتها عام 1967، وسخرت مهنتها للدفاع عن المعتقلين السياسيين والنشطاء المناهضين للنظام، وكان على رأسهم الزعيم التاريخي نيلسون مانديلا، قبل أن تصبح أول امرأة غير بيضاء تُعيّن قاضية في المحكمة العليا لجنوب أفريقيا عقب التحول الديمقراطي.
انتقلت بيلاي إلى الساحة الدولية لتسطر مسيرة قضائية تاريخية، حيث اختيرت قاضية ورئيساً للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، ولعبت دوراً حاسماً في إصدار أحكام تاريخية اعتبرت الاغتصاب أداة من أدوات الإبادة الجماعية وجريمة ضد الإنسانية. كما عملت قاضية في المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في لاهاي، وشغلت منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014، مما جعلها صوتاً عالمياً ثابتاً في الدفاع عن الضحايا.
برز اسم القاضية بيلاي بشكل لافت في السنوات الأخيرة من خلال ترؤسها للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وقادت اللجنة لإصدار تقارير حقوقية بالغة الأهمية اتهمت فيها السلطات الإسرائيلية بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وهو الموقف الذي عرّضها لهجوم وانتقادات إسرائيلية حادة، لكنه رسخ مكانتها كأحد أبرز المدافعين عن العدالة الدولية والقانون الإنساني.
تتويج تاريخي بجائزة نوبل للسلام
الأمم المتحدة: الجائزة رسالة إلى المدافعين عن العدالة
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالجائزة في بيان صدر في 9 أكتوبر، معتبرًا أنها تكريم للعاملين على حماية القانون الدولي وحقوق الإنسان وتحقيق العدالة، وشدد على أن قوة القانون ينبغي أن تتقدم على قانون القوة. 
وقال فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تصريحات بجنيف يوم 9 أكتوبر، إن الجائزة تمثل مكسبًا جماعيًا لحقوق الإنسان وللساعين إلى المساءلة، بمن فيهم العاملون من خلال المحكمة الجنائية الدولية. وأكد أهمية آليات المحاسبة الجنائية الدولية في الظروف الراهنة.
ومن جهته، رأى كريم حجاج، مدير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن اختيار بيلاي يوجه رسالة قوية بشأن ضرورة تعزيز سيادة القانون باعتبارها ركيزة للسلام والعدالة. وحذر المعهد، في بيان صدر في 9 أكتوبر، من الضغوط التي تتعرض لها المؤسسات القانونية الدولية ومن تزايد تجاهل بعض الدول للقيود التي يفرضها القانون الدولي.
إسرائيل تعترض على اختيار الفائزة
في المقابل، انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية منح الجائزة لبيلاي، ووصفت القرار بأنه توظيف سياسي للجائزة لتبرير العداء لإسرائيل والتحيز ضدها، وفق ما نقلته وسائل إعلام دولية في 9 أكتوبر. ويأتي الاعتراض في سياق الخلاف المستمر بين الحكومة الإسرائيلية وعدد من الهيئات الأممية بشأن التحقيقات والاتهامات المتعلقة بالحرب في غزة.
وتكشف ردود الفعل المتباينة أن الجائزة لم تقتصر على تكريم مسيرة قانونية طويلة، بل تحولت أيضًا إلى مناسبة لتجديد المواجهة السياسية حول دور المؤسسات الدولية في النزاعات المسلحة.
هل تستطيع الجائزة تغيير واقع العدالة الدولية؟
تكمن أهمية الجائزة في إعادة تسليط الضوء على الفجوة بين وجود قواعد قانونية دولية وبين القدرة على تنفيذها بصورة متساوية. فالمحاكم واللجان الدولية تستطيع التحقيق وجمع الأدلة وإصدار القرارات، لكن تنفيذ أحكامها يتأثر بتعاون الدول، وبالتوازنات السياسية، وبمدى استعداد الحكومات لتحمل تبعات المساءلة.
ومن هنا، لا يعني تكريم بيلاي أن النزاعات التي عملت عليها قد حُسمت قانونيًا، ولا أن جميع الاتهامات المتعلقة بها أصبحت أحكامًا قضائية نهائية. لكنه يسلط الضوء على أهمية التحقيق المستقل والإجراءات القانونية التي تتيح تحديد المسؤولية على أساس الأدلة.
وستظل المصداقية الدولية مرتبطة بقدرة المؤسسات القضائية على تطبيق معايير واحدة على الجميع، سواء تعلق الأمر بدول قوية أو ضعيفة، وبحماية استقلال المحققين والقضاة من الضغوط السياسية.
المصادر وتواريخ النشر
لجنة نوبل النرويجية، 9 أكتوبر 2026، بيان منح جائزة نوبل للسلام: البيان الرسمي للجائزة
الأمم المتحدة، 9 أكتوبر 2026، تهنئة الأمين العام أنطونيو غوتيريش: بيان الأمين العام للأمم المتحدة
معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، 9 أكتوبر 2026، تعليق مدير المعهد على الجائزة: بيان معهد ستوكهولم لأبحاث السلام
هيومن رايتس ووتش، 9 أكتوبر 2026، موقف المنظمة من فوز بيلاي: بيان هيومن رايتس ووتش
