يُعد كتاب «الدولة المستحيلة.. الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي» من أهم المؤلفات الفكرية التي صدرت خلال العقود الأخيرة في مجال الفلسفة السياسية والدراسات الإسلامية المعاصرة.
ألّفه الباحث الفلسطيني الكندي وائل حلاق، وصدر بالإنجليزية سنة 2012م، قبل أن يترجمه عمرو عثمان إلى العربية ضمن سلسلة «ترجمان» التي يصدرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
يقع الكتاب في 352 صفحة من القطع الكبير، ولا يناقش فكرة «الدولة الإسلامية» بوصفها مشروعاً سياسياً فحسب، وإنما يتعامل معها باعتبارها قضية فلسفية وأخلاقية تتعلق بطبيعة الدولة الحديثة نفسها، وحدود قدرتها على استيعاب منظومة الشريعة الإسلامية.
ومنذ صدوره تحول الكتاب إلى مرجع أساسي في النقاشات المتعلقة بالإسلام السياسي، والحداثة، والسيادة، والشريعة، والعلاقة بين الدين والدولة، وترجم إلى لغات عدة، وأثار موجة واسعة من الدراسات النقدية والردود الأكاديمية.
مقدمة
ليس كثيراً أن يقال إن «الدولة المستحيلة» من أكثر الكتب إثارة للجدل في الفكر الإسلامي الحديث.
فالكتاب لا يسأل: كيف نقيم دولة إسلامية؟
ولا يناقش وسائل الوصول إليها.
بل يذهب إلى سؤال أكثر جذريّة: هل تسمح بنية الدولة الحديثة أصلاً بقيام دولة إسلامية؟
ومن هنا تبدأ أطروحة وائل حلاق.
فهو يرى أن الدولة الحديثة ليست مجرد جهاز إداري يمكن تغيير قوانينه، وإنما هي منظومة فلسفية وأخلاقية متكاملة تقوم على السيادة المطلقة للدولة، وعلى احتكارها للتشريع والقانون والعنف المشروع، بينما يقوم النظام الإسلامي التقليدي على مركزية الشريعة، وسيادة المرجعية الأخلاقية، واستقلال القانون عن إرادة السلطة السياسية.
ومن ثم فإن الجمع بين النموذجين – في رأيه – يؤدي إلى تناقض لا يمكن تجاوزه.
ولهذا سمّى كتابه «الدولة المستحيلة».
فالاستحالة هنا ليست عملية أو سياسية فقط، وإنما بنيوية وأخلاقية وفلسفية.
تلخيص الكتاب في بضعة سطور
يرى وائل حلاق أن مفهوم «الدولة الإسلامية» المتداول اليوم يقوم على محاولة الجمع بين نظامين متناقضين.
الأول هو الدولة الحديثة التي نشأت في أوروبا، والثاني هو نظام الحكم الإسلامي الذي تشكل تاريخياً حول الشريعة والأمة والعلماء والأخلاق.
ويؤكد أن الدولة الحديثة لا تستطيع تطبيق الشريعة بمعناها الحقيقي؛ لأنها تحوّلها إلى قانون وضعي صادر عن الدولة، بينما كانت الشريعة في التجربة الإسلامية مرجعية أعلى من الحاكم نفسه.
ويخلص إلى أن الأزمة الحقيقية ليست أزمة المسلمين، وإنما أزمة الحداثة الأخلاقية التي جعلت الدولة مركز كل شيء، وأضعفت المرجعيات الأخلاقية والدينية والمجتمعية.
ولذلك يدعو إلى إعادة بناء الحياة الإسلامية أخلاقياً واجتماعياً، بدلاً من اختزال المشروع الإسلامي في إقامة دولة.
أهم فصول الكتاب
الفصل الأول: الحكم الإسلامي النموذجي
يبدأ المؤلف ببناء صورة نظرية لما يسميه «الحكم الإسلامي النموذجي».
ولا يقصد بذلك أن التاريخ الإسلامي كان مثالياً، وإنما يريد استخراج المبادئ العامة التي حكمت النظام الإسلامي التقليدي.
ويرى أن الشريعة لم تكن مجرد قانون للعقوبات أو التشريعات، وإنما كانت منظومة أخلاقية شاملة تضبط علاقة الإنسان بربه، وبنفسه، وبالناس، وبالعالم.
ويؤكد أن العلماء كانوا يمثلون المرجعية القانونية والأخلاقية، وأن السلطة السياسية لم تكن تملك حق صناعة الشريعة، وإنما كانت خاضعة لها.
ومن العبارات الدالة على هذا المعنى أن الشريعة – بحسب تصوره – كانت تقف فوق الدولة، لا داخلها.
الفصل الثاني: الدولة الحديثة
ينتقل حلاق إلى تحليل الدولة الحديثة، مستفيداً من أفكار ماكس فيبر وميشيل فوكو وكارل شميت وغيرهم.
ويرى أن للدولة الحديثة خمس ركائز أساسية.
السيادة المطلقة.
والقانون الوضعي.
والبيروقراطية المركزية.
واحتكار أدوات القوة.
والقدرة على تشكيل الثقافة والهوية.
ويؤكد أن هذه الخصائص تجعل الدولة الحديثة كياناً يختلف جذرياً عن أي نظام سياسي عرفه التاريخ الإسلامي.
ويقول في معنى متكرر بالكتاب إن الدولة الحديثة لا تكتفي بإدارة المجتمع، بل تعيد إنتاجه وفق رؤيتها الخاصة.
الفصل الثالث: الفصل بين السلطات وحكم القانون
يناقش المؤلف فكرة الفصل بين السلطات، ويرى أنها ليست كما تبدو في الخطاب الدستوري الحديث.
ويعتبر أن السلطات داخل الدولة الحديثة تتداخل عملياً، وأن الدولة تبقى صاحبة الكلمة النهائية.
وفي المقابل يشير إلى أن النظام الإسلامي التقليدي لم يعرف الفصل المؤسسي بالشكل الحديث، لكنه عرف توازناً بين السلطة السياسية والقضاء والفقهاء.
ويؤكد أن استقلال القضاء في التجربة الإسلامية كان مرتبطاً باستقلال الشريعة عن إرادة الحاكم.
الفصل الرابع: القانون والأخلاق
يمثل هذا الفصل قلب الكتاب الفكري.
إذ يحاول حلاق إثبات أن القانون في الإسلام لا يمكن فصله عن الأخلاق.
أما في الدولة الحديثة فإن القانون يتحول إلى أداة سياسية تصنعها السلطة وفق مصالحها.
ومن هنا ينشأ ما يسميه «المأزق الأخلاقي للحداثة».
ويؤكد أن أخطر ما فعلته الحداثة هو تحويل الأخلاق إلى قضية فردية، بينما أصبحت الدولة المرجعية النهائية في التشريع.
الفصل الخامس: صناعة الإنسان
يتناول هذا الفصل الطريقة التي تنتج بها كل منظومة إنسانها الخاص.
فالدولة الحديثة تصنع المواطن الذي ترتبط هويته بالدولة القومية.
أما النظام الإسلامي فيسعى إلى بناء الإنسان الأخلاقي الذي تنبع هويته من علاقته بالله وبالمجتمع وبالقيم.
ويرى المؤلف أن اختلاف النموذجين يبدأ من تكوين الإنسان نفسه قبل أن يظهر في شكل النظام السياسي.
الفصل السادس: العولمة
يؤكد حلاق أن العولمة جعلت الدولة الحديثة أكثر قوة من أي وقت مضى.
فهي تفرض منظومتها الاقتصادية والقانونية والسياسية على العالم كله.
ومن ثم فإن أي محاولة لإحياء النموذج الإسلامي التقليدي ستجد نفسها مضطرة للعمل داخل منظومة الدولة الحديثة، وهو ما يعيد إنتاج المشكلة من جديد.
الفصل السابع: الأخلاق بوصفها الحل
يختتم المؤلف كتابه بالدعوة إلى إعادة الاعتبار للأخلاق.
ويرى أن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ من السلطة، وإنما يبدأ من المجتمع.
ولا يقدّم برنامجاً سياسياً بديلاً، بقدر ما يطرح مشروعاً أخلاقياً يدعو إلى إعادة التفكير في علاقة المسلمين بالدولة الحديثة وبالحداثة نفسها.
ويتبع في ذلك رؤية تجعل الأخلاق محور الحضارة، لا السياسة وحدها.
أهم أقوال الكتاب والاقتباسات
من أكثر الأفكار حضوراً في الكتاب:
“الدولة الإسلامية الحديثة تحمل تناقضاً في داخلها؛ لأنها دولة حديثة أولاً، ثم تحاول أن تصبح إسلامية.”
“الشريعة ليست قانوناً وضعياً، وإنما منظومة أخلاقية متكاملة.”
“الدولة الحديثة تحتكر السيادة، بينما تجعل الشريعة السيادة لله.”
“أزمة المسلمين ليست مجرد أزمة سياسية، بل هي أزمة أخلاقية.”
“القانون حين ينفصل عن الأخلاق يفقد جوهره الإنساني.”
“الحداثة لم تنتج أزمة سياسية فقط، وإنما أنتجت أزمة أخلاقية عميقة.”
أهمية الكتاب
تكمن أهمية الكتاب في أنه نقل النقاش من سؤال «كيف نقيم الدولة الإسلامية؟» إلى سؤال «هل تسمح الدولة الحديثة بذلك أصلاً؟».
كما أنه أعاد الاعتبار لدراسة الشريعة باعتبارها منظومة حضارية وأخلاقية، لا مجرد مجموعة قوانين.
ويتميز أيضاً بأنه يجمع بين الدراسات الإسلامية والفلسفة السياسية الغربية، ويوظف أدوات النقد الحديثة في قراءة الدولة والحداثة.
ولهذا أصبح الكتاب مادة أساسية في الجامعات الغربية والعربية، وفي برامج الدراسات الإسلامية والفكر السياسي.
نقد الكتاب
رغم القيمة العلمية الكبيرة للكتاب، فإنه لم يسلم من النقد.
فقد رأى عدد من الباحثين أن حلاق قدّم صورة مثالية للنظام الإسلامي التاريخي، وأغفل كثيراً من مظاهر الصراع والاستبداد التي عرفتها بعض الدول الإسلامية.
كما اعتبر آخرون أن الكتاب يبالغ في تصوير الدولة الحديثة باعتبارها كتلة واحدة، بينما تختلف تجارب الدول الديمقراطية عن الأنظمة الشمولية.
وانتقد بعض الباحثين اعتماده الكثيف على فوكو وشميت وفيبر، معتبرين أنه يستخدم أدوات الحداثة لنقد الحداثة.
في المقابل، رأى المدافعون عنه أن هذه هي نقطة قوته؛ لأنه يناقش الفكر الغربي بلغته ومن داخله.
كما أشار بعض القراء إلى أن أسلوب الكتاب شديد الكثافة الفلسفية، ويحتاج إلى قارئ يمتلك خلفية في الفكر السياسي والفلسفة والقانون.
كتب مشابهة
من أبرز الكتب التي يمكن قراءتها إلى جانب «الدولة المستحيلة»:
«الشريعة.. النظرية والممارسة والتحولات» لوائل حلاق.
«الاستشراق» لإدوارد سعيد.
«ما بعد العلمانية» لتشارلز تايلور.
«الإسلام بين الشرق والغرب» لعلي عزت بيجوفيتش.
«في تشريح أصول الاستبداد» لعبد الرحمن الكواكبي.
«نقد السياسة.. الدولة والدين» لمحمد عابد الجابري.
«الحرية أو الطوفان» لراشد الغنوشي، للمقارنة مع أطروحات الإسلام السياسي.
ربط الكتاب بالواقع الآن
بعد أكثر من عقد على صدوره، لا يزال الكتاب حاضراً بقوة في النقاشات الفكرية.
فالجدل حول علاقة الدين بالدولة لم يتوقف، سواء في العالم العربي أو خارجه.
كما أن صعود الشعبوية، واتساع سلطة الدولة، وتنامي الرقابة الرقمية، وتزايد نفوذ المؤسسات البيروقراطية، أعاد الاهتمام بنقد الدولة الحديثة الذي طرحه حلاق.
وفي المقابل، فإن تراجع مشاريع الإسلام السياسي في عدد من الدول العربية دفع كثيراً من الباحثين إلى إعادة قراءة الكتاب، لا بوصفه دفاعاً عن مشروع سياسي، وإنما بوصفه محاولة لفهم الأسباب البنيوية التي تجعل العلاقة بين الإسلام والدولة الحديثة علاقة معقدة.
وسواء اتفق القارئ مع أطروحة المؤلف أو اختلف معها، فإن الكتاب يفرض أسئلة يصعب تجاهلها حول مفهوم السيادة، وحدود السلطة، ومكانة الأخلاق في السياسة، ومستقبل الدولة القومية في عالم سريع التحول.
سيرة المؤلف
وائل حلاق أكاديمي كندي من أصل فلسطيني، ويعد من أبرز المتخصصين في الفقه الإسلامي وتاريخه والفكر السياسي الإسلامي.
عمل أستاذاً للدراسات الإسلامية في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة، وسبق له التدريس في جامعة ماكغيل الكندية.
تركز أبحاثه على تاريخ الشريعة الإسلامية، وتطور الفقه، ونقد الحداثة، والعلاقة بين الإسلام والدولة.
ومن أشهر مؤلفاته:
«الدولة المستحيلة».
«الشريعة.. النظرية والممارسة والتحولات».
«السلطة والاستمرار والتغيير في القانون الإسلامي».
«تاريخ النظريات الفقهية الإسلامية».
«إصلاح الحداثة».
ويتميز مشروعه الفكري بمحاولة قراءة التراث الإسلامي في ضوء أسئلة العصر، مع ممارسة نقد جذري للنموذج الحداثي الغربي، وهو ما جعل كتبه محل اهتمام واسع في الشرق والغرب.
هذا الكتاب
«الدولة المستحيلة» ليس كتاباً عن السياسة وحدها، ولا عن الإسلام السياسي وحده، بل هو كتاب عن طبيعة الدولة الحديثة، وحدود الأخلاق، ومستقبل الإنسان في عالم تزداد فيه سلطة المؤسسات على حساب القيم.
تكمن قوة الكتاب في أنه لا يقدّم إجابات جاهزة، وإنما يدفع القارئ إلى مراجعة كثير من المسلمات التي ترسخت في الفكر السياسي المعاصر.
وقد يختلف الباحثون مع كثير من نتائج وائل حلاق، وقد يعترضون على مثاليته أو على بعض استنتاجاته التاريخية، لكنهم نادراً ما ينكرون أنه نجح في نقل النقاش من مستوى الشعارات السياسية إلى مستوى الأسئلة الفلسفية العميقة.
ولذلك بقي الكتاب واحداً من أكثر كتب الفكر الإسلامي المعاصر تأثيراً وإثارة للجدل، وأصبح مرجعاً لا غنى عنه لكل من يريد فهم العلاقة الشائكة بين الإسلام، والدولة، والحداثة، والأخلاق.
واللافت أن أهمية الكتاب لا تتوقف عند موضوع «الدولة الإسلامية»، بل تمتد إلى إعادة طرح سؤال أكبر: هل تستطيع الدولة الحديثة، أياً كانت مرجعيتها، أن تؤسس حياة أخلاقية عادلة، أم أن منطقها القائم على السيادة والقوة والقانون الوضعي يجعلها عاجزة عن تحقيق هذا الهدف؟
هذا السؤال هو الذي يمنح «الدولة المستحيلة» حضوره المستمر، ويجعله كتاباً يتجاوز زمن صدوره، ليبقى أحد أهم الأعمال الفكرية التي تناولت إشكالية الدولة والحداثة في القرن الحادي والعشرين.
