الجزائر – الأمة
في خطوة غير مسبوقة منذ عقود في السياسة الأمنية الجزائرية، أرسلت الجزائر أربع مقاتلات من طراز سوخوي سو-30 إلى العاصمة النيجرية نيامي، برفقة طائرة للتزود بالوقود في الجو، استجابة لطلب من السلطات النيجرية عقب محاولة تمرد عسكري هزت العاصمة في 29 أغسطس 2026.
وأعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية رسميًا أن العملية جاءت بتعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبأمر من رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، بهدف دعم الجيش النيجري في مواجهة ما وصفته بمحاولة لزعزعة استقرار البلاد. وأكدت الوزارة أن طائرتين من دوريات «سو-30» الأربع، مرفقتين بطائرة للتزود بالوقود، حطت في مطار نيامي صباح 30 أغسطس.
وبحسب الحكومة النيجرية، وصلت كذلك طائرة نقل عسكرية من طراز «إليوشين IL-76»، فيما استقبل رئيس الوزراء علي مهامان لامين زين الطائرات الجزائرية بحضور عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، في مشهد عكس المستوى الجديد الذي بلغته العلاقات الأمنية بين البلدين.
ماذا حدث في نيامي؟
جاء التحرك الجزائري بعد واحدة من أخطر الأزمات الداخلية التي واجهها النظام العسكري الحاكم في النيجر منذ انقلاب يوليو 2023.
ففي 29 أغسطس، اندلعت اشتباكات وإطلاق نار في عدد من المواقع الحساسة بالعاصمة نيامي، بينها محيط القصر الرئاسي وقاعدة 101 الجوية الواقعة داخل مجمع مطار ديوري حماني الدولي، إضافة إلى استهداف مواقع أخرى ومنشآت إعلامية.
وتمكن الجنود المتمردون في البداية من السيطرة على أجزاء من القاعدة الجوية، قبل أن تستعيد القوات الموالية لرئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني السيطرة عليها.
وتشير التقارير المتاحة إلى أن القوات الروسية التابعة لـ«فيلق أفريقيا» لعبت دورًا مباشرًا في مساعدة القوات الموالية للنظام، بما في ذلك استخدام طائرات مسيرة خلال عملية استعادة قاعدة 101. وأعلنت القوات النيجرية في النهاية إحكام سيطرتها على المواقع التي تعرضت للهجوم.
وبذلك، وصلت المقاتلات الجزائرية إلى نيامي بعد احتواء التمرد، الأمر الذي يجعل من الصعب وصف المهمة بأنها تدخل قتالي مباشر في مواجهة المتمردين.
الأدق أنها كانت عملية دعم عسكري وردع سياسي وإظهار للقدرة على التدخل السريع إذا تعرض النظام النيجري لخطر جديد.
لماذا تحركت الجزائر؟
التحرك الجزائري لا يمكن فصله عن الحسابات الأمنية والجيوسياسية للجزائر في منطقة الساحل.
فالنيجر تشترك مع الجزائر في حدود صحراوية طويلة، وتقع في منطقة شديدة الاضطراب تتداخل فيها أنشطة الجماعات المسلحة وشبكات التهريب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.
وبالنسبة إلى الجزائر، فإن أي انهيار أمني واسع في النيجر لا يبقى داخل الأراضي النيجرية، بل يمكن أن ينتقل تأثيره إلى الحدود الجنوبية الجزائرية، بما يجعل استقرار نيامي جزءًا من الأمن القومي الجزائري.
وتكتسب المسألة أهمية إضافية بسبب تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل، حيث تواجه القوات النيجرية تنظيمات جهادية مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، في وقت تعاني فيه المؤسسة العسكرية من خسائر وضغوط متزايدة.
وتشير تقديرات بحثية إلى أن محاولة التمرد نفسها كانت مرتبطة جزئيًا بالاستياء داخل المؤسسة العسكرية من تدهور الوضع الأمني والخسائر في صفوف القوات، وهو ما يجعل الأزمة السياسية والعسكرية في النيجر مرتبطة بصورة مباشرة بأزمة الأمن الداخلي.
من «عدم التدخل» إلى الدعم العسكري خارج الحدود
تكمن أهمية الخطوة الجزائرية في أنها جاءت من دولة ارتبط خطابها السياسي والدبلوماسي تاريخيًا بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
لكن دستور 2020 أدخل تطورًا مهمًا، إذ سمح بإرسال وحدات من الجيش إلى خارج البلاد بعد موافقة أغلبية الثلثين في كل غرفة من غرف البرلمان. كما وضع الدستور إطارًا للمشاركة العسكرية الخارجية في عمليات حفظ السلام ضمن احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
ومن هنا نشأ جدل قانوني وسياسي حول العملية في النيجر.
فوزارة الدفاع الجزائرية قدمت المهمة باعتبارها تعاونًا عسكريًا ثنائيًا واستجابة لطلب السلطات النيجرية، ولم تعلن أنها عملية قتالية أو مهمة حفظ سلام متعددة الأطراف.
لكن السؤال الذي طرحته تحليلات قانونية وسياسية هو: هل إرسال مقاتلات عسكرية إلى دولة أخرى يدخل ضمن الحالات التي يتطلب الدستور موافقة البرلمان عليها؟
وقد أشارت صحيفة «لوموند» إلى أن البرلمان بغرفتيه لم يكن قد وافق على العملية عند تنفيذها، ما فتح نقاشًا حول مدى انطباق المادة الدستورية على هذه الحالة وإمكانية تفسيرها على نطاق أوسع.
هل يعني ذلك تغيير العقيدة العسكرية الجزائرية؟
هنا ينبغي الحذر. فالقول إن الجزائر أعلنت رسميًا «عقيدة عسكرية جديدة» قد يكون سابقًا لأوانه، إذ إن البيان الرسمي لوزارة الدفاع لم يتحدث عن تغيير العقيدة العسكرية، وإنما تحدث عن تعزيز التعاون الاستراتيجي مع النيجر، والاستجابة لطلب السلطات النيجرية ودعم جيشها في مواجهة محاولة زعزعة الاستقرار.
لكن أهمية الخطوة لا تتوقف على المصطلحات.
فإرسال مقاتلات «سو-30» إلى عاصمة دولة مجاورة يمثل تحولًا عمليًا مهمًا في مستوى استعداد الجزائر لاستخدام أدواتها العسكرية خارج حدودها، حتى لو بقيت العملية في إطار الدعم والردع ولم تتحول إلى قتال.
ولهذا وصفت تحليلات غربية الخطوة بأنها مؤشر إلى انتقال الجزائر نحو سياسة أكثر نشاطًا في الساحل، خصوصًا في ظل تصاعد المخاطر التي تهدد شركاءها ومصالحها في المنطقة.
روسيا حاضرة.. والجزائر تدخل على الخط
تكشف أحداث النيجر أيضًا عن تشابك جديد بين أدوار الجزائر وروسيا.
فالقوات الروسية التابعة لـ«فيلق أفريقيا» كانت موجودة بالفعل في النيجر، وأسهمت في مساعدة القوات الموالية لتياني في استعادة قاعدة 101 وإنهاء التمرد.
وفي المقابل، أرسلت الجزائر مقاتلاتها في اليوم التالي.
ولا توجد، وفق المعطيات المتاحة، أدلة على وجود تنسيق عملياتي مباشر بين موسكو والجزائر بشأن التحرك الجزائري، لكن التطور يكشف أن النظام في نيامي بات يعتمد على شبكة أوسع من الشركاء الأمنيين بدلًا من الاعتماد على قوة خارجية واحدة.
وهنا تظهر خصوصية الموقف الجزائري؛ فالجزائر لديها علاقات دفاعية تاريخية مع روسيا، لكنها في الوقت نفسه تحاول بناء نفوذ مستقل في الساحل وعدم ترك المجال مفتوحًا أمام قوة خارجية واحدة لتحديد مستقبل المنطقة.
النيجر.. أكثر من مجرد ملف أمني
ولا تتحرك الجزائر في النيجر لأسباب أمنية فقط.
فالعلاقات بين البلدين شهدت خلال 2026 توسعًا واضحًا في مجالات الطاقة والنفط والغاز.
وفي أغسطس، استأنفت «سوناطراك» أعمال الحفر الاستكشافي في بلوك كفرا شمال النيجر، وهو مشروع يقع بالقرب من الحدود الجزائرية، بينما بحثت الجزائر والنيجر في نهاية الشهر نفسه تطوير بلوك بيلما النفطي وتعزيز الشراكة بين «سوناطراك» وشركة النفط النيجرية «سونيديب».
كما وقعت الجزائر والنيجر في مارس مذكرة تفاهم في قطاع المحروقات، فيما شهد يونيو توقيع اتفاقات إضافية تتعلق بالحفر ومعالجة البيانات الزلزالية وتوزيع المنتجات النفطية.
أما في مجال الغاز، فقد أطلقت الجزائر في يونيو 2026 رسميًا أعمال إنشاء الجزء الجزائري من مشروع خط الغاز العابر للصحراء، الذي يفترض أن يربط نيجيريا بالنيجر والجزائر وصولًا إلى الأسواق الأوروبية.
وبالتالي، فإن استقرار النيجر يرتبط بصورة متزايدة بمصالح اقتصادية واستراتيجية جزائرية تمتد من الطاقة إلى النقل والتعاون الحدودي.
لماذا يهم الجزائر بقاء نظام تياني؟
من منظور الجزائر، فإن انهيار السلطة العسكرية في نيامي أو دخول البلاد في صراع داخلي طويل قد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر اضطرابًا على حدودها الجنوبية.
كما أن عودة حالة عدم الاستقرار إلى النيجر قد تهدد مشروعات الطاقة والاستثمارات الجزائرية وتزيد المخاطر على طرق التجارة والبنية التحتية العابرة للصحراء.
لكن الأمر لا يتعلق فقط بحماية الحكومة الموجودة في نيامي.
فالجزائر تريد أيضًا أن تثبت أنها قادرة على لعب دور أمني مستقل في منطقة الساحل، خصوصًا بعد تراجع الوجود العسكري الفرنسي، وصعود روسيا بوصفها شريكًا أمنيًا رئيسيًا للأنظمة العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
ومن هذه الزاوية، يمثل التحرك الجزائري رسالة إلى دول الساحل مفادها أن الجزائر لا تريد أن تكون مجرد دولة حدودية تراقب الأزمات من بعيد، وإنما طرفًا قادرًا على حماية مصالحه والمساهمة في تشكيل البيئة الأمنية المحيطة به.
وماذا عن «تحالف دول الساحل»؟
المفارقة اللافتة أن تحالف دول الساحل الذي يضم النيجر ومالي وبوركينا فاسو لم يظهر بوصفه القوة الرئيسية التي أنهت التمرد.
وتشير التحليلات المتاحة إلى أن المساعدة الروسية كانت حاسمة في استعادة قاعدة 101، بينما ظل الدور العملي المباشر للتحالف في احتواء الأزمة محدودًا، رغم إعلان الدول الثلاث دعمها للنظام في نيامي.
وهذا يكشف حدود قدرة التكتل الجديد على التحول من إطار سياسي وأمني إلى قوة عسكرية متماسكة قادرة على الاستجابة السريعة للأزمات الداخلية.
وفي المقابل، ظهرت الجزائر وروسيا باعتبارهما الطرفين الخارجيين الأكثر وضوحًا في دعم النظام النيجري خلال الأزمة الأخيرة، وإن اختلفت طبيعة الدور الذي لعبه كل منهما.
هل ستكرر الجزائر التجربة؟
هذا هو السؤال الأهم. فإذا بقي إرسال المقاتلات إلى نيامي حالة استثنائية مرتبطة بأزمة محددة وطلب رسمي من الحكومة النيجرية، فقد لا يعني ذلك تحولًا جذريًا في السياسة العسكرية الجزائرية.
أما إذا تكرر نشر القوات أو الطائرات الجزائرية في أزمات أخرى داخل منطقة الساحل، فقد نكون أمام تحول أوسع في طريقة إدارة الجزائر لأمن حدودها ومصالحها الإقليمية.
وهنا ستكون الدول المجاورة، وعلى رأسها مالي وليبيا، وكذلك المغرب، أمام واقع إقليمي جديد.
فالجزائر لا تنظر إلى الساحل باعتباره مجرد فضاء بعيد، وإنما باعتباره امتدادًا مباشرًا لأمنها القومي، وفي الوقت نفسه ساحة للتنافس على النفوذ والطاقة والطرق التجارية في شمال وغرب أفريقيا.
خطوة محسوبة.. لكنها تحمل مخاطر
رغم أهمية التحرك الجزائري، فإن له مخاطر أيضًا. فالانخراط العسكري المباشر في أزمات دول الساحل يمكن أن يضع الجزائر أمام مسؤوليات أكبر مما كانت تتحملها في السابق.
كما أن دعم حكومة عسكرية تواجه تمردًا داخليًا قد يربط صورة الجزائر سياسيًا بمصير النظام الموجود في نيامي.
وفي حال تجدد الصراع الداخلي أو اتسع نطاقه، سيكون على الجزائر الاختيار بين مواصلة الدعم أو العودة إلى سياسة الحذر التقليدية.
كذلك فإن وجود قوات روسية إلى جانب تعاون عسكري جزائري في النيجر قد يثير تساؤلات لدى القوى الإقليمية والدولية بشأن طبيعة التوازن الجديد في الساحل، حتى في ظل عدم وجود ما يثبت تنسيقًا عسكريًا مباشرًا بين الجزائر وموسكو في هذه العملية.
ومن هنا نؤكد أنه لا تكمن أهمية ما حدث في النيجر في أن الجزائر دخلت حربًا، فهذا لم يحدث وفق المعطيات المتاحة.
الأهم هو أن الجزائر أرسلت لأول مرة بصورة علنية ومباشرة أربع مقاتلات «سو-30» إلى دولة مجاورة لدعم جيشها عقب أزمة سياسية وعسكرية داخلية.
وجاء ذلك في وقت كانت فيه القوات الروسية تساعد السلطات النيجرية على استعادة السيطرة على قاعدة عسكرية استراتيجية، ما جعل المشهد في نيامي يعكس تعدد الشركاء الأمنيين للنظام العسكري.
وبينما لم تعلن الجزائر تغيير عقيدتها العسكرية، فإن خطوة 30 أغسطس تكشف عن استعداد أكبر لاستخدام أدوات القوة خارج الحدود عندما ترى أن أمنها ومصالحها الاستراتيجية مهددة.
ومع توسع التعاون الجزائري-النيجري في النفط والغاز والطاقة، تصبح النيجر بالنسبة إلى الجزائر أكثر من مجرد جار جنوبي؛ فهي تتحول تدريجيًا إلى شريك أمني واقتصادي واستراتيجي في قلب منطقة الساحل.
ويبقى الاختبار الحقيقي خلال المرحلة المقبلة: هل ستظل مقاتلات «سو-30» مجرد رسالة ردع مؤقتة، أم ستكون بداية لدور عسكري جزائري أكثر حضورًا في الساحل؟
