في السابع عشر من يونيو عام 2026، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن نجاح شركة سرت لتصنيع النفط والغاز في حفر بئر تطويرية بحقل “الخير”، بمعدل إنتاج بلغ 3209 براميل يومياً و1.948 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب. هذا الخبر، الذي قد يبدو للوهلة الأولى مجرد إنجاز تقني في حقل صغير بدأ إنتاجه عام 2021، يحمل في طياته دلالات اقتصادية أعمق مما تحمله الأرقام الظاهرة. إنه ليس مجرد بئر جديدة، بل هو مؤشر على مسار أوسع يعيد رسم ملامح مستقبل النفط في ليبيا، ذلك البلد الذي يعتصر اقتصاده على عرق الذهب الأسود بنسبة تتجاوز تسعين في المئة من إيراداته.
الأهمية الاقتصادية للبئر في السياق الكلي
قبل الغوص في تداعيات هذا الإنجاز، لا بد من وضعه في سياقه الأوسع. فليبيا، التي تمتلك احتياطيات مؤكدة تبلغ 48.4 مليار برميل، هي الأكبر في أفريقيا والثامنة عالمياً. إلا أن هذه الثروة الهائلة ظلت لعقود رهينة الاضطرابات السياسية والأمنية. فمنذ عام 2011، خسر قطاع الطاقة الليبي نحو مائة مليار دولار بسبب الإغلاقات المتكررة والصراعات المسلحة، وهبط الإنتاج في بعض السنوات إلى ما دون خمسمائة ألف برميل يومياً.
وفي هذا السياق المتأزم، يأتي نجاح حقل “الخير” ليكون أكثر من مجرد رقم إضافي في ميزان الإنتاج. فهو يجسد ثلاثة أبعاد اقتصادية رئيسة. فأولاً، إن تحقيق تدفق طبيعي دون حاجة إلى وسائل رفع صناعي، مع جودة نفط ممتازة وخلو تام من المياه المصاحبة، يشير إلى دقة الاستهداف المكمني وكفاءة العمليات الحفرية. وهذا يعزز الثقة في قدرة الشركات الوطنية على تشغيل الحقول بكفاءة، وهو أمر بالغ الأهمية في جذب الاستثمارات الأجنبية التي تترقب أداء القطاع عن كثب.
وثانياً، يعزز هذا النجاح استراتيجية الحقول الصغيرة والمهمشة، إذ صرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط سابقاً بأن هناك عشرات الاكتشافات في ليبيا منذ الستينيات لم يتم تطويرها، وأن الاستراتيجية الوطنية تعتمد على هذه الحقول الصغيرة للحصول على نجاحات سريعة تساهم في تعزيز الاحتياطي النفطي وزيادة عمليات الإنتاج. ويأتي نجاح “الخير” ليثبت صحة هذه الرؤية، ويشجع على استثمار حقول مماثلة كانت مهملة.
وثالثاً، رغم أن ثلاثة آلاف ومئتي برميل يومياً قد لا تحدث فارقاً كبيراً في إجمالي الإنتاج الليبي الذي يبلغ نحو مليون وأربعمائة ألف برميل يومياً، فإنها تمثل لبنة في جدار الطموح الوطني للوصول إلى مليون وستمائة ألف برميل يومياً بحلول نهاية عام 2026، ثم مليوني برميل يومياً بحلول عام 2030. إنها رسالة بأن القطاع قادر على التوسع التدريجي رغم التحديات.
مستقبل النفط الليبي بين الطموح والعقبات
إن إعادة ضخ هذا البئر ليست حدثاً معزولاً، بل هي جزء من مشهد أوسع يعيد تشكيل مستقبل النفط في ليبيا. وهذا المستقبل يتحدد بتفاعل ثلاثة عوامل رئيسة، يأتي في مقدمتها طفرة الاستثمارات وعودة الشركات الكبرى. ففي عام 2026، يشهد القطاع النفطي الليبي زخماً استثماريًا غير مسبوق منذ سنوات، إذ وقعت المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقيات مشاركة إنتاج مع كبرى الشركات العالمية مثل إيني الإيطالية وتوتال إنرجي الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية وقطر للطاقة وريبسول الإسبانية، في أول جولة تراخيص منذ أكثر من سبعة عشر عاماً. وتشمل هذه الاتفاقيات تطوير امتياز “الواحة” النفطي في حوض سرت، حيث من المتوقع أن يرتفع الإنتاج من ثلاثمائة وستين ألف برميل يومياً إلى ثمانمائة وخمسين ألفاً خلال خمس سنوات. كما أطلقت ليبيا، بقيادة بي بي وإيني، أول عمليات حفر في المياه العميقة منذ عقدين، ووقعت مذكرة تفاهم مع شيفرون لتطوير الأنشطة الأولية. ويقدر حجم الاستثمارات المخطط لها بنحو عشرين مليار دولار، مما يعكس ثقة متزايدة من جانب الشركات الغربية في استقرار ليبيا التشغيلي، ويشكل تحولاً استراتيجياً في خريطة إمدادات النفط العالمية، خاصة مع تراجع الاعتماد على النفط الروسي في أوروبا.
غير أن الطريق إلى المستقبل المشرق لا يخلو من عقبات جسيمة، أبرزها البنية التحتية المتداعية. إذ تقدر المؤسسة الوطنية للنفط حاجتها إلى ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في المدى القريب لتأهيل وتحديث المرافق النفطية المتقادمة والمتضررة، وهذا المبلغ، رغم كبره، لا يتجاوز جزءاً بسيطاً من فجوة التمويل البنية التحتية الأوسع التي تقدر بأكثر من سبعة وثلاثين مليار دولار. كما أن الانقسام السياسي والمخاطر الأمنية لا تزال قائمة، إذ لا يزال المشهد السياسي الليبي منقسماً بين حكومتين متنافستين في الغرب والشرق، ورغم الهدنة التي استمرت إلى حد كبير منذ أكتوبر عام 2020، فإن المخاطر لا تزال مرتفعة، بما في ذلك الفساد المستشري والنزاعات المتكررة حول إدارة عائدات النفط، ويصف المراقبون القطاع بأنه فرصة عالية المخاطر وعالية العائد. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الهشاشة الاقتصادية الكلية من أزمات هيكلية عميقة، إذ خفض البنك المركزي قيمة الدينار مرتين في أقل من عام، ووصل سعر الصرف في السوق الموازية إلى عشرة دنانير للدولار مقابل ستة دنانير وسبعة وثلاثين قرشاً رسمياً، وقد حذر صندوق النقد الدولي من أن المسار المالي الحالي غير مستدام، وأن زيادة الإيرادات النفطية وحدها لن تصلح الاقتصاد إذا استمر الإنفاق المتوازي وضعف الرقابة.
وفي مواجهة هذه التحديات، يدرك صناع القرار في ليبيا أن الاعتماد المفرط على النفط بنسبة تتراوح بين خمسة وتسعين وسبعة وتسعين في المئة من الصادرات وأكثر من تسعين في المئة من إيرادات الحكومة يشكل نقطة ضعف استراتيجية. ولذا، بدأت تتبلور رؤية لتنويع الاقتصاد، تركز على ثلاثة محاور رئيسة، يأتي في مقدمتها تطوير صناعة الغاز، حيث تخطط ليبيا لرفع إنتاج الغاز إلى ما بين سبعمائة وخمسين مليون قدم مكعبة يومياً في عام 2026، مع مشروع “مليتة” لتطوير الغاز بقيمة ثمانية مليارات دولار، لتلبية الطلب المحلي على الكهرباء والتصدير إلى أوروبا. ويأتي ثانياً التوجه نحو الطاقة المتجددة، إذ تستهدف استراتيجية الطاقة المتجددة للأعوام 2023-2035 تركيب أربعة جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، بما يمثل عشرين في المئة من مزيج الطاقة، ومن أبرز المشاريع محطة “السدادة” الشمسية بقدرة خمسمائة ميجاوات، والمتوقع أن تدخل الخدمة هذا العام. وثالثاً، يهدف مشروع مصفاة “الجنوب” بطاقة ثلاثين ألف برميل يومياً إلى تزويد الأسواق الجنوبية بالوقود وتقليل الواردات، مما يسهم في بناء صناعات تحويلية محلية.
نجاح بئر الخبر
إن نجاح حفر البئر في حقل “الخير” هو أكثر من مجرد خبر تقني عابر، بل هو حلقة في سلسلة التحول التي تشهدها صناعة النفط الليبية في عام 2026، وهي صناعة تستعيد ببطء زمام مبادئها بعد عقد ونيف من الجمود والتراجع. ويمكن القول إن مستقبل النفط في ليبيا يتحدد بمدى قدرة الدولة على تحويل الزخم الاستثماري إلى إنتاج فعلي، من خلال تنفيذ المشاريع الموقعة بكفاءة وشفافية، وتجاوز الانقسام السياسي وبناء مؤسسات وطنية قادرة على إدارة الثروة النفطية بشكل موحد وعادل، واستثمار عوائد النفط في تنويع الاقتصاد بدل إنفاقها في استهلاك جارف يفاقم التضخم ويهدد الاستقرار. فالنفط، كما تذكرنا حكاية “الخير”، ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة، وسيبقى مستقبل ليبيا الاقتصادي رهيناً بقدرتها على تحويل هذا الذهب الأسود إلى أساس متين لنهضة شاملة، لا إلى وقود يشعل نار الصراعات والتبعية.
في أعماق حوض سرت، حيث تلتقي هندسة الحفر بجغرافيا السياسة، تختبر ليبيا اليوم ما إذا كانت ستحيل براميل “الخير” إلى عقود من الازدهار، أم ستظل أسيرة لعنة المورد الواحد.
