تعهد الرئيس المؤقت للجمهورية العربية السورية أمس الأحد بالمحاسبة والتحقيق بعد أن أثار مقتل مدنيين علويين ردود فعل دولية عنيفة ضد أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة ببشار الأسد.
وفي أحدث إحصاء له، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 973 مدنيا علويا قُتلوا في “عمليات إعدام” نفذها أفراد من الأمن أو مقاتلون موالون للحكومة في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين منذ 6 مارس.
وقال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له إن “إجمالي عدد الشهداء المدنيين الذين تم تصفيتهم بلغ 973 بينهم نساء وأطفال”، مضيفا أن “عمليات القتل والإعدامات الميدانية والتطهير العرقي” مستمرة في أعقاب اشتباكات دامية بين قوات الأمن ومسلحين علويين موالين للأسد.
وتعتبر منطقة البحر الأبيض المتوسط معقل الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد، الحاكم المخلوع.
من جهته قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إن عمليات القتل “يجب أن تتوقف على الفور”، في حين أدانت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى العنف.
وأفاد الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الرسمية سانا: “سنحاسب بحزم ودون تساهل أي شخص تورط في سفك دماء المدنيين… أو تجاوز صلاحيات الدولة”.
وفي وقت سابق من أمس الأحد، أعلنت الرئاسة على تليجرام تشكيل “لجنة مستقلة” “للتحقيق في الانتهاكات ضد المدنيين وتحديد المسؤولين عنها”، والذين سيواجهون المحاكمة.
اندلعت المعارك بين قوات الأمن الجديدة والموالين للحكومة السابقة يوم الخميس، بعد توترات سابقة، وتصاعدت إلى عمليات قتل جماعي.
وأفاد المرصد بأن المعارك أسفرت عن مقتل 231 من قوات الأمن و250 من المقاتلين الموالين للأسد، ما يرفع إجمالي عدد القتلى إلى 1311.
