شهدت منصة «باينانس»، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، موجة من عمليات سحب الأموال عقب استئناف خدمات السحب بصورة تدريجية، بعد تعرضها لعملية اختراق ضخمة بلغت قيمتها 6.3 مليار دولار، في واحدة من أكبر عمليات السرقة المالية المرتبطة بالأصول الرقمية.
ورغم إعلان المنصة تغطية نحو 95% من قيمة الأصول المسروقة، فإن عودة عمليات السحب صاحبتها زيادة أولية في طلبات العملاء، وسط مخاوف من استمرار تداعيات الاختراق وتأثيره على سلامة الأصول وثقة المستثمرين في منصات التداول الرقمية.
وقالت «باينانس» إن عمليات السحب شهدت ارتفاعاً حاداً في البداية، قبل أن تبدأ في التراجع والاستقرار عند مستويات وصفتها بأنها طبيعية ومتوقعة على شبكة البلوك تشين.
وأضاف متحدث باسم الشركة، في تصريحات نقلتها رويترز، أن عمليات السحب تمثل نسبة ضئيلة للغاية من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، مشيراً إلى أن الودائع مستمرة أيضاً، وأن ظروف السوق لا تزال مستقرة.
لكن البيانات الصادرة عن منصة تحليلات العملات المشفرة «ديفي لاما» أظهرت خروج تدفقات صافية تجاوزت 3.5 مليار دولار من «باينانس» خلال يوم الأحد، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي واجهتها المنصة عقب الحادث، رغم عدم تعليق الشركة على هذه الأرقام.
تعويض 95% من الأموال المسروقة
سارعت «باينانس» إلى احتواء تداعيات الاختراق، معلنة أنها غطت نحو 6 مليارات دولار من إجمالي الأصول المسروقة البالغ 6.3 مليار دولار، من خلال استخدام أموال الشركة لشراء رموز رقمية بديلة وتعويض النقص في الأصول.
وأوضحت أن نسبة الـ5% المتبقية تتكون من عملات رقمية أقل سيولة، ما يجعل الحصول عليها بالكميات المطلوبة أكثر صعوبة ويحتاج إلى وقت إضافي.
وأكدت الشركة أنها ستتحمل التبعات المالية للاختراق، ولن تنقل الخسائر إلى العملاء، مشيرة إلى تخصيص نحو 6.34 مليار دولار من مواردها المالية لتغطية الأضرار.
وكشفت أن عملية التعويض اعتمدت على مصادر متعددة، شملت صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين، المعروف باسم «سافو»، والذي تبلغ قيمته مليار دولار، إلى جانب جزء من صندوق التأمين على العقود الآجلة وخزانة الشركة.
وقالت يي هي، الرئيسة التنفيذية المشاركة للمنصة، إن الشركة ستستخدم 50% من أموال صندوق «سافو» في معالجة تداعيات الاختراق، مع الالتزام بإعادة بناء الاحتياطي ليصل مجدداً إلى نحو مليار دولار.
اختراق معقد وتحقيقات أمريكية
وفي تطور مهم بشأن الجهة المسؤولة عن الهجوم، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن وحدة «تريدر تريتر» المرتبطة بكوريا الشمالية تقف وراء عملية الاختراق.
وأوضح المكتب أن التحقيقات رصدت قيام أفراد الوحدة بتحويل الأصول المسروقة إلى عملة الإيثيريوم، محذراً من احتمال استمرار عمليات غسل الأموال باستخدام تقنيات التمويل اللامركزي وخدمات التحويل الفوري للعملات الرقمية.
وكانت شركتا تحليل البلوك تشين الأمريكيتان «تي آر إم لابس» و«تشيناليسيس» قد ربطتا الهجوم بكوريا الشمالية، مستندتين إلى أنماط التحويلات المالية والتشابه مع عمليات اختراق سابقة نُسبت إلى مجموعات إلكترونية مرتبطة ببيونغ يانغ.
وقال ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي المشارك لـ«باينانس»، إن الاختراق كان هجوماً معقداً، استخدم فيه المهاجمون جهاز كمبيوتر محمول تعرض للاختراق وبرمجيات خبيثة صُممت لمحو الأدلة على نشاطها، الأمر الذي صعّب عمليات التتبع والتحقيق.
وأضاف أن الشركة تعمل مع شركاء في قطاع العملات المشفرة والجهات المختصة لتجميد الأصول المتضررة وتعقب الأموال المسروقة.
وذكرت المنصة أنها تمكنت، بالتعاون مع شركاء الصناعة، من تحديد نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتضررة حتى يوم الجمعة.
ترامب يتحفظ على اتهام كوريا الشمالية
ورغم إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي مسؤولية الوحدة الكورية الشمالية، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحفظاً بشأن الجهة المنفذة للهجوم.
وقال ترامب للصحفيين السبت إن الولايات المتحدة لا تعرف على وجه اليقين ما إذا كانت كوريا الشمالية مسؤولة عن الاختراق، مضيفاً أنه إذا ثبت تورطها، فإن واشنطن ستتحدث معها بشأن الأمر.
ويمثل هذا التصريح تبايناً بين موقف المؤسسة الأمنية الأمريكية التي أعلنت مسؤولية الوحدة الكورية الشمالية، وموقف الرئيس الذي أبقى الاتهام في إطار عدم اليقين.
في المقابل، لم يصدر تعليق من السلطات الكورية الشمالية، التي سبق أن نفت استخدام وحدات إلكترونية تابعة للدولة في عمليات التجسس والسرقة المالية.
ثقة المستثمرين تحت الاختبار
وتأتي الأزمة في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن منصات العملات المشفرة، بعدما شهد القطاع خسائر كبيرة نتيجة الهجمات الإلكترونية.
ووفقاً لباحثين في شركة «تي آر إم لابس»، تعرضت العملات المشفرة لسرقات بلغت قيمتها 2.9 مليار دولار خلال العام الماضي، عبر نحو 150 هجوماً منفصلاً.
وتكتسب أزمة «باينانس» أهمية إضافية بالنظر إلى حجم قاعدة عملائها، إذ تضم المنصة نحو 335 مليون مستخدم مسجل حول العالم، بينما بلغت قيمة الأصول الخاضعة لحفظها نحو 162.8 مليار دولار وفق تقريرها السنوي لعام 2025.
كما قدم مؤسس المنصة تشانغبينغ تشاو الشكر لجهات إنفاذ القانون الأمريكية، مشيداً بدورها في تتبع الأصول المسروقة وتجميد بعضها، ومعتبراً أن تعاون الجهات الأمنية كان عاملاً مهماً في احتواء تداعيات الحادث.
وتشير هذه التطورات إلى أن الأزمة لم تعد مرتبطة فقط باستعادة العملات المسروقة أو تعويض أصحابها، بل أصبحت اختباراً لقدرة منصات التداول الكبرى على حماية أموال العملاء ومواجهة الهجمات الإلكترونية المعقدة.
وتبقى قدرة «باينانس» على استعادة الاحتياطي المالي المستخدم في التعويض، وإثبات سلامة أنظمتها الأمنية، عاملاً أساسياً في تحديد مسار ثقة المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.
