أوضح مجلس الوزراء المصري حقيقة تصريح متداول لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن وصول خسائر قناة السويس إلى نحو 500 مليون دولار شهريًا، وربط التصريح بمقترح مرفوض “لبيع القناة أو مقايضتها بالمديونية”.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، أوضح خلاله أن التصريحات المتداولة “مضللة ومجتزأة من سياقها”.
وقال المركز إن “التصريح المتداول يعود إلى عام 2024، حيث جاء ضمن كلمة لرئيس مجلس الوزراء خلال أحد المؤتمرات الصحفية ولقائه بعدد من الإعلاميين، في أعقاب ما شهدته حركة الملاحة بقناة السويس من تراجع نتيجة الاضطرابات التي شهدتها المنطقة آنذاك، وما ترتب عليها من قيام العديد من شركات الشحن التجارية بتحويل مسارات سفنها”.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن “إعادة تداول التصريح في الوقت الحالي وربطه بالمقترح المتداول، الذي رفضته الحكومة، بشأن نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة، أدى إلى تغيير دلالته وإخراجه من سياقه الحقيقي”.
وتابع: “في هذا السياق، سبق أن أوضح مجلس الوزراء أن أفكارًا تتعلق بمقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية المحلية خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة، وذلك في إطار بحث البدائل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته”.
وأضاف أن “الدراسة انتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام”.
وشدد مجلس الوزراء في البيان على أن “قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع”، مؤكدًا أنه “لا توجد أي توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات”.
وأكد أن قناة السويس “مرفق عام استراتيجي ذو طبيعة خاصة، وترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلًا عن دورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية”.
