في أول تعليق له بعد احتجاجات دامية هزّت كينيا، أطلق الرئيس الكيني وليام روتو تصريحات مثيرة للجدل، متهماً المحتجين بالسعي إلى إسقاط حكومته قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027، ومتوعداً بعقوبات صارمة ضد من وصفهم بـ”مثيري الفوضى”.
وخلال جولة ميدانية في العاصمة نيروبي، قال روتو: “إنهم يريدون إشاعة الفوضى وحرق الممتلكات وإطاحة الحكومة… هذا لن يحدث”، مضيفاً أن كينيا دولة ديمقراطية ولن تسمح بأي محاولات لتغيير السلطة بوسائل غير دستورية.
وفي لهجة غير مسبوقة، أصدر الرئيس أوامر صريحة لقوات الأمن بإطلاق النار على كل من يثبت تورطه في أعمال عنف، قائلاً: “إذا أشعل النار أو نهب الممتلكات، يجب إطلاق النار على ساقه، ونقله إلى المستشفى، وتقديمه للعدالة. لا يُقتل، بل تُكسر ساقه”.
حصيلة دامية واحتجاجات مستمرة
تأتي هذه التصريحات عقب موجة احتجاجات اندلعت يوم الاثنين الماضي، بالتزامن مع ذكرى “يوم سبعة سبعة”، الذي يخلّد انتفاضة 7 يوليو 1990 المطالبة بالديمقراطية. وفرضت السلطات طوقاً أمنياً حول نيروبي وأغلقت الطرق المؤدية إليها، مما أدى إلى مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.
ووفقاً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا:
-
قُتل 31 شخصاً على الأقل
-
أُصيب 107 آخرون
-
تم الإبلاغ عن فقدان شخصين
-
اعتقال 532 متظاهراً
ردود فعل حقوقية ودولية مرتقبة
ومن المتوقع أن تثير تصريحات روتو، لا سيما المتعلقة بإطلاق النار على المتظاهرين، انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل في استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.
بينما تؤكد الحكومة أنها تواجه محاولات ممنهجة لزعزعة استقرار البلاد، يرى مراقبون أن الاحتقان السياسي والاجتماعي في كينيا قد يتصاعد خلال الفترة المقبلة إذا لم تُفتح قنوات حوار حقيقية مع المعارضة والمجتمع المدني.
