السيد التيجاني يكتب: استمطار السحاب بين إثيوبيا والإمارات.. تكنولوجيا أم تهديد؟

في العقود الأخيرة، ومع تفاقم أزمة المياه عالميًا، برزت تقنيات الاستمطار الصناعي، أو ما يُعرف باستحلاب السحاب، كخيار تلجأ إليه دول عديدة لمواجهة ندرة الأمطار وتغير المناخ. إلا أن هذه التقنية التي تقوم على رش مواد معينة داخل السحب لتحفيز تكاثف القطرات وتسريع هطولها، لم تعد مجرد أداة علمية أو بيئية، بل تحولت إلى ورقة سياسية مثيرة للجدل، خاصة عندما تتبناها دول تقع في قلب صراعات إقليمية حول المياه مثل إثيوبيا، أو دول تسعى لتأمين بقائها في بيئة صحراوية قاحلة مثل الإمارات.

في هذا السياق، شاع مصطلح “سرقة المياه من السماء”، تعبيرًا عن المخاوف من أن الاستمطار قد يؤدي إلى تحويل الأمطار من منطقة إلى أخرى، ما يخلق توترًا جديدًا فوق التوترات التقليدية المتعلقة بالأنهار والسدود والموارد المائية. ومع غياب التوافق الدولي الواضح بشأن الحدود القانونية والأخلاقية لهذه الممارسات، بات الاستمطار جزءًا من الجدل حول الأمن المائي العالمي.

بالنسبة لإثيوبيا، فإن الحديث عن الاستمطار يرتبط مباشرة بمشروع سد النهضة الضخم الذي شيدته على النيل الأزرق. تقارير إعلامية إقليمية ودولية تحدثت عن لجوء أديس أبابا إلى تقنيات استحلاب السحاب لزيادة معدلات الأمطار على الهضبة الإثيوبية، بهدف تسريع ملء خزانات السد وضمان وفرة المياه لتوليد الكهرباء. ورغم أن السلطات الإثيوبية لم تعلن بشكل رسمي عن مدى اعتمادها على هذه التقنية، فإن مجرد تداول الأمر أثار مخاوف في مصر والسودان، حيث يُنظر إلى أي تدخل اصطناعي في دورة الأمطار كتهديد إضافي لحصص المياه التاريخية.

الخبراء المائيون في القاهرة والخرطوم يعتبرون أن التأثير المناخي للاستحلاب محدود على المدى المحلي، ولا يمكن أن يغير النظام الهيدرولوجي للنيل بشكل جذري. لكن غياب الشفافية الإثيوبية في إدارة ملف السد عزز الشكوك، وفتح الباب أمام اتهامات بأن أديس أبابا لا تكتفي بالتحكم في مجرى النهر، بل تسعى كذلك للتأثير على السماء ذاتها. وهنا برز خطاب سياسي في مصر يحذر من “هندسة المطر” كمرحلة جديدة في الصراع المائي.

أما الإمارات، فقد اختارت طريقًا مختلفًا، حيث تحاول أن تقدم نفسها كرائدة عالمية في أبحاث وتقنيات الاستمطار، ليس فقط لحل أزمة ندرة المياه في الداخل، بل أيضًا كجزء من استراتيجيتها لتوظيف التكنولوجيا في بناء صورة دولية متقدمة. فمنذ سنوات، خصصت أبوظبي ميزانيات ضخمة لتمويل مشاريع بحثية ضمن “برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار”، وجذبت علماء ومراكز أبحاث عالمية للمشاركة في تطوير أساليب جديدة لزيادة فعالية العملية.

السلطات الإماراتية تؤكد أن الاستمطار ليس رفاهية بل ضرورة وجودية، نظرًا لاعتمادها شبه الكامل على محطات التحلية المكلفة والملوثة بيئيًا. في المقابل، يرى بعض الخبراء البيئيين أن الإفراط في اللجوء لهذه التقنية قد يؤدي إلى تغيير أنماط الطقس المحلية بشكل غير متوقع، وزيادة مخاطر الفيضانات المفاجئة التي شهدتها بالفعل بعض مدن الإمارات في السنوات الأخيرة.

هنا تتقاطع المخاوف العلمية مع الحسابات السياسية. ففي المنطقة العربية، هناك من ينظر بعين الريبة إلى هذه المشروعات، معتبرًا أنها قد تُستخدم كوسيلة “لاستجلاب المطر” من مناطق أخرى، بما يهدد التوازن البيئي والإقليمي. وفي الأوساط الشعبية ووسائل الإعلام، انتشر توصيف “سرقة المطر” للدلالة على ما يعتبره البعض تجاوزًا للطبيعة وتلاعبًا بدورة المياه الكونية.

علميًا، يشير معظم الباحثين إلى أن تأثير الاستمطار يبقى محدودًا، إذ تزيد كميات الهطول بنسبة تتراوح بين 10% و20% فقط، وفي نطاق جغرافي ضيق. لكن في منطقة مثل حوض النيل، حيث كل قطرة ماء محسوبة، فإن أي تدخل مهما بدا صغيرًا قد يأخذ أبعادًا استراتيجية. وفي الخليج، حيث الأمن المائي قضية وجودية، يُنظر إلى الاستمطار كأداة قد تغير ميزان القوى في المستقبل.

ردود الفعل العربية والدولية جاءت متفاوتة. ففي مصر، دعا خبراء إلى إنشاء آلية دولية لمراقبة أنشطة الاستمطار في دول المنابع، باعتبارها جزءًا من الأمن المائي الجماعي. بينما رأى محللون سودانيون أن النقاش حول استحلاب السحاب يجب ألا يُعزل عن ملف سد النهضة، لأن الهدف النهائي لإثيوبيا هو التحكم في منابع المياه بأي وسيلة. على الجانب الآخر، اعتبر بعض المراقبين الأوروبيين أن مبادرة الإمارات تمثل نموذجًا إيجابيًا لاستثمار التكنولوجيا في التكيف مع تغير المناخ، لكنهم شددوا على ضرورة وجود إطار قانوني دولي ينظم استخدام هذه التقنية.

الجدل لم يقتصر على الدول المعنية مباشرة. في الأمم المتحدة، بدأت أصوات ترتفع مطالبة بفتح نقاش عالمي حول “العدالة المناخية” وحق الدول في الوصول العادل إلى تقنيات الاستمطار، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء التي تعاني من جفاف مزمن. منظمات بيئية دولية حذرت من خطورة الإفراط في “الهندسة المناخية” دون معرفة كافية بتأثيراتها طويلة المدى، معتبرة أن السباق نحو استمطار السحب قد يفتح الباب أمام “حروب مناخية” في المستقبل.

وفي الأوساط الأكاديمية، يتباين الرأي. فبينما يرى البعض أن الاستمطار مجرد وسيلة تقنية لن تؤدي إلى تغييرات جذرية، يحذر آخرون من أن أي تلاعب في الدورة المائية قد يتسبب في نتائج غير متوقعة، مثل تغيير أنماط الأمطار الموسمية أو تقليل نصيب مناطق أخرى. بعض الباحثين شبّهوا الأمر بـ “فتح صندوق باندورا”، حيث يبدو الحل بسيطًا في البداية، لكنه قد يؤدي إلى مشكلات أعقد على المدى الطويل.

على المستوى السياسي، يلاحظ المراقبون أن الحديث عن الاستمطار يعكس أزمة أعمق تتمثل في غياب الثقة بين الدول المتجاورة. ففي حالة إثيوبيا، كان من الممكن أن يُنظر إلى التجارب العلمية بشكل مختلف لو كانت هناك شراكة وشفافية مع مصر والسودان، لكن استخدام الأمر في سياق نزاع السد جعل أي خطوة إثيوبية محل شكوك وتأويلات. أما الإمارات، فرغم أنها تقدم مشروعها كاستثمار علمي، إلا أن بعض الدول الإقليمية ترى فيه محاولة لبسط نفوذ “تكنولوجي” جديد في منطقة تعاني أصلًا من هشاشة بيئية ومائية.

في النهاية، يبقى الاستمطار سلاحًا ذا حدين: فهو من جهة يمثل فرصة لتجاوز أزمة ندرة المياه والتكيف مع المناخ المتغير، ومن جهة أخرى يثير قلقًا مشروعًا من أن يتحول إلى أداة جديدة في صراعات المياه والسياسة. وبينما يستمر الجدل حول “سرقة المطر”، يبدو أن التحدي الحقيقي يكمن في بناء قواعد دولية واضحة تنظم هذا المجال، وتمنع انزلاق العالم نحو نزاعات مناخية تُضاف إلى النزاعات التقليدية.

إن ما يجمع بين إثيوبيا والإمارات في هذا الملف هو أنهما اختارتا مواجهة ندرة المياه عبر السماء، لكنهما في الوقت نفسه أثارتا أسئلة كبرى تتجاوز التقنية ذاتها: من يملك الحق في التحكم في المطر؟ وهل يمكن للعلم أن يتجاهل السياسة حين يتعلق الأمر بالمورد الأكثر حيوية على وجه الأرض؟