الأمة| أصدر السجل الفيدرالي الأمريكي قراراً ينص على إعفاء سوريا من العقوبات المتبقية المفروضة بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991، والتي تشمل قيوداً على مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري.
رفعت واشنطن آخر قيدين متبقيين من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون أمريكي يتعلق بمكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، والذي يشمل مبيعات الأسلحة وتمويلها، وهو قرار جاء مصادفة، حيث سبقت الولايات المتحدة وصول الشرع للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة السنوية، بعد مشاركة العام الماضي التي شهدت تدخل أول رئيس سوري منذ عام 1967.
كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة الشرق الأوسط الشهر الماضي أن الرئيس السوري الشرع سيصل إلى نيويورك في 21 سبتمبر/أيلول في زيارة تستغرق 4 أيام، سيعقد خلالها اجتماعاً مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 22 سبتمبر/أيلول، قبل حضوره المناقشة العامة وإلقاء خطابه وفقاً للبروتوكول، إلى جانب أكثر من 150 من القادة ورؤساء الدول في 23 سبتمبر/أيلول.
من المتوقع أن تكون الزيارة مليئة بالمناقشات والاجتماعات الجانبية بين قادة العالم، والتي تمثل فرصاً أساسية في بناء وتشكيل العلاقات بين الدول، ومعالجة مختلف القضايا.
تشهد جلسات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام مناقشات حول اختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، والذي من المتوقع أن يتم التصويت عليه في نهاية العام الحالي، بعد انتهاء ولاية الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش، بالإضافة إلى تحديد الملفات الرئيسية لقادة العالم خلال اجتماعاتهم الثنائية القصيرة.
سيصل الشرع هذه المرة وقد تخلص من عبء العقوبات السابقة التي قيدت سوريا لسنوات، بما في ذلك قانون قيصر، وشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 47 عامًا من فرضها. وسيركز في اجتماعاته على مناقشة قضايا الانتعاش الاقتصادي في سوريا، وتشجيع الاستثمارات، وتطوير العلاقات السياسية مع الدول والمنظمات الدولية المعنية بسوريا بشكل أو بآخر.
