تواجه السياسة النقدية الصينية اختباراً جديداً مع استمرار التباين بين مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واحتياجات الاقتصاد الصيني. وبينما يميل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تشديد السياسة النقدية، تبحث بكين عن أدوات تساعدها على تنشيط الطلب المحلي ودعم النمو.
ويثير هذا التباين تساؤلات حول قدرة البنك المركزي الصيني على مواصلة خفض أسعار الفائدة، في ظل المخاوف التقليدية من تأثير الفوارق بين العوائد الأميركية والصينية على حركة رؤوس الأموال وسعر صرف اليوان.
وبحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يمكن أن يزيد الضغوط على الاقتصادات التي تتبنى سياسة نقدية أكثر تيسيراً، لكنه لا يعني بالضرورة أن الصين ستتراجع عن خفض الفائدة إذا كانت المؤشرات المحلية تستدعي مزيداً من التحفيز.
الفارق بين الصين والولايات المتحدة
عادة ما يؤدي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة جاذبية الأصول المقومة بالدولار، وهو ما يمكن أن يدفع بعض رؤوس الأموال إلى الانتقال من الأسواق الأخرى نحو السوق الأميركية.
ويضع ذلك البنوك المركزية الأخرى أمام معادلة صعبة؛ فخفض الفائدة محلياً قد يزيد الفارق مع الولايات المتحدة، بما قد يرفع الضغوط على العملة ويؤثر في حركة الأموال.
لكن الوضع الصيني يختلف في بعض جوانبه عن الاقتصادات التي تعتمد بصورة أكبر على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، إذ تستطيع بكين النظر إلى مجموعة واسعة من المؤشرات المحلية قبل اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
وينقل التقرير عن شاو يو، كبير الاقتصاديين في مركز الابتكار العلمي والتكنولوجي بكلية الإدارة في جامعة فودان، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي لا يغلق مساحة التحرك أمام الصين، وإن كان يمكن أن يدفع صناع السياسة النقدية إلى مراقبة التطورات لفترة قصيرة قبل اتخاذ خطوات جديدة.
ضعف الطلب يدفع نحو التيسير
المشكلة الرئيسية أمام الاقتصاد الصيني ليست ارتفاع التضخم بالدرجة نفسها التي تواجهها الولايات المتحدة، وإنما ضعف الطلب المحلي ومحدودية قوة الاستهلاك والاستثمار.
وتحتاج بكين إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في وقت تواجه فيه قطاعات مهمة ضغوطاً، وعلى رأسها العقارات، بينما تسعى الشركات والأسر إلى ضبط الإنفاق وسط حالة من عدم اليقين بشأن آفاق النمو.
ويرى محللون أن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يساعد على تقليل تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأسر، بما قد يدعم الاستثمار والاستهلاك، إلا أن فعالية هذه الأداة تعتمد أيضاً على استعداد المقترضين لاستخدام الائتمان.
وهنا تظهر إحدى المعضلات التي تواجه صانعي السياسة في الصين: توفير تمويل أرخص لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنفاق إذا ظلت الأسر والشركات تفضل الادخار أو تقليص الديون.
العقارات تظل عاملاً حاسماً
يمثل قطاع العقارات أحد أهم المؤشرات التي ستراقبها بكين قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
فأي تحسن مستدام في سوق العقارات يمكن أن يدعم ثقة الأسر والشركات، بينما استمرار الضعف قد يزيد الحاجة إلى إجراءات نقدية ومالية إضافية.
وتشير تحليلات اقتصادية صينية إلى أن مشكلة العقارات لا تتعلق فقط بتكلفة التمويل، وإنما بالثقة في قيمة الأصول ومستقبل الدخل، ولذلك فإن خفض الفائدة قد يكون جزءاً من الحل وليس حلاً منفرداً.
ماذا عن اليوان؟
يظل سعر صرف اليوان أحد القيود التي يجب أن تضعها السلطات النقدية في حساباتها.
فإذا اتسع الفارق بين أسعار الفائدة الصينية والأميركية بصورة كبيرة، فقد تتزايد الضغوط على اليوان، خصوصاً إذا ارتفعت جاذبية الأصول المقومة بالدولار.
لكن بكين لا تنظر إلى سعر الصرف بمعزل عن بقية الاقتصاد. فقد تكون مستعدة لتحمل قدر من الضغوط على العملة إذا رأت أن دعم النمو المحلي أصبح أولوية أكبر.
وتتمثل المسألة في تحقيق توازن بين خفض تكلفة الاقتراض من جهة، والحفاظ على استقرار العملة وتدفقات رأس المال من جهة أخرى.
الاستهلاك والاستثمار يحددان الخطوة المقبلة
ويرى محللون أن القرار الصيني المقبل لن يعتمد على حركة الاحتياطي الفيدرالي وحدها، وإنما على البيانات الاقتصادية المحلية.
ومن بين المؤشرات التي ستراقبها السلطات مستويات الاستهلاك والاستثمار والتوظيف ونشاط قطاع العقارات، إلى جانب تطورات الأسعار والإنتاج الصناعي.
وإذا أظهرت البيانات استمرار ضعف الطلب المحلي، فقد تجد بكين مبرراً لمواصلة التيسير النقدي حتى مع وجود ضغوط خارجية مرتبطة بالسياسة الأميركية.
أما إذا ظهرت مؤشرات على تحسن النمو أو زيادة الضغوط على اليوان، فقد تميل السلطات إلى التحرك بصورة أكثر حذراً.
السياسة النقدية أمام معادلة مختلفة
ويكشف التباين بين الصين والولايات المتحدة عن اختلاف واضح في أولويات السياسة النقدية.
فالولايات المتحدة تتعامل مع التضخم وأوضاع سوق العمل والاستقرار المالي عند تحديد مسار أسعار الفائدة، بينما تركز الصين بدرجة أكبر على تنشيط الطلب ومعالجة ضعف النشاط الاقتصادي ومساندة القطاعات التي تواجه ضغوطاً.
وهذا يعني أن تحرك الاحتياطي الفيدرالي لا يفرض بالضرورة مساراً مماثلاً على بنك الشعب الصيني.
وبحسب ساوث تشاينا مورنينغ بوست، فإن قدرة بكين على مواصلة خفض الفائدة ستعتمد في النهاية على مدى قوة الحاجة الداخلية إلى التحفيز، مقابل المخاطر الناتجة عن اتساع الفارق في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة.
قرار بكين لن تحسمه واشنطن وحدها
وتشير الصورة العامة إلى أن السياسة النقدية الصينية تدخل مرحلة دقيقة، إذ يتعين على صانعي القرار الموازنة بين دعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار الأسواق المالية والعملة.
وقد يكون خفض الفائدة خياراً مطروحاً إذا استمر ضعف الطلب المحلي، لكن توقيت أي خطوة وحجمها سيعتمدان على البيانات الاقتصادية وليس على قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وحدها.
وبالتالي، فإن السؤال بالنسبة إلى بكين لم يعد ما إذا كانت ستتبع الولايات المتحدة في اتجاه أسعار الفائدة، وإنما كيف يمكنها استخدام أدواتها النقدية لدعم الاقتصاد من دون خلق ضغوط أكبر على اليوان أو حركة رؤوس الأموال.
