ذكرت مصادر في القطاع المالي الكوري الجنوبي، اليوم الأحد،أنه سيتم رفع الحد الأقصى للمبلغ الذي تحميه الدولة للودائع إلى 100 مليون وون (71,919 دولارا أمريكيا) بدءا من هذا الأسبوع.
ومن المقرر أن تدخل زيادة الحد الأقصى للودائع لكل مؤسسة مالية من 50 مليون وون حاليا إلى 100 مليون وون حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر مما يمثل أول زيادة منذ عام 2001.
وبموجب اللائحة المعدلة التي أقرها البرلمان الوطني في أواخر العام الماضي، سيتم حماية الودائع التي تصل إلى 100 مليون وون في حالة الطوارئ بما في ذلك إفلاس البنك.
وستشمل الخطة بشكل منفصل ما يصل إلى 100 مليون وون من معاشات التقاعد، ومدخرات التقاعد ومدفوعات التأمين.
أثارت هذه الزيادة أيضا مخاوف بشأن التدفق الجماعي للودائع إلى البنوك من المستوى الثاني مثل بنوك الادخار، وشركات التأمين التي تقدم عادة أسعار فائدة أعلى من البنوك التجارية على الرغم من عدم رصد مثل المؤشرات حتى الآن وفقا للمسؤولين.
