يبقى سفير فرنسا لدى النيجر في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في تحد للإنذار الذي وجهه حكامها العسكريون الذين أمروا بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة يوم الجمعة.
وقالت وزارة الخارجية النيجرية الأسبوع الماضي إن المجلس العسكري طلب من المبعوث الفرنسي سيلفان إيتي المغادرة لرفضه حضور اجتماع كان مقررا مع وزير خارجية النيجر، بما في ذلك “إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة الفرنسية ضد مصلحة النيجر”.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين إن إيتي لن يغادر النيجر رغم انتهاء المهلة التي حددها المجلس العسكري.
وفي حديثه خلال مؤتمر للسفراء الفرنسيين ، قال ماكرون إن سياسة فرنسا تجاه النيجر هي “السياسة الصحيحة”، وذكر أنها تستند إلى “التزام دبلوماسيينا، والتزام سفيرنا على الأرض الذي لا يزال، على الرغم من الضغوط، في موقفه” رغم كل شيء ورغم كل التصريحات الصادرة عن جهات غير شرعية”.
ولا تعترف فرنسا بالسلطات العسكرية في النيجر وتصر على أن الرئيس المخلوع محمد بازوم الذي أطيح به في انقلاب الشهر الماضي يظل السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد.
وقال ماكرون أيضًا أمس الاثنين: “يجب أن نكون واضحين ومتماسكين” في دعم زعيم منتخب ديمقراطيًا مثل بازوم.
وتابع:”إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن سيستمع إلينا؟” وأضاف متسائلا كيف يمكن للشركاء الأفارقة أن يثقوا بفرنسا إذا لم يكن دعم البلاد حازما وسط ما وصفه بـ “وباء الانقلابات” في منطقة الساحل.
ويتمركز ما يصل إلى 1500 جندي فرنسي في النيجر، التي كانت شريكا رئيسيا لفرنسا في منطقة الساحل.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن “دعمه الكامل” للسفير الفرنسي ، مشيرًا إلى أن قرار المجلس العسكري بطرده “هو استفزاز جديد لا يمكن أن يساعد بأي حال من الأحوال في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الحالية”، على حد قول المتحدث باسمه. قالت نبيلة مصرالي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
وأضاف مصرالي: “كما سبق التعبير، فإن الاتحاد الأوروبي لا ولن يعترف بالسلطات الناتجة عن الانقلاب في النيجر”.
وفي الشهر الماضي، أعلنت فرنسا والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على النيجر، بما في ذلك تعليق المساعدات المالية للبلاد في أعقاب الانقلاب، وهو الأمر الذي حظي بتأييد قسم من النيجر.
خرج مئات المتظاهرين النيجيريين إلى الشوارع في منطقتي مارادي وتيلابيري في البلاد يوم الأحد لإظهار التضامن مع المجلس العسكري.
وفي نهاية الأسبوع أيضًا، خرج متظاهرون مؤيدون للمجلس العسكري، معظمهم من مواطني بنين وبوركينا فاسو المجاورتين ، إلى الشوارع للتعبير عن دعمهم للإدارة العسكرية في النيجر.
ويحظى المجلس العسكري بدعم قوي من الحكومتين العسكريتين في بوركينا فاسو ومالي، اللتين وعدتا بتقديم الدعم العسكري للنيجر إذا نفذت مجموعة إيكواس في غرب إفريقيا تهديدها بتدخل عسكري محتمل لإعادة بازوم إلى منصبه.
