تكثف سوريا جهودها لإعادة دمج ما يقدر بنحو مليوني طالب متسرب من المدارس في النظام التعليمي من خلال برامج التقييم، وتدابير لمعالجة الفاقد التعليمي، وخطط لتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم.
وفي إطار هذه الجهود، قالت وزارة التربية والتعليم يوم الأحد إنها أجرت تقييمات معرفية للأطفال غير الملتحقين بالمدارس في محافظة الحسكة لتقييم مستوياتهم التعليمية وتحديد احتياجاتهم التعليمية.
تهدف التقييمات إلى تحديد الفاقد التعليمي ووضع الأطفال في صفوف ومستويات تعليمية مناسبة لقدراتهم الفعلية، مما يمهد الطريق لعودتهم إلى المدرسة ويساعدهم على تعويض التعلم الفائت.
قال وزير التعليم محمد عبد الرحمن توركو في جلسة استماع لمجلس الشعب في 14 سبتمبر إن التقديرات تشير إلى أن حوالي مليوني طالب قد انقطعوا عن التعليم، مشيرًا إلى عوامل اقتصادية واجتماعية بالإضافة إلى غياب المدارس في بعض المناطق.
وقال توركو إنه من المتوقع أن يصل عدد الطلاب إلى 6 ملايين خلال العام الدراسي الحالي، مما يشكل تحديات للوزارة في ظل سعيها لاستيعاب الزيادة في عدد الطلاب المسجلين.
وقال إن الطلاب العائدين من الخارج يواجهون أيضاً صعوبات، بما في ذلك فقدان الوثائق، وحواجز اللغة، والاختلافات بين المناهج الدراسية التي درسوها سابقاً والمناهج الدراسية السورية.
وقال توركو إن الوزارة تنفذ خططاً طارئة واستراتيجية لضمان الحق في التعليم وتطوير النظام التعليمي، بهدف الانتقال من معالجة الثغرات القائمة إلى بناء نظام أقوى وأكثر إنصافاً.
بدأت الجهود في الحسكة في وقت سابق من هذا العام باتخاذ تدابير لمنح الطلاب الذين انقطع تعليمهم فرصة لاستئناف دراستهم.
في الثاني من أبريل، أجرت مديرية التعليم في الحسكة اختبارات تقييمية لطلاب الصفين الثامن والحادي عشر في مدينتي الحسكة والقامشلي والعديد من المجمعات التعليمية في الريف.
وقال مدير التعليم في الحسكة عدنان الباري إن الاختبارات تهدف إلى تمكين الطلاب الذين توقفوا عن الدراسة بسبب الظروف في المحافظة من خوض امتحانات التعليم الأساسي وشهادة الثانوية العامة ومواصلة تعليمهم.
كما أكدت الوزارة أن معالجة مشكلة التسرب المدرسي تتطلب جهوداً منسقة تتجاوز قطاع التعليم.
وفي مقابلة أجريت في 31 مايو مع قناة الأخبارية السورية، قال توركو إن القضية مرتبطة بعوامل اجتماعية واقتصادية ولا يمكن معالجتها من قبل وزارة التربية والتعليم وحدها، مشيراً إلى أنها تتطلب التعاون بين عدة وزارات.
وقال إن دور الوزارة يتمثل في توفير بيئة تعليمية مناسبة وضمان الوصول إلى التعليم، مضيفاً أنه تم اتخاذ عدد من القرارات وتدابير التيسير لدعم الطلاب، لا سيما في المنطقة الشرقية من سوريا.
توفر التدابير التي تم تنفيذها هذا العام مسارات مختلفة للعودة إلى التعليم للطلاب الذين انقطعت دراستهم، بدءًا من تمكين الطلاب الأكبر سنًا من التأهل لامتحانات الشهادات وصولًا إلى تقييم الفاقد التعليمي وتحديد المستوى المناسب للطلاب الأصغر سنًا لاستئناف تعليمهم.
