سجلت المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة في عدد السجلات التجارية خلال عام 2024، حيث بلغ الإجمالي نحو 521.9 ألف سجل تجاري، بزيادة 60% مقارنةً بعام 2023 الذي شهد إصدار 368 ألف سجل تجاري.
تفاصيل توزيع السجلات التجارية
وفقاً لبيان وزارة التجارة السعودية، تم إصدار حوالي 368 ألف سجل تجاري للمؤسسات، فيما بلغت السجلات التجارية الخاصة بالشركات نحو 154 ألف سجل. هذا التوزيع يعكس التنوع الكبير في الأنشطة الاقتصادية في المملكة.
قطاعات اقتصادية رائدة في السجلات التجارية
شملت السجلات التجارية التي تم إصدارها أنشطة اقتصادية متنوعة، حيث تصدرت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، التشييد، خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية. هذه القطاعات برزت بشكل ملحوظ في الأنشطة التجارية الجديدة التي تم تسجيلها في المملكة.
إجمالي السجلات التجارية في المملكة
بحلول نهاية عام 2024، تجاوز إجمالي السجلات التجارية القائمة في جميع مناطق المملكة 1.6 مليون سجل تجاري، مما يعكس النمو المستمر في القطاع التجاري السعودي.
