أعلنت والدة معتقل مصري، تواجه خطر الموت المفاجئ بسبب إضرابها عن الطعام لمدة 150 يومًا للمطالبة بالإفراج عن ابنها المسجون، أنها قد تنهي إضرابها إذا أظهر الوزراء البريطانيون أي تقدم في جهودهم لإطلاق سراحه.
وتسعى ليلى سويف، 68 عامًا، بحسب تقرير لجريدة الجارديان ترجمته “جريدة الأمة الإليكترونية ” إلى إطلاق سراح ابنها، الكاتب البريطاني المصري الحائز على جوائز، علاء عبد الفتاح، من أحد السجون في القاهرة.
وقد حاولت الاحتجاج أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية لمدة ساعة يوميًا خلال أيام الأسبوع، للحفاظ على قضيته في أذهان المسئولين البريطانيين.
نُقلت سويف إلى المستشفى الأثنين الماضي بعد أن أدى إضرابها عن الطعام إلى انخفاض خطير في مستوى السكر في الدم.
وصرح طبيبها بأن هناك “خطرًا مباشرًا على حياتها، بما في ذلك التدهور أو الوفاة”، وأنها “معرضة بشكل خاص لخطر الموت المفاجئ إذا واصلت الإضراب وهي الآن تحت المراقبة في مستشفى سانت توماس بوسط لندن.”.
أما عبد الفتاح، الذي سُجن مرارًا في عهد السيسي، فقد أنهى عقوبته الحالية البالغة خمس سنوات في سبتمبر الماضي، إذا تم احتساب العامين اللذين قضاهما رهن الاعتقال قبل صدور الحكم، كما ينص القانون المصري.
يبدو أن زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، لم يتمكن من تأمين مكالمة هاتفية مع السيسي لمناقشة مصير عبد الفتاح، رغم تقديمه عدة طلبات لذلك.
وقد كتب ستارمر إلى السيسي مرتين، كما أثار السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة في جنيف قضية الاعتقال غير القانوني لعبد الفتاح خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
إلا أن مصر ترفض منح عبد الفتاح حق الوصول إلى الخدمات القنصلية البريطانية، حيث إنها لا تعترف بازدواج الجنسية.
وتشعر عائلة عبد الفتاح بالإحباط بسبب عدم وجود سياسة حكومية موحدة تجعل العقود التجارية مع الحكومة المصرية مشروطة بإحراز تقدم في قضية الإفراج عنه.
وقال أحد أفراد العائلة: “يبدو من غير المعقول أن تعجز الحكومة البريطانية بأكملها عن تأمين مكالمة هاتفية.
وفقا للصحيفة البريطانية لطالما أكدت ليلى أن إضرابها عن الطعام يهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في الإفراج عن ابنها، لكنها لم تحصل على شيء حتى الآن، وتشعر أنها لا تستطيع التوقف عن الإضراب”.
ورغم إضرابها والدة علاء عن الطعام، فإنها لا تتلقى علاجًا بالجلوكوز، لكنها وضعت على محلول ملحي بسبب انخفاض مستوى الصوديوم في دمها إلى 131 مليمول/لتر.
التقى ستارمر بعائلة عبد الفتاح قبل أسبوعين، لكن داونينج ستريت لم يكشف الكثير عن الخطوات التي قد يتخذها لضمان إطلاق سراحه.
يدرس مكتب الخارجية البريطانية الحوافز المحتملة التي يمكن تقديمها للحكومة المصرية التي تعاني من ضائقة مالية، لإقناعها بأن العفو عن عبد الفتاح سيكون في مصلحتها الاقتصادية.
في نوفمبر 2022، وصف ديفيد لامي، الذي كان آنذاك وزير الخارجية في حكومة الظل، شراكة تجارية بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني مع مصر بأنها “وسيلة ضغط هائلة”.
وفي مارس من العام الماضي، أعلن البنك الدولي عن تقديم 6 مليارات دولار لمصر على مدى ثلاث سنوات، ومن المرجح أن تكون بريطانيا جزءًا من هذا الدعم المالي.
.
