الأمة/ شهد قطاع الصناعات الدفاعية التركية خلال عام 2026 استمرارًا في التوسع، مع مواصلة الحكومة دعم إنتاج الطائرات المسيّرة، والسفن العسكرية، والأنظمة الإلكترونية، والصناعات المحلية المرتبطة بالدفاع، في إطار هدف معلن لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز حضور تركيا في أسواق السلاح الدولية.
وأصبح ملف الصناعات الدفاعية أحد أبرز عناصر السياسة التركية خلال العقدين الأخيرين، إذ انتقلت البلاد من الاعتماد الكبير على شراء المعدات العسكرية من الخارج إلى تطوير شركات محلية تنتج أنظمة متنوعة، أبرزها الطائرات المسيّرة التي تحولت إلى أحد أشهر منتجاتها التصديرية.
وترتبط هذه التحولات بتاريخ طويل من محاولات تركيا بناء قاعدة صناعية مستقلة، خصوصًا بعد أزمات سياسية شهدتها علاقاتها مع بعض حلفائها الغربيين، دفعتها إلى التركيز على تطوير قدرات محلية في مجالات التكنولوجيا العسكرية.
وتعد رئاسة الصناعات الدفاعية التركية الجهة الرئيسية المشرفة على هذا القطاع، حيث تعمل على تنسيق مشاريع بين الدولة والشركات الخاصة، وتشجيع البحث والتطوير في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات العسكرية، وأنظمة الاستشعار.
ويرى الباحث التركي إسماعيل دمير، الرئيس السابق لرئاسة الصناعات الدفاعية، في تصريحات وتحليلات سابقة أن بناء صناعة دفاعية وطنية لا يتعلق فقط بالجانب العسكري، بل يرتبط أيضًا بتطوير التكنولوجيا والهندسة وخلق قاعدة صناعية قادرة على المنافسة.
كما تشير تقارير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS إلى أن تركيا أصبحت خلال السنوات الأخيرة لاعبًا أكثر حضورًا في سوق الصناعات الدفاعية، خاصة في مجال الطائرات غير المأهولة، لكنها لا تزال تواجه منافسة قوية من القوى الكبرى التي تمتلك ميزانيات ضخمة وقدرات بحثية متقدمة.
ويقول خبراء إن نجاح تركيا في هذا المجال يعود إلى عدة عوامل، من بينها الربط بين الجامعات والصناعة، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، ووجود شركات خاصة قادرة على العمل في الأسواق الخارجية.
لكن التحديات ما زالت قائمة، ومنها الحاجة إلى تطوير تقنيات أكثر تقدمًا في مجالات المحركات، وأشباه الموصلات، والأنظمة الإلكترونية المعقدة، وهي قطاعات تمثل جوهر المنافسة العسكرية الحديثة.
كما أن توسع الصادرات الدفاعية يضع تركيا أمام تحديات سياسية وقانونية، لأن تجارة السلاح ترتبط بعلاقات الدول الخارجية وبالقيود الدولية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا العسكرية.
ويرى محللون أن مستقبل القطاع الدفاعي التركي سيتوقف على قدرته على الانتقال من إنتاج أنظمة ناجحة تجاريًا إلى بناء منظومة ابتكار متكاملة تشمل البحث الأساسي، وتطوير التقنيات الحساسة، وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية.
ومن المتوقع أن يبقى قطاع الصناعات الدفاعية عنصرًا رئيسيًا في السياسة التركية خلال السنوات المقبلة، ليس باعتباره قطاعًا اقتصاديًا فقط، بل باعتباره أداة لتعزيز النفوذ الإقليمي، وبناء علاقات مع دول تبحث عن بدائل في سوق السلاح العالمي.
وتوضح التجربة التركية أن الصناعات الدفاعية أصبحت في القرن الحادي والعشرين مرتبطة بالتكنولوجيا والاقتصاد والدبلوماسية في وقت واحد، فلم تعد مجرد ملف عسكري، بل جزءًا من استراتيجية الدولة في المنافسة الدولية.
المصادر:
رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS، تقارير الصناعات الدفاعية العالمية، بيانات الشركات الدفاعية التركية، دراسات حول التكنولوجيا العسكرية والتحول الصناعي.
