أقرت قوات الاحتلال الصيني لإقليم تركستان الشرقية مشروع قانون اعتبرت منجانب قطاع واسع من المراقبين خطوة لتعزيز سياسات الاستيعاب القسري بحق مسلمي الأويجور، وذلك خلال الاجتماع الرابع للدورة الرابعة عشرة لـ المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الذي انعقد الأسبوع الماضي.
ووقد حمل المشروع اسم “قانون تعزيز تنمية الوحدة القومية”، الذي تصدّر جدول أعمال الاجتماع وسط اهتمام ومتابعة من وسائل الإعلام الدولية.
فيما أشارت تقارير صحفية إلي أن إلى أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تقليص مكانة اللغات غير الصينية، وتشديد القيود على أي نشاط يعارض الزواج بين القوميات المختلفة، إلى جانب تشجيع الزواج بين الصينيين وأبناء القوميات الأخرى، ومعاقبة أي سلوك قد يُعتبر “تقويضًا للوحدة القومية”.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تستهدف بشكل خاص قوميات مثل الأويغور والتبتيين والمغول، ولا سيما الأويجور في تركستان الشرقية، المعروفة رسميًا باسم منطقة شينجيانغ الأويجورية ذاتية الحكم، حيث تتهم تقارير حقوقية السلطات الصينية بمواصلة سياسات قمعية واسعة النطاق بحق السكان المحليين.
ويشير محللون إلى أن السياسات التي يتضمنها المشروع ليست جديدة بالكامل، إذ تقول تقارير إن السلطات الصينية طبّقت خلال السنوات الماضية إجراءات مماثلة في المنطقة، من بينها تقييد استخدام اللغات غير الصينية في التعليم والحياة العامة، وفصل بعض الأطفال عن عائلاتهم ضمن برامج تعليمية داخلية، إضافة إلى سياسات تهدف إلى تسريع اندماج الأقليات في الثقافة الصينية.
ويعتقد مراقبون أن طرح هذا القانون في هذا التوقيت يهدف إلى إضفاء غطاء قانوني رسمي على هذه السياسات، وإرسال رسالة واضحة بأن نهج الاستيعاب والاندماج القسري قد يتجه إلى مزيد من التشديد في المرحلة المقبلة.
