رفضت الحكومة السودانية بشدة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخراً على مسؤولين سودانيين، معتبرةً أن هذه الإجراءات “منحازة وتفتقر إلى التوازن”، وذلك في وقتٍ تتفاقم فيه أعمال العنف وتزداد حصيلة الضحايا المدنيين نتيجة المعارك المحتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدة مناطق من البلاد.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم الثلاثاء إن العقوبات الأوروبية تُعد “تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية”، ووصفتها بأنها “تكافئ أطرافًا تسببت في زعزعة الاستقرار وتحرض على الانقسام”، في إشارة ضمنية إلى الدعم الغربي المزعوم لبعض الفصائل المناهضة للجيش.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت متأخر من مساء أمس فرض حزمة جديدة من العقوبات شملت تجميد أصول وحظر سفر على عدد من القادة العسكريين والجهات المرتبطة بالنزاع في السودان.
مشيراً إلى “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد المدنيين” بحسب بيان رسمي للمجلس الأوروبي.
يأتي هذا التطور بينما يستمر تدهور الأوضاع الميدانية، إذ أفادت مصادر طبية ومنظمات إنسانية دولية بأن حصيلة القتلى تجاوزت 14 ألف مدني منذ اندلاع القتال في أبريل 2023، وسط تقارير عن وقوع مجازر في دارفور وغرب كردفان خلال الأيام الماضية.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن “الوضع الإنساني في مدينة الفاشر يزداد كارثية”، مشيرة إلى أن فرقها “تواجه صعوبة في الوصول إلى الجرحى بسبب القصف المتواصل”، فيما حذرت الأمم المتحدة من “انهيار كامل للنظام الصحي والخدمي في المناطق المتضررة”.
ورغم الدعوات الدولية المتكررة لوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات، لا تلوح في الأفق بوادر تهدئة، بل تتصاعد حدة الاتهامات المتبادلة بين الأطراف السودانية، في ظل غياب أي اختراق دبلوماسي فعّال.
في السياق ذاته، أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية لقناة “فرانس 24” أن الاتحاد الأوروبي “لن يتراجع عن الضغط على منتهكي حقوق الإنسان في السودان”، مشددة على أن “السلام والاستقرار لا يمكن أن يتحققا دون محاسبة الجناة”.
يذكر أن هذه العقوبات الأوروبية تُعد جزءًا من سلسلة خطوات دولية تستهدف وقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، والتي أدّت إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص داخلياً وخارجياً، وفق بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
