تتجه الجزائر إلى توسيع الاعتماد على تربية المائيات كأحد المسارات الرئيسية لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية قطاع الثروة السمكية، مع استهداف تجاوز إنتاجها السنوي من الأسماك المستزرعة حاجز 20 ألف طن بحلول عام 2027، في خطوة تعكس توجهًا رسميًا لتقليل الضغوط على المصايد الطبيعية وتنويع مصادر الإنتاج.

وكشف المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائرية، ميلود تريعة، أن الإنتاج المتوقع من نشاط تربية المائيات خلال العام الجاري يتراوح بين 12 و14 ألف طن، على أن يرتفع إلى أكثر من 20 ألف طن خلال عام 2027، بدعم من خطة حكومية بدأ تنفيذها مطلع العام.

الاستزراع المائي في قلب خطة زيادة الإنتاج

وأوضح تريعة، خلال زيارة الأمين العام للهيئة العامة لمصائد الأسماك في البحر المتوسط والبحر الأسود التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، ميغال بيرنال، إلى المركز الوطني للبحث في الصيد البحري وتربية المائيات بمدينة بواسماعيل في ولاية تيبازة، أن الجزائر تعمل على توسيع هذا النشاط باعتباره أحد الخيارات المهمة لتعزيز الإنتاج المحلي من الأسماك.

وتأتي الخطة في ظل تحديات تواجه قطاع المصايد الطبيعية، بما يجعل تنمية الاستزراع المائي وسيلة لتوفير كميات إضافية من الأسماك دون زيادة الضغوط على المخزونات البحرية.

وتراهن السلطات الجزائرية على توظيف الإمكانات الساحلية والعلمية للبلاد، إلى جانب تطوير المزارع السمكية ورفع كفاءة الإنتاج، للوصول تدريجيًا إلى المستهدف الجديد.

تعاون مع «الفاو» لتطوير قطاع الثروة السمكية

وتتحرك الجزائر في هذا الاتجاه بالتوازي مع تعزيز تعاونها مع الهيئة العامة لمصائد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، إحدى الهيئات التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وأشار المسؤول الجزائري إلى أن بلاده حققت خلال عامي 2024 و2025 مكانة متقدمة بين دول حوض البحر المتوسط فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الهيئة، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين يقوم على تبادل الخبرات والمعلومات العلمية والتقنية، إلى جانب التنسيق في ملفات إدارة الموارد السمكية وحمايتها.

ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى تطوير أساليب حديثة لإدارة المصايد، وربط القرارات المتعلقة بالاستغلال السمكي بنتائج الأبحاث والدراسات العلمية.

أكثر من 35 حملة لتقييم الموارد البحرية

ولم تقتصر جهود الجزائر على زيادة الإنتاج، إذ بدأت منذ عام 2017 تنفيذ برنامج واسع لتقييم الموارد الصيدية.

وبحسب المسؤول الجزائري، نفذت البلاد أكثر من 35 حملة علمية لتقييم الثروة السمكية، بالتوازي مع إنشاء أكثر من خمس مناطق صيد محمية، في إطار مساعيها للحفاظ على المخزونات البحرية وتحقيق توازن بين النشاط الاقتصادي وحماية البيئة.

كما شهد القطاع تعزيز آليات جمع البيانات والإحصاءات، إلى جانب إدخال أدوات رقمية وتكنولوجية في عمليات الرصد والإدارة، بما يسمح بتكوين قاعدة معلومات أكثر دقة تساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصيد والاستغلال.

نحو مزرعة متوسطية نموذجية

وتسعى الجزائر إلى توجيه جانب أكبر من التعاون الدولي نحو الاستزراع المائي، باعتباره مجالًا يمكن أن يلعب دورًا متزايدًا في سد فجوة الطلب على الأسماك في منطقة البحر المتوسط.

ويرتبط هذا التوجه بتحديات تواجه المنطقة، من بينها محدودية نمو الإنتاج من المصايد الطبيعية، إلى جانب اعتماد صناعة تربية الأسماك على الأسواق الدولية في توفير الأعلاف ومدخلات الإنتاج، الأمر الذي يرفع أهمية تطوير حلول أكثر استدامة وأقل تعرضًا لتقلبات الأسواق الخارجية.

وفي هذا الإطار، طرحت الجزائر فكرة إنشاء مزرعة نموذجية متوسطية تكون منصة لدراسة التأثيرات البيئية للاستزراع السمكي، وتطوير نماذج إنتاج تراعي متطلبات حماية النظم البحرية.

دعم علمي وتقني للجزائر

من جانبه، أكد الأمين العام للهيئة العامة لمصائد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، ميغال بيرنال، أهمية الموقع الساحلي للجزائر في منظومة حماية الموارد السمكية بالمتوسط، مشيدًا بمشاركة الجزائر في برامج الهيئة والتزامها بمعايير العمل المعتمدة.

ووصف بيرنال زيارته إلى الجزائر بأنها إيجابية ومثمرة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون في مجالات البحث العلمي والمساعدة التقنية وتبادل الخبرات، باعتبارها عناصر أساسية لتحسين إدارة الموارد البحرية ورفع كفاءة استغلالها.

كما أبدى استعداد الهيئة لمساندة جهود الجزائر في تطوير قطاع تربية المائيات، من خلال إطلاق برامج ومشروعات مشتركة تستند إلى البحث العلمي والتجارب التطبيقية.

الجمبري نموذجًا للتوسع في الاستزراع

وشملت زيارة المسؤول الأممي عددًا من منشآت المركز الوطني للبحث في الصيد البحري وتربية المائيات، حيث اطلع على أنشطة البحث والدراسات التي ينفذها المركز، واستمع إلى عروض بشأن مشروعات التعاون العلمي القائمة بين الجزائر والهيئة.

وكان من بين النماذج التي جرى عرضها مشروع المحطة النموذجية لاستزراع الجمبري في ولاية سكيكدة، باعتباره أحد التطبيقات العملية التي تعكس توجه الجزائر نحو تنويع أنواع الإنتاج المستزرع وتطوير تقنيات التربية المائية.

ويمثل تطوير مثل هذه المشروعات اختبارًا لقدرة القطاع على الانتقال من المبادرات المحدودة إلى منظومة إنتاجية أكثر اتساعًا واستدامة.

الأمن الغذائي وحماية البحر.. معادلة واحدة

وتضع الجزائر أمام قطاع تربية المائيات هدفين متوازيين: زيادة إنتاج الأسماك من جهة، والحفاظ على الموارد البحرية والنظم البيئية من جهة أخرى.

وبينما تستهدف البلاد تجاوز 20 ألف طن من إنتاج تربية المائيات سنويًا بحلول 2027، فإن الوصول إلى هذا الرقم لن يعتمد فقط على زيادة عدد المزارع، وإنما على تطوير التكنولوجيا، وتحسين إدارة الأعلاف، وتوفير البيانات العلمية، ورفع كفاءة العاملين، وضمان عدم تحول التوسع في الاستزراع إلى مصدر ضغط بيئي جديد.

ومن هنا تبدو الاستراتيجية الجزائرية أقرب إلى إعادة تشكيل علاقة البلاد بالثروة السمكية، بحيث لا يبقى البحر المصدر الوحيد للإنتاج، وإنما يصبح الاستزراع المائي شريكًا أساسيًا في تأمين الغذاء وحماية المخزون الطبيعي.

ومع استمرار التعاون مع الهيئات الدولية وتوسيع برامج البحث والتجارب التطبيقية، تراهن الجزائر على أن يتحول قطاع تربية المائيات خلال السنوات المقبلة من نشاط مكمل للصيد البحري إلى أحد الأعمدة الرئيسية لصناعة الأسماك، بما يدعم الأمن الغذائي ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة على امتداد الساحل الجزائري.